أكّد مجلس نواب الشعب حرصه على إرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في اطار تنفيذ مقتضيات الدستور وخاصة المتعلقة بإحداث المؤسسات الدستورية، وانخراطه الفاعل في الحرب على الفساد ومكافحة هذه الآفة، ولاسيما عبر توفير الأرضية التشريعية اللازمة. وأفاد المجلس في بلاغ صادر عنه، أنه في نطاق استكمال إرساء مؤسسات الجمهورية الثانية وتجسيد مقتضيات دستور 27 جانفي 2014 والتزاما بالاتفاقيات الدولية، صادق يوم 19 جويلية الماضي على مشروع القانون الأساسي عدد 38 لسنة 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بموافقة 116 نائبا واعتراض 10 نواب واحتفاظ 5. ويأتي هذا القانون الأساسي المتضمن ل 68 فصلا ، استجابة لتطلعات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الهادفة إلى تركيز منظومة ناجعة للحوكمة الرشيدة من خلال هيئة دستورية مستقلة ذات صلاحيات فاعلة. وقد تمّت إحالة مشروع القانون الأساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد يوم 31 مارس 2017 على لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح مع طلب استعجال النظر. ونظّمت اللجنة 14 اجتماعا واستمعت إلى كل الأطراف والجهات المعنيّة. وبعد المصادقة على مشروع القانون الأساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بدأت اللجنة الانتخابية في ضبط برنامج بخصوص الإجراءات المتعلقة بإرساء هذه الهيئة. وصادقت بتاريخ 17 جانفي 2018 على القرار المتعلق بفتح باب الترشح لعضوية الهيئة ، وعلى القرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين لعضوية الهيئة. وتمت إحالة القرارين المذكورين إلى رئيس مجلس نواب الشعب لإمضائهما، والإذن بنشرهما في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي الموقع الإلكتروني للمجلس . وتبعا لصدور قرار من رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 25 جانفي 2018 والمتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية الهيئة المذكورة، عقدت اللجنة الانتخابية جلسات بتاريخ 5 و6 و8 مارس 2018 لإجراء الفرز الإداري لملفات الترشح . كما أشار المجلس في بلاغه إلى «تواصل اللجنة الانتخابية لاشغالها اليوم الاثنين للحسم النهائي في كل الملفات، والشروع في ترتيب المترشحين المقبولين ترتيبا تفاضليا حسب السلم التقييمي المعتمد».