قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال إجتماعه اليوم الخميس بقصر باردو، الشروع في عقد الجلسات العامة المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2019، بداية من يوم الخميس المقبل (22 نوفمبر)، وذلك بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وقرر مكتب البرلمان، عقد جلسة عامة يوم غد الجمعة، تخصص لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعقد جلسة عامة يوم الاثنين المقبل تخصص للحوار مع وزيري الداخلية والعدل، حول المعطيات التي أعلنت عنها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي يوم 2 أكتوبر الفارط. كما قرّر عقد جلسة عامة يوم الاربعاء القادم، للنظر في مشروع قانون الماليّة التكميلي لسنة 2018 ، وفي مشروع قانون يتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه. من جهة أخرى، أقرّ مكتب المجلس في اجتماعه، فتح باب الترشحات من جديد في صنف عضو مختص في الإعلام والاتصال بمجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (هيئة دستورية)، وعاين إعلاما من رئيس كتلة حركة نداء تونس (تعد حاليا 51 نائبا) بإقالة خمسة نواب من الكتلة، وطلب استقالتهم من الكتلة خلال نفس اليوم. واطلع أيضا على طلب انضمام نائبين لكتلة الائتلاف الوطني (تعد حاليا 40 نائبا)، ونظر في استقالة النائب عبد الرؤوف الشريف (كتلة الائتلاف الوطني ) من عضوية المجلس اثر التحاقه بالحكومة، وفي الإعلام بتكليف النائب حسونة الناصفي برئاسة كتلة الحرة لحركة مشروع تونس. يذكر ان مجلس الوزراء كان صادق يوم 10 أكتوبر الماضي على مشروع قانون المالية لسنة 2019 ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019، وعلى مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018.
