نشر مجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة، على موقعه الإلكتروني الرسمي، قرار رئيس البرلمان المتعلّق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، في صنف “مختص في الإتصال والإعلام” وذلك إثر نشر هذا القرار بالرائد الرسمي يوم 4 ديسمبر 2018. وقد نصّ هذا القرار على إعادة فتح باب الترشحات، حال صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وغلق باب الترشحات بمضي 15 يوما، مع اعتماد ختم البريد لمعرفة تاريخ الإرسال، واعتبار كل المطالب الواردة خارج الآجال المحددة لاغية. كما ضبط القرار الشروط الواجب توفّرها في المترشح لعضوية مجلس الهيئة في صنف “مختص في الإتصال والإعلام”، والوثائق التي يجب أن يتضمّنها ملف الترشح، من بينها الوثائق التي يتم تحميلها من الموقع الرسمي للمجلس وتتعلق بمطلب الترشح والسيرة الذاتية والتصريح على الشرف. وكانت اللجنة الانتخابية بالبرلمان نظرت يوم 21 نوفمبر 2018 في الإجراءات المتعلقة باستكمال إرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهي هيئة دستورية صادق مجلس النواب على إرسائها في 19 جويلية 2017. كما نشر المجلس عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنات، يوم 14 نوفمبر 2018، القائمة النهائيّة للمترشّحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (هيئة دستوريّة)، مرتّبين تفاضليّا، وذلك على إثر إنهاء اللجنة الإنتخابية أعمالها المتعلقة بإرساء الهيئة يوم 9 نوفمبر 2018. يشار إلى أنّ اللجنة الإنتخابية كانت نشرت شهر جوان 2018 القائمة الأوّلية المحيّنة للمترشّحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مرتّبين تفاضليا، على موقع المجلس، بعد البت في الإعتراضات على القائمة الأولية للمترشحين وتحيينها على ضوء ذلك. ولم تتضّمن هذه القائمة الأولية ترشحات عن صنف “مختص في الإتصال والإعلام”، لعدم استجابة أي من الملفات المقدمة لشروط الترشح. علما أن القانون المحدث لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ينصّ على أن تركيبة الهيئة تتكون من 9 أعضاء. وسيشمل انتخاب أعضاء الهيئة، 8 أصناف، على أن يتمّ لاحقا وإثر الإنتخاب فتح باب الترشحات لسدّ الشغور في الصنف التاسع المتعلّق بالإعلام والإتصال والذي سجّلت اللجنة سابقا رفض جميع الملفات المترشحة بخصوصه، “لعدم استكمال الوثائق”.
