في اطار الحملة الوطنية المشتركة الاولى التي اطلقتها وزارة التجارة ضمن سلسلة الحملات الرقابية المبرمجة من اجل تطوير آليات التحكم في الاسعار ومقاومة التهريب والتجارة الموازية تم تركيز وحدات مشتركة بين وزارة التجارة والامن باهم الطرقات ومداخل الولايات لمراقبة حركة التزويد بالمنتوجات الفلاحية ومتابعة مسالك توزيعها. وقد تم تركيز فرقة مشتركة ليلة الخميس 29 نوفمبر بمدخل مدينة تونس وتحديدا بمحطة الاستخلاص بمرناق لمتابعة مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والتاكد من توجهها الى مكانها الطبيعي بسوق الجملة ببئر القصعة حتى لا يتم تحويلها نحو الاسواق الموازية. وبينت كريمة الهمامي المديرة العامة للابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة ان هذه الحملة تاتي في اطار برنامج استعجالي للتحكم في اسعار الخضر والغلال بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهدته وايضا للتصدي للتهريب ومسالك التوزيع الموازية والمضاربة. وقالت ان هذه الحملة الليلية تهدف للتاكد من مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية من دخولها فعلا لسوق الجملة ببئر القصعة او تحولها الى مخازن للمضاربة بها او توزيع في اسواق اسبوعية وفق تعبيرها. واشارت الى ان الشاحنات التي تم حجزها خلال هذه العملية تم توجييها رفقة وحدات الحرس الوطني الى سوق الجملة وذلك بهدف تدعيم العرض حتى تنخفض الاسعار. بينت في سياق متصل ان فرق المراقبة الاقتصادية تمكنوا قبل عملية مرناق من حجز 1000 طن من الخضر وضخها في سوق الجملة. وقالت انه تم تركيز 250 فرق بالتنسيق مع الحرس والشرطة و البلدية للتحكم في الاسعار حيث تم تسجيل انخفاض ب20 بالمائة ومايزال عمل الفرق متواصلا لحصر النتائج النهائية. واكدت الهمامي ان الوزارة ستواصل حملتها بهدف الضرب على ايادي المحتكرين والمضاربين والحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن.. وبخصوص التجاوزات المسجلة اوضحت المسؤولة ان اغلبها تتعلق بممارسات احتكارية ونقل منتوجات مجهولة المصدر.
