أكد عدد من النواب بالبرلمان، لدى مناقشة مشروع ميزانية وزارة الداخلية، على ضرورة تحييد الأمن وإضفاء صفة “الجمهوري” عليه بطريقة فعلية وتطبيق القانون على الجميع على حد سواء، فضلا عن التأكيد على مزيد الاهتمام بمكافحة ظاهرة الإرهاب وتفاقم الجريمة ومكافحة انتشار المخدرات لدى الشباب والمراهقين. فقد أكدت النائب ابتسام الجبابلي (كتلة الائتلاف الوطني) أن الإحصائيات الأخيرة صنفت 5 أحياء شعبية (بالعاصمة) من ضمن أخطر الأحياء من حيث الجريمة، وهي الجبل الأحمر وحي هلال والكبارية وحي ابن خلدون والوردية، مما يكشف عن ارتباط الجريمة بالأحياء الشعبية التي تشهد كثافة سكانية وفقرا، مشيرة إلى أن الأمر الأخطر هو أن هذه الأحياء لا تتوفر فيها الإمكانيات الضرورية للتصدي للجريمة، وفق تعبيرها. وشاطرها في هذا الرأي النائب عماد أولاد جبريل (نداء تونس) حيث قال أنه بالإمكانيات الحالية المتوفرة في مراكز الامن لا يمكن محاربة الجريمة بالإضافة إلى ظروف العمل المزرية لأعوان الأمن مما يؤثر على نفسياتهم سلبا، وأشار إلى أن عمليات التهريب على الحدود تتفاقم والأمن لا يستطيع مجاراتها بالتصدي لها. ولاحظ النائب الناصر جبيرة (كتلة الائتلاف الوطني) أنه لا بد من التعامل مع المواطنين على أساس مفهوم الأمن الجمهوري، مشيرا إلى ضرورة التوفيق بين منظومة حقوق الإنسان وتنفيذ القانون وحماية أمن المواطنين والتصدي للجريمة بكل أنواعها. ولاحظ في هذا الصدد أن ظاهرة الإفلات من العقاب ما انفكت تتزايد مما يجعل المسؤولية أكبر على وزارة الداخلية في إنفاذ القانون. وفي السياق ذاته قال النائب ياسين العياري (مستقل) إن الأحكام لا تنفذ على الأشخاص المتنفذين في تونس، مبرزا أن أحسن طريقة لتكريس احترام المواطنين للقانون هو تطبيقه على الأقوياء والمتنفذين أولا. وأشار إلى أن المواطنين بالخارج يودعون عناوينهم في القنصليات فلماذا لا يتم إرسال الأحكام الغيابية على هذه العناوين، وإعفائهم من التتبعات القضائية بتعلة عدم إيجاد عناوين لهم. وفي موضوع آخر نبهت النائب سناء المرسني (حركة النهضة) إلى أن المجموعات المتخفية في الجبال تتحرّك بشكل مريح وتهدد استقرار المواطنين في الشريط الحدودي، ودعت مصالح وزارة الداخلية إلى أن تنتبه إلى هذا الأمر أكثر وتحاول أن توفر الإمكانيات للتصدي لهذه المجموعات التي تروع أمن المواطنين. وقالت إن تونس لازالت تحارب ظاهرة الإرهاب بالإضافة إلى تفشّي الجريمة، وعلى وزارة الداخلية أن تكون في أعلى مستويات اليقظة والاستعداد لهذه الظواهر، داعية الوزارة إلى الكشف عن ملابسات العملية الإرهابية التي جدت مؤخرا بشارع الحبيب بورقيبة والكشف عن الأطراف التي خططت للإرهابية “منى قبلة” لكي تتنقل إلى العاصمة وتنفذ عمليتها.
