جدد الحزب الجمهوري دعمه لقطاع الوظيفة العمومية في تحسين مقدرته الشرائية، داعيا الحكومة للحوار الجدي والمسؤول مع الإتحاد العام التونسي للشغل بما يحقق المطالب المشروعة لعموم الموظفين ويجنب تونس تبعات تعكر السلم الإجتماعي ويجنبها ضريبة الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المزمع تنفيذه يوم 17 جانفي 2019 ونبه الحزب الجمهوري في بيان صادر عن مكتبه السياسي المنعقد اليوم الأحد، الى الصعوبات الكبيرة التي تعيشها المؤسسات الصناعية التونسية إثر الرفع اللامسبوق في أسعار الكهرباء والغاز بما يناهز 50 بالمائة في أقل من عام مما أصبح يهدد إستمرار هذه المؤسسات، وفق تقديره، معبرا عن تضامنه مع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في رفضه لهكذا اجراءات من شانها ضرب النسيج الصناعي الوطني وتنافسيته في الأسواق العالمية. ودعا الحكومة في ظل تراجع أسعار المحروقات لتفعيل التعديل الآلي في الأسعار وبالتالي تخفيض سعر المحروقات، مشيرا الى ان البرميل الواحد من النفط فقد أكثر من 20 دولارا من قيمته منذ الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات في شهر سبتمبر الماضي ومطالبا بناء على المعطيات الاقتصادية والسعر الحالي للنفط بالتخفيض في سعر المحروقات بما لا يقل عن 240 مليم في اللتر الواحد. كما دعا مجلس نواب الشعب لإضفاء التعديلات اللازمة على مشروع قانون المالية لسنة 2019 بما يساهم في التصدي للتهريب والتهرب الجبائي، مذكرا بانه قدم خمس مقترحات للغرض في “حزمة الاجراءات الشجاعة التي تحتاجها تونس”، وفق تعبيره. وقد تناول إجتماع المكتب السياسي في جزئه الأخير الانتخابات العامة المزمع عقدها سنة 2019 مؤكدا على رفضه إدراج العتبة الانتخابية عشية إجراء الانتخابات، ومنبها لما تمثله العتبة الانتخابية من “خطر على التعددية التمثيلية، وفق ذات البيان. ودعا كل الأحزاب والمنظمات الوطنية “لحماية الديمقراطية الناشئة من نزعات التغول ورفض وجود الأصوات المعارضة في مؤسسات الدولة المنتخبة”. وجدد المكتب السياسي دعوته لانتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولانتخاب المحكمة الدستورية، بما يهيئ لإنجاز انتخابات تتوفر فيها الشروط المطلوبة محذرا من تواصل نشر عمليات سبر الأراء في المجال السياسي بشكل فوضوي وداعيا لسن قانون ينظم هذا القطاع.
