“فشل التفاوض بين الطبوبي والشاهد: إضراب 22 في حكم الواقع واضراب عام في الأفق” و”تمْسِك بالسلطة وتعِدّ مشروعا سياسيّا: عودة قيادات الحزب الديمقراطي التقدمي” و”غدا جلسة عامة لمساءلة وزيري الداخلية والعدل حول ملف الاغتيالات..خطوة رمزية للكشف عن حقيقة مخفية” و”ورد ضمن مشروع قانون المالية: بنك الجهات يثير جدلا حول الجدوى الاقتصادية من إحداثه”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الأحد 18 نوفمبر 2018. سلطت صحيفة “المغرب” الضوء، على الخطاب الذي ألقاه الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، يوم أمس السبت، خلال التجمع العمالي في بطحاء محمد علي بالعاصمة، وذلك في اطار الاستعداد لتنفيذ الاضراب العام في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر الجاري، ملاحظة أن هذا الاضراب أقرب الى تنفيذه من إلغاءه، خاصة على اثر فشل الجلسة التفاوضية التي جمعت كل من الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء الجمعة الفارط. ولفت المقال، الى ما أعلن عنه الامين العام للمنظمة الشغيلة في خطابه، من أن يوم الإضراب سيكون تاريخ تجمّع ضخم أمام مجلس نواب الشعب، في ظل ما تحمّله المنظمة من مسؤولية للسياسيين لتسبّبهم في تدهور الوضع الاقتصادي واهتراء القدرة الشرائية عموما، ملاحظا ان الاشكالية لا تقف عند تنفيذ اضراب الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر، بل في ما بعد الاضراب. وأبرز في هذا السياق، أن الاتحاد العام التونسي للشغل لن يتراجع عن المطالبة بالزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية لسنوات 2017 و2018 و2019، مشيرا الى انعقاد هيئته الادارية الوطنية بعد الخميس المقبل، للنظر في صيغة الضغط على حكومة يوسف الشاهد. وأضاف أن الهيئة المذكورة، ستتجه في حال تنفيذ اضراب 22 نوفمبر، الى التصعيد من خلال مساندة القطاع العام والقطاع الخاص لقطاع الوظيفة العمومية للتحصل على الزيادة واعتبر أن هذه المساندة، ستكون في صيغتها على الأغلب إضرابا في القطاع العام والقطاع الخاص، مبيّنا أن قطاع الوظيفة العمومية المعني مباشرة بالملفّ، سيتّجه الى الاضراب مرة أخرى، مما سينتج عنه اضرابا عاما في البلاد… وفي مقال ورد بصفحتها الرابعة، اعتبرت صحيفة “الشروق”، أن المشهد السياسي في تونس يشهد نسقا متسارعا في سياقات عدة، تختلف من حيث الشكل والمضمون، لكنها تلتقي وتتقاطع في إفراز ملامح جديدة للساحة السياسية التي اختفت بعض مكوناتها فضلا عن اندثار أحزاب أخرى، ما فتح الباب أمام اعادة تشكّل كيانات أخرى، قد تحمل في جيناتها أحزابا كانت موجودة. وأضافت في هذا الخصوص، أن من أهم العناصر اللافتة في ما يحدث على الساحة السياسية حاليا، عودة رموز الحزب الديمقراطي التقدمي بشكل قوي، مبرزة اختلاف تموقع عناصره حاليا، بين شخصيات فاعلة بمحض وجودها في التشكيلة الحكومية وأخرى خارج المناصب الرسمية، بصدد التحرك بصفة مكثفة في إطار المشروع السياسي الجديد الذي من المنتظر أن يتمّ الاعلان عنه قريبا. وفي سياق متصل، ذكر المقال، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، يعدّ من بين العناصر الأساسية والفاعلة سياسيا ورسميا في هذا المشروع، فضلا عن عدد من اعضاء حكومته، على غرار إياد الدهماني، الوزير المكلف بالعلاقة بين الحكومة ومجلس نواب الشعب، إضافة الى شخصيات أخرى كانت في التشكيلة الحكومية وغادرتها منذ فترة قصيرة، مثل الوزير السابق لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، مهدي بن غربية ووزير التشغيل، فوزي عبد الرحمان. ولفت الى أن هذه الشخصيات، بالإضافة الى الوزير السابق مدير ديوان رئيس الجمهورية، سليم العزابي، هي شخصيات لا تجتمع في انتمائها للحزب الديمقراطي التقدمي فقط، بل هي النواة الأولى للمشروع السياسي الذي كثر الحديث عنه في الفترة الأخيرة، مبيّنا وجود شخصيات أخرى كانت في واجهة الحزب المذكور، هي بصدد القيام بحشد أكبر قدر ممكن من القواعد وعلى رأسها نائبا المجلس الوطني التأسيسي رابح الخرايفي ومحمود البارودي والناشط عبد الملك العبيدي… من جهتها، تطرقت جريدة “الصحافة”، في مقال نشرته بصفحتها السادسة،الى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم غد الاثنين 19 نوفمبر الجاري، والتي سيتم خلالها مساءلة وزيري الداخلية والعدل، حول ما كشفت عنه هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، مطلع اكتوبر الماضي حول ما سمي ب”الجهاز السري” لحركة النهضة و”الغرفة السوداء” بوزارة الداخلية. واعتبر المقال، في هذا الخصوص أن جلسة يوم غد الاثنين 19 نوفمبر 2018، ستكون خطوة رمزية وعلى غاية من الأهمية في مسار كشف الحقيقة المتصلة بالاغتيالات السياسية التي عرفتها البلاد بعد ملحمة 14 جانفي 2011، مشيرة الى أنها لا تعد فقط انصافا للشهداء وأهاليهم ورفاقهم، بل أيضا انتصارا لتونس، التي من حق شعبها أن يعرف وأن يفكك الألغاز والألغام التي وضعت في طريق ثورته لتحويل وجهتها من ثورة على الظلم والاستبداد وتحقيق الحرية والكرامة الى “غزوة” و”نزوة شاذة” لتنفيذ أجندات لا علاقة لها بالبلاد . وتابع موضحا، بأنها خطوة رمزية لأن المواقف داخل مجلس نواب الشعب عكست الاصطفافات والمعادلات الجديدة، في إشارة الى تصويت نواب الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية وكتلة الحرة لمشروع تونس ونداء تونس، لصالح عقد الجلسة، فيما عارضتها حركة النهضة وتحفظت كتلة الائتلاف الوطني، رغم تصريح سابق لأحد أعضاءها الى وسائل الاعلام، وليد جلاد، بأن كتلته رفضت شكلا التوقيع على العريضة المطالبة بعقد الجلسة، مقابل عدم اعتراضها على عرض المسألة في مكتب المجلس للتصويت لصالح القرار. كما أضاف المقال، أن رمزية هذه الخطوة، تتجلى كذلك من خلال تحريكها للسلطة الأصلية ولو بشكل متأخر وبآلية يقال حولها الكثير، وهي جلسات المساءلة، متساءلا في المقابل حول تقدم أعمال وأنشطة نواب الشعب في علاقة بملف الاغتيالات السياسية وكذلك في الملفات ذات الصلة والمتعلقة بالارهاب، الذي استشرى في البلاد خلال حكم “الترويكا” بقيادة حركة النهضة… وفي موضوع آخر، اهتمت جريدة “الصباح”، بالجدل الواسع الذي تشهده الساحة الاقتصادية، بشأن الجدوى من إحداث “بنك الجهات”، الذي تم التنصيص عليه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019، حيث نص الفصل 25 من هذا المشروع على احداث “بنك الجهات على أن يكون منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي”. وحول هذا البنك، الذي سيستوعب هياكل تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الحالية، أفاد المقال سيوفر منتوجات وخدمات تتلاءم وحاجيات المؤسسات المنتصبة في مناطق التنمية الجهوية، مع تحديد رأس مال أصلي له يبلغ 400 مليون دينار، وذلك بهدف توفير القروض لفائدة المؤسسات والباعثين الجدد في المناطق الجهوية، لدفع التنمية والاستثمار وخلق مواطن الشغل. وأشار المقال، الى أن فكرة احداث بنك الجهات، وقع استلهامها من المثال الألماني، المتمثل في “البنك الألماني للتنمية”، وأنه تمت الموافقة عليه من قبل لجنة قيادة مشروع “بنك الجهات” منذ سنة 2016، وذلك بالمصادقة على النموذج التشغيلي للبنك الذي سيكون وفق هذا الأنموذج مؤسسة لإعادة تمويل وضمان، عبر إسدائه لخدمات التوجيه المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وحول آراء الخبراء في هذا الشأن، لاحظ المقال، أنه ولئن أكد عدد منهم على أن احداث هذا البنك قد يساهم، في حال عمله بصفة مرنة وتجاوزه عدد الشروط المجحفة لإنشاء المشاريع، في النهوض بالاستثمارات الصغرى والمتوسطة، الا أن موقف اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جاء عكس ذلك، حيث أكد في وثيقة قدمها للجنة المالية والتنمية بالبرلمان، على احداث خطوط تمويل لدعم المؤسسات في الجهات، عوضا عن احداث بنك الجهات، باعتبارها أقل تكلفة. من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان، في تصريح ل”الصباح”، أن الحكومة لم تقم بالدور الاتصالي اللازم للتعريف بهذا البنك، وأن اطلاق اسم “بنك” على هذا الجهاز في غير محله، الأمر الذي خلق حالة من الخلط وعدم الفهم، مشددا على أنه كان من الأجدر اطلاق اسم صندوق عوضا عن “بنك”، خاصة وأنه لا يخضع لرقابة البنك المركزي كما أن ليس لديه ودائع.
