اهتمت أغلب المواقع الالكترونية، اليوم الثلاثاء، بالعملية الارهابية التي جدّت ظهر أمس الاثنين، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، والتي أسفرت عن إصابة 15 أمنيا و5 مدنيين، على غرار موقع قناة “نسمة”، الذي نقل عن الناطق الرسمي باسم الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي، الجنرال جمال الجربوعي، قوله في هذا الصدد، أن ”أبرز دلالات قيام امرأة بتفجير نفسها خلال العملية الإرهابية التي جدت أمس بشارع الحبيب بورقيبة، هي حدوث تغيير في استراتيجية الجماعات الإرهابية في الآونة الأخيرة”. وأضاف الجنرال الجربوعي، خلال حضوره في التغطية الخاصة للقناة نفسها للعملية الإرهابية، قائلا إن ”ما يحدث في العالم من هجمات دامية دليل على أن الخطر الإرهابي قائم، والقول بأنه تراجع ويكاد يزول غير صحيح وغير منطقي”، وفق تعبيره. ولاحظ، في سياق متصل، أنّ ”إرهاب المدن أكثر خطورة وتخويف من إرهاب الجبال، لأن إرهاب الجبال معروف ومدروس ومنحصر، لكن الخطير دخول الخطر الإرهابي إلى المدن، والدليل حصول عملية التفجير في قلب العاصمة وعلى بعد أمتار من وزارة الداخلية”، على حدّ تعبيره. من جانب آخر، أقرّ ضيف القناة، بأن ”الإستعلامات في تونس اليوم مقيّدة، ولا يمكنها القيام بمهامها في التحقيق والتحري حين يتم الإشتباه في عناصر قد تكون لها علاقة بالإرهاب”، مضيفا ”حقوق الإنسان على روسنا لكن الأمن القومي أهم”. وتابع الجربوعي مصرّحا ”للوصول لأمثال الإرهابية التي فجرت نفسها أمس، والتي قد يكون هناك من يفكّر مثلها، يجب القيام بمداهمات للمنازل وجلب المشتبه بهم للتحقيق، مستدركا صعوبة هذا الامر لما يثيره من ردود أفعال عنيفة، وفق تقديره. وفيما يتعلق بقانون زجر الإعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، اعتبر المتحدث أنه “لم يأخذ الصبغة الاستعجالية لتتم المصادقة عليه وبقي داخل رفوف البرلمان لفترة طويلة”، لافتا الى أن هناك شك في عدم رغبة عدد من النواب في مرور هذا القانون. وحول تقدم الأبحاث في القضية المذكورة، قال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني، وليد حكيمة، أن الأبحاث في هذه القضية العملية “تتقدم بنسق حثيث وحثيث جدا”، مضيفا أنه سيتمّ إعلام الرأي العامّ بأي مستجدات فور استكمال الأبحاث وظهور النتائج. وأشار حكيمة، في تصريح ل”الصباح نيوز”، أنه تم إيقاف 3 أشخاص مجّدوا العملية الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم امرأة ورجل بولاية نابل، وآخر بحيّ التضامن. أما بخصوص المتفجرات التي استعملتها الانتحارية في العملية الارهابية، فقد أكّد السليطي في تصريح ل”حقائق أون لاين”، أن العبوة الناسفة التي تم استعمالها هي عبوة تقليدية الصنع، مبيّنا أنه تمّ التعرف على نوع العبوة من خلال معاينة الشظايا في مكان حادثة التفجير. وأبرز السليطي، في السياق نفسه، أن الأمنيين والمدنيين الذين أصيبوا في حادثة التفجير الارهابي، غادروا المستشفيات بعد أن تلقوا الاسعافات اللازمة، في حين بقي عوني أمن تحت المراقبة في المستشفى العسكري بالعاصمة. وذكر ذات الموقع، أنه تم الاستماع الى أم الارهابية وأبيها وأختها للتعرف على الأطراف التي تعاونت معها في تنفيذ مخططها الارهابي دون أن يتم ايقاف أي شخص في هذه القضية. من جهته، استضاف موقع إذاعة “اكسبراس آف آم”، اليوم الثلاثاء، مختص في علم الجريمة وخبير بمعهد الدراسات الاستراتيجية، سامي قلال، الذي اعتبر أن العملية الإرهابية التي جدّت مساء أمس الإثنين هي رسالة مضاعفة باعتبار رمزية المكان ومنفذ التفجير، الذي كان امرأة. وأضاف القلال، خلال استضافته في برنامج “مثير للجدل”، أن ما جدّ أمس “أثبت أن الإرهاب مازال بيننا وأن مكافحته عملية طويلة وشاقة ومكلفة تتطلب تعبئة موارد دائمة ” وأشار، إلى أنه ومنذ سنة 1985 إلى غاية 2006، هناك 220 امرأة قامت بتفجير نفسها في العالم وهو ما يعني أن 15 بالمائة ممن يقومون بالتفجير هم نساء، مضيفا “أن المنطق السلفي الجهادي لا يعتبر المرأة من العناصر التي يدفع بها للقيام بعمليات تفجيرية باعتبار أن الرجال فقط لهم شرف القيام بهذه العمليات الإرهابية”، وفق قوله. وبيّن ضيف الإذاعة، أنه واستنادا الى دراسة فرنسية شملت عيّنة متكونة من 803 شخص بين 13 إلى 18 سنة، تم اثبات ن الثلاث الدوافع الرئيسية لذهاب النساء للجهاد هو اعتبار الجهاد عمل انساني و”دافع الأميرة” التي تبحث عن زوج مثالي وتصوير أرض داعش كجنّة للجهاديات. كما لفت سامي قلال، إلى أنه ووفقا لدراسة قام بها في سجن منّوبة بتونس، ثبت أن 40 بالمائة من النساء الذي تتعلّق بهم قضايا إرهابية هم جامعيات، مشددا على أن الإستقطاب اليوم أصبحا سريعا بالإعتماد على طرق جديدة تعتمد على تركيز نظرية المؤامرة في العقول والعزل نفسانيا واجتماعيا، بحسب رأيه. وأضاف بالقول “أن الإرهاب يتوسع في مناخ الفقر باعتبار الفقر الديني والثقافي بالإضافة إلى الهشاشة المجتمعية واليأس” . وبخصوص التعامل الأمني مع العمليات الإرهابية، لاحظ ضيف البرنامج أن هناك خلل أمني في التعامل مع العملية الإرهابية الأخيرة، لافتا الى عدم حرفيّة في التعامل مع العمليات الإرهابية في تونس بصفة عامة. من جهة أخرى، أورد موقع “موزاييك آف آم”، أنه علم أن رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، اقترح على وزير الداخلية هشام الفوراتي، تكوين لجنة فنية صلب الوزارة لمراجعة مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الأمنيين. وأفاد ذات المصدر، أنه تم الاتفاق بين الطرفين على أن تتكون اللجنة من مختصين من وزارة الإشراف وممثلي النقابات الأمنية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية قصد ملاءمته مع معايير حقوق الإنسان والحريات وضمان حماية القوات الأمنية وعائلاتهم في الآن ذاته.
