أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، اليوم الخميس، بطاقات إيداع بالسجن في حق 6 عناصر والإبقاء على شخص واحد في حالة احتفاظ والإبقاء على امرأة بحالة سراح، في قضية ما يعرف بخلية "قليبية الإرهابية"، حسب تصريح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب، سفيان السليطي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأذنت النيابة العمومية بالقطب، بفتح بحث تحقيقي ضد هذه العناصر، من أجل "العزم المقترن بعمل تحضيري على قتل شخص والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة والجرائم الارهابية"، وفق قانون أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب. وتضم هذه القضية، حسب المصدر ذاته، 10 متهمين، 8 منهم في حالة احتفاظ وعنصران إثنان في حالة تقديم. وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تعهّدت يوم 13 أفريل 2018، بموضوع إنفجار منزل بقليبية من ولاية نابل، وأذنت للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالقرجاني بالتعهد بالموضوع. وأفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، في تصريح ل(وات)، بأنه تبيّن أن الإنفجار ناتج عن خليط يدوي الصنع متكون من مواد شديدة الإنفجار، مضيفا أن النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بصاحب المنزل (وهو متزوج من مواليد سنة 1993 وصاحب محل إعلامية) وبزوجته وبصديقتها (زوجها تكفيري موقوف بدولة الإمارات العربية المتحدة في قضية إرهابية). وبيّن أن الأبحاث الأولية أثبتت أن صاحب المنزل الذي وقع به الإنفجار، يتبنى المنهج السلفي التكفيري منذ سنة 2013، نتيجة إبحاره في عديد المواقع الجهادية على الأنترنات التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، ويتواصل مع بعض العناصر الإرهابية التونسيةأصيلة جهة قليبية والمتواجدة حاليا بالقطر السوري، والتي خطط معها منذ حوالي السنة للقيام بعملية نوعية داخل التراب التونسي، من خلال إستهداف إحدى الدوريات الأمنية. وأضاف السليطي، أن الأبحاث الأولية أثبتت أيضا أن صاحب المنزل تولى منذ حوالي 6 أشهر الإطلاع على عدة مقاطع فيديو على الأنترنات تبرز كيفية صناعة العبوات الناسفة. وتولى منذ فترة إقتناء كمّية من المواد الأولية المستعملة في صناعة هذه العبوات للقيام ببعض العمليات النوعية. يذكر أنه جدّ يوم 13 أفريل 2018، إنفجار بأحد المنازل بقليبية من ولاية نابل، وتسبّب وفق ما صرح به شهود عيان لمراسل (وات) بالجهة، في تهشيم بلور المنزل وإلحاق بعض الأضرار بالبيت فقط، وهو ما أكدته والية نابل سلوى الخياري، التي أفادت بدورها بأنه لم يتم تسجيل أضرار بشرية. من جهتها، أكدت وزارة الداخلية في بلاغ صادر عنها أول أمس الثلاثاء، أنه وتبعا لحادث الإنفجار المشبوه الذي جدّ ظُهر يوم، 13 أفريل 2018، بمنزل بمدينة قليبية ولاية نابل على ملك عُنصر متشدّد دينيا إنجر عنه أضرار مادية بالمنزل، وبتعهّد الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظّمة والماسة بسلامة التّراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني بالبحث في الموضوع، بيّنت الأبحاث أنّ صاحب المنزل كان بصدد إعداد عُبوة ناسفة تقليدية الصّنع وقابلة للتّفجير عن بُعد كان المعني ينوي استعمالها لإستهداف أمنيين ووحدات أمنية بجهة قليبية وفق بلاغ وزارة الداخليّة اليوم. وأوضحت الوزارة في بلاغها، أنه وبتعميق التّحريات مع المشتبه به إعترف بأنّه سبق له القيام بتجربة العبوة المذكورة بأحد الأماكن المهجورة و المنزوية و ذلك بإستعمال خليط بين مواد كيميائية متداولة بالأسواق والتي تمّ حجزها لديه والمتمثّلة في كميات من الكبريت و من السّوائل سريعة الإلتهاب ومن الأمونيتير وكميّة صغيرة من المتفجرات تقليدية الصّنع، وكذلك هواتف جوّالة وحواسيب محمولة ومعدّات إلكترونية ومبلغ مالي من العملة التّونسية. وبالتحقيق مع العنصر المتشدّد المذكور، إعترف بأنّه تمكّن من إستقطاب عدد من العناصر التّكفيرية لمشاركته في إعداد وتنفيذ وتمويل مخطّطه الإرهابي، والذين بإيقافهم إعترفوا بذلك. وبمراجعة النّيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أذنت بالإحتفاظ ب8 تكفيريين تورّطوا مباشرة في التّخطيط والتحضير والإعداد.(وات)
