أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، المنعقد الثلاثاء، عن جملة من القرارات التصعيدية، بسبب رفض الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق برفع السر المهني. وقرر مجلس هيئة المحامين، وفق بيان نشره اليوم الثلاثاء، تنظيم يوم غضب وإضرابا حضوريا عن العمل بكافة المحاكم وتنظيم وقفات احتجاجية بكل الفروع الجهوية للهيئة بزي المحاماة وحمل الشارة الحمراء وذلك يوم 20 ديسمبر الحالي، مع تنظيم ندوة صحفية على الساعة 11 صباحا من نفس اليوم بدار المحامي بالعاصمة. كما أقر المجلس انطلاق الاعتصام يوم الجمعة الموافق ل 21 ديسمبر 2018 بمقرات الفروع الجهوية للهيئة، ومقاطعة التساخير والإعانات العدلية والحضور لدى باحث البداية ولدى الدوائر الجنائية بكافة أطوارها، وذلك فضلا عن تعليق نيابة المحامين في قضايا الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وتعليق مشاركة المحامين بالهيئات الدستورية المعينين والمنتخبين. ودعا المجلس أيضا إلى تعليق عضوية ممثلي الهيئة الوطنية للمحامين بالمجلس الوطني للجباية ولجان المصالحة المركزية والجهوية، وتجميد عضوية الهيئة في المجالس الوطنية للتنمية، بالاضافة إلى إعلان مساندة التحركات الاجتماعية والانخراط فيها. وأكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين استعداده للانخراط في أشكال تصعيدية أخرى، داعيا منخرطي الهيئة لخوض جميع أشكال التحركات المقررة. ويشار إلى أن المحامين يحتجون على ما جاء بالفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019، المتعلق برفع السر المهني. وكانت الهيئة الوطنية للمحامين نظمت إضرابا عاما يوم 10 ديسمبر الجاري ضد هذا الفصل، حيث بين عميد المحامين عامر المحرزي أن هيئة المحامين ترفض رفضا تاما ما جاء بالفصل عدد 34 من قانون المالية المتعلق برفع السر المهني للمحامي، معتبرا أن كل الأنظمة القانونية تحافظ ولا تخرق السر المهني للمحامي، وهو خط أحمر يمس من الأمان القائم بين المحامين وحرفائهم. وقال إن خرق السر المهني سينعكس على المعاملات والعقود وعلى الوضع الاقتصادي، وفق تعبيره. وشدد المحرزي على أن مشروع هذا القانون سيكون مهجورا وغير معمول به في صورة تم تمريره، وقال ” لم يقبله المحامون، ولم يقبله المتقاضون ولا بقية المهن والفاعلين مثل عدول الاشهاد والخبراء المحاسبين”.
