دعا الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الخميس، الى زيادة “محترمة” في اجور اعوان الوظيفة العمومية. وأكد الطبوبي خلال تجمع حاشد في الساحة الداخلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالعاصمة، في اطار التعبئة لتنفيذ الاضراب بالوظيفة العمومية المقرر يوم 22 نوفمبر الجاري، التزام المنظمة الشغيلة بالدفاع على حق العاملين بالوظيفة العمومية في الزيادة في اجورهم لمواجهة تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين. وقال المسؤول النقابي “ان الاضراب يأتي احتجاجا على الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة للموظفين، ونتيجة لتباطؤ التنمية مشيرا الى عدم جدية الحكومة في تنفيذ الاصلاحات الرامية الى مكافحة الفقر”، وفق تقديره. واشار الطبوبي من جهة اخرى، الى صعوبة وضع التعليم العالي في تونس، وتدهور البنية التحتية الاساسية بالمبيتات والمطاعم الجامعية، داعيا في هذا الصدد، الى تعزيز منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر الترفيع في الميزانية المخصصة لهذا القطاع. واعتبر الامين العام ان الدولة مطالبة بحل مشكل هجرة الادمغة الى الخارج وخاصة الأكاديميين، وتعزيز الانتدابات، وضرورة مكافحة تخصيص قطاع التعليم العالي،والحفاظ على الجامعة العامة التونسية، وإبعادها عما وصفه “بالتوتر السياسي”، مستنكرا الوضعية الهشة للمدرسين المتعاقدين والتي وجب تسويتها. كما اعتبر الطبوبي ان الاصلاحات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يجب ان تتم بطريقة تشاركية تشمل الاتحاد العام التونسي للشغل، معربا عن استغرابه لعدم تنفيذ العديد من الاتفاقيات المبرمة في قطاع التعليم العالي، وقلقه ازاء ارتفاع معدلات الامية، والتسرب المدرسي، فضلا على نقص تاطير الطلبة. وأضاف ان الاتحاد العام التونسي للشغل يعمل للدفاع عن الحقوق المشروعة لجميع الفئات الاجتماعية بما في ذلك المتقاعدين، مرحبا بمعارضة نواب الشعب تعديل الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985، والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، مشددا على ضرورة ضمان الامن والاستقرار الاجتماعي رغم الاوضاع السياسية الصعبة التي تعيشها البلاد. وحضر هذا الاجتماع موظفو وعملة وزارة التعليم العالي وعدد من الأساتذة الجامعيين، ومن المنتظر عقد تجمعات مماثلة في تونس الكبرى وعبر الجهات. يشارأن الهيئة الإدارية القطاعية للاتحاد العام التونسي للشغل قد انعقدت يوم 20 سبتمبر 2018، ودعت لتنفيذ اضراب عام بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية، وبالمؤسسات الخاضعة لأحكام النظام الأساسي العام، والموظفين بالقطاع العام، يوم 22 نوفمبر الجاري بسبب تعطل المفاوضات الاجتماعية التي من المقرر أن تنتهي قبل 15 سبتمبر 2018.
