أثّثت جملة من المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الخميس، صفحاتها بعديد المواضيع والأخبار المتفرقة، منها توضيح مسألة رفع السرّ المهني للمحامين وإعلان سفير ألمانيا عن تمويل بلاده لمشاريع تونسية بقيمة 240.5 مليون أورو، الى جانب الكشف عن خسارة تونس سنويا لمليارات الدينارات بسبب هجرة الأدمغة ونشر تقرير يفيد بأن عدد الصحفيين المسجونين بسبب عملهم في كافة أنحاء العالم يقارب الرقم القياسي. فقد أورد موقع إذاعة “موزاييك آف آم”، نفى وزير المالية رضا شلغوم، رفع السر المهني في علاقة بنشاط المحامي، موضحا أن “ما تم رفعه وفق الاجراء الوارد في قانون المالية لسنة 2019 يشمل الأنشطة الأخرى الخارجة عن المهنة الأصلية، وحسب ما هو معمول به دوليا”. وأكد شلغوم، في تصريح للإذاعة المذكورة، أن المحامين المتواجدين بمجلس نواب الشعب كانوا قد صادقوا على القانون، معربا عن أمله في تفهم المحامين لهذا الأمر. يشار الى أن المحامين نظموا، اليوم الخميس، مسيرة بالزي المهني، انطلقت من قصر العدالة بالعاصمة لتصل الى محيط قصر الحكومة بالقصبة، وذلك بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين وبمشاركة الاتحاد التونسي للمهن الحرة، في إطار تعبيرهم عن رفضهم التام لمحتوى قانون المالية لسنة 2019 الذي وصفوه ب”غير الدستوري وبالمتعارض مع القوانين المنظمة للمهن الحرة وطنيا ودوليا”. من جانبه، أكد أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي، اليوم الخميس، لدى استضافته في حصة “الماتينال” بإذاعة “شمس آف آم”، على أنهم مع الخروج المؤطر تحت رايات معينة وطلبات معقولة للإحتجاج في الشارع، وذلك على خلفية رفضهم لقانون مالية 2019. وأفاد الشواشي، في هذا السياق، أن قانون مالية 2019 “لا علاقة له بالأزمة الإجتماعة والإقتصادية في البلاد ولم يلبي الحد الأدنى من إنتظارات المواطنين وغير قادر على مواجهة الأزمة”، مضيفا أن “الدليل على ذلك الدعوات للخروج إلى الشارع والدعوات للإضرابات في عديد القطاعات…”. ولفت في سياق متّصل، إلى أن “الإحتجاج حق دستوري والمواطن من حقه التعبير عن غضبه”، مشدّدا على ضرورة تأطير الخروج للشارع وتقديم طلبات معقولة، وعدم دعمهم للتظاهر الفوضوي. وقال في هذا الصدد، أن:”الدعوات الفوضوية للخروج إلى الشارع يمكن أن يستغلها الفوضويون للعبث والتخريب وإدخال البلاد في متاهات”. ودعا أمين عام التيار الديمقراطي الحكومة إلى سماع المواطنين والإستجابة لمطالبهم والإبتعاد عن المصلحة الشخصية الضيقة والعمل فقط من أجل الفوز في الإنتخابات القادمة، مبيّنا أنها “مكلّفة بخدمة الشعب وليس مصالحها”. أما الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، فقد اعتبر أن قانون المالية لسنة 2019 “فاقد للمصداقية” نظرا لتضمنّه فصولا تم تقديمها في وقت ضيّق، مشيرا الى أن طريقة المصادقة عليها بيّنت وجود ضغوطات من قبل “لوبيّات معينة”، على حد تعبيره. وأبرز سعيدان، في تصريح ل”حقائق أون لاين”، أن من أعدّ قانون المالية لم ينس أنّ سنة 2019 هي سنة انتخابيّة بامتياز وفكّر في الحملات الانتخابية المموّلة من هذه “اللّوبيات”، مؤكدا غياب القرارات الجريئة والاصلاحات الضرورية، والاكتفاء فقط بتوزيع الامتيازات، وفق قوله. وبخصوص حجم ميزانية 2019، أقرّ الخبير، بأنها قدرت ب40.7 مليار دينار، أي بزيادة فعليّة بأكثر من 13 بالمائة، موضّحا أن هذا الارتفاع يعود إلى ارتفاع نفقات الدولة بشكل كبير، وهو ما يعدّ، حسب رأيه، من ضمن المشاكل التي تعاني منها البلاد. كما لاحظ، ارتفاع الدين الناتج عن ارتفاع نفقات الدولة من 40 بالمائة سنة 2010 إلى 72 بالمائة سنة 2018، ما يعني ارتفاع من 25 مليار دينار إلى 75 مليار دينار أي بتضاعف ثلاث مرات. وأشار ذات المتحدث، إلى أن البلاد اليوم تعاني من أزمة اقتصادية، وأزمة حادّة جدّا في الماليّة العمومية وأزمة اجتماعية، علاوة على أزمة الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية والتضحم المالي والنزول الحادّ في قيمة الدينار، مقابل غياب إجراءات في الميزانية أو حلول لهذه المشاكل العميقة. واعتبر، في السياق ذاته، أن هناك تغوّل لنفقات الدولة على حساب النفقات الأخرى (المستهلك والمؤسسات الاقتصادية)، مفسّرا ذلك بأن حجم ميزانية الدولة سنة 2010 كان في حدود 18 مليار دينار أي 22 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، فيما بلغ في سنة 2019، 40.7 مليار دينار، أي أكثر من 38 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وفي موضوع آخر، تطرّق موقع “اكسبراس آف آم”، الى هجرة الأدمغة، ونقل في هذا الخصوص عن رئيس الغرفة الوطنية لشركات خدمات الهندسة الإعلامية التونسية “انفوتيكا”، عماد العابد، تصريحه بأن تونس تخسر مليارات الدينارات سنويا بسبب هذه الظاهرة. وأشار العابد، في مداخلة على موجات إذاعة “اكسبراس”، الى الندوة المنظمة اليوم بمقر منظمة الأعراف بمشاركة مختلف الأطراف ذات العلاقة، من أجل تصحيح الإستراتيجية الوطنية لجلب الكفاءات التونسية من الخارج وتشغيلهم لخلق ثروة من شأنها أن تنهض بالتصدير خاصة و بالإقتصاد الوطني بصفة عامة . ولدى استضافته اليوم الخميس في برنامج “اكسبراسو”، على الإذاعة ذاتها، أفاد السفير الالماني بتونس، اندرياس راينيكي، بأنه سيتم إعداد العقود الخاصة بعدة مشاريع تونسية بتمويل ألماني بقيمة 240.5 مليون يورو، كانت قد وعدت بها بلاده خلال السنة الحالية . وأضاف ممثل الديبلوماسية الالمانية في تونس، أن ألمانيا امضت اتفاقية تتعلق بدعم محطة فولطوضوئية نموذجية ثانية في توزر بقيمة 10 ميغاواط لتكون جاهزة في أوائل العام 2020. وتجدر الإشارة الى أنه تم يوم أمس الأربعاء، توقيع اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والمؤسسة المالية الألمانية بقيمة تناهز 100 مليون أورو أي ما يعادل 330 مليون دينار، وذلك لفائدة برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه في مرحلته الثانية. وفي أخبار متفرقة، أظهر تقرير صدر اليوم الخميس، عن لجنة حماية الصحفيين في إطار إحصاء سنوي، أن عدد الصحفيين المعتقلين بسبب عملهم في شتى أرجاء العالم، يقارب الرقم القياسي، وذلك وفق ما أورده موقع وكالة “رويترز” للأنباء. وكشفت اللجنة المذكورة، عن سجن 251 صحفيا بسبب أدائهم لعملهم الى غاية بداية ديسمبر الجاري، مشيرة الى وجود أكثر من نصف هذا العدد، وذلك للعام الثالث على التوالي، بالسجون التركية والصينية والمصرية، على خلفية اتهامهم بالقيام بأنشطة مناهضة للحكومة. وأبرزت اللجنة، وهي مؤسسة غير ربحية مقرها الولاياتالمتحدة وتروج لحرية الصحافة، أن عدد الصحفيين السجناء بتهم نشر “أخبار كاذبة” ارتفع إلى 28 بعد أن كان 21 في العام الماضي وتسعة في سنة 2016. كما لفتت الى أن تركيا “ما تزال الجاني الأكبر بحق الصحفيين، إذ يقبع 68 صحفيا على الأقل في السجون التركية باتهامات مناهضة الدولة”، فضلا عن وجود 25 صحفيا على الأقل في سجون بمصر. يشار إلى أن تركيا كانت قد أعلنت عن أن حملتها مبررة بسبب محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في 2016، فيما أوضحت مصر بأن الإجراءات التي تتخذها للحد من المعارضة تستهدف أساسا متشددين يحاولون تقويض الدولة. وبخصوص العدد الإجمالي للصحفيين السجناء، أفادت اللجنة بأنه انخفض بنسبة ثمانية في المائة مقارنة مع العدد الذي تم تسجيله في العام الماضي والذي بلغ رقما قياسيا يناهز ال272 صحفيا، مبيّنة أن هذا العدد لا يتضمن الصحفيين المفقودين أو الذين تحتجزهم أطراف غير حكومية.
