سعيد يجتمع بعدد من الوزراء ويؤكد على اهمية اصلاح التربية والتعليم    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60%    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    أخبار الحكومة    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير محاسب:”نسبة التهرب الضريبي تمثل 50 بالمائة من اجمالي المداخيل الجبائية”
نشر في المصدر يوم 22 - 12 - 2018

تمثل نسبة التهرب الضريبي 50 بالمائة من المداخيل الجبائية، اي حوالي 12 مليار دينار من اجمالي عائدات جبائية مقدرة في حدود 24 مليار دنيار سنة 2019، وفق ما اكده المستشار وعضو المجلس الوطني للجباية، محمد صالح العياري.
وتبقى الاجراءات الرامية الى مكافحة التهرب الجبائي المضمنة بقانون المالية لسنة 2019 غير كافية ، كما لا يعكس هذا القانون الاصلاحات الجبائية التي يتوجب على الحكومة الانخراط فيها.
لقد صيغ هذا القانون في الغرف المغلقة، وأخذ في الاعتبار الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2019، اذ لم يتضمن اجراءات ترمي الى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وتبعا لذلك، وقعت المصادقة على هذا القانون، في ظل خلافات ولم يحظ بالإجماع داخل الكتل البرلمانية. وقدم أكثر من 70 نائبا طعونا في عدد من فصول قانون المالية 2019 مثل الفصل 34 المتعلق برفع السر المهني.
ويدافع أصحاب المهن الحرة، على الدوام وبشراسة على الابقاء على السر المهني في حين ان رفعه يهدف، حسب الحكومة، إلى مكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي.
ويؤكد محمد صالح العياري، في حوار مع “وات”، أن هذا الاجراء سيسمح بمكافحة التهرب الضريبي، لكنه لا يتلاءم، بصيغته الحالية، مع الواقع التونسي لاسيما وأنه يأتي في تحت ضغط الاتحاد الأوروبي.
* كيف تنظرون إلى الفصل المتعلق برفع السر المهني الذي وصفه خبراء محاسبون بأنه “غير دستوري”؟
الفصل المتعلق برفع السر المهني والمتعلق بالمهن الحرة (غير التجارية) بصفة عامة لم تتم دراسته بشكل جيد ولا يوضح الحالات التي يمكن فيها لاصحاب المهن الحرة عن نتسليم بعض الوثائق او المعلومات التي تهم حرفاءهم.
لكن في المجمل ودون توضيح طبيعة المعلومات أو الوثائق المطلوبة، لا يستطيع المعنيون ممن يمارسون مهنا حرة (محامون وخبراء محاسبون ومستشارون جبائيون وأطباء ومهندسون…)، الكشف عن السر المهني لأنهم ملتلزمون أخلاقيا وقانونيا إزاء حرفائهم. وللقيام بتقاطعاتهم، فان من حق مصالح المراقبة الجبائية الاتصال مباشرة بالشركة المعنية والتثبت وفقا لما يقتضيه القانون.
لقد تمت صياغة هذا الفصل تحت ضغط دول الاتحاد الأوروبي بينما يسمح للشركات في هذه الدول بتكليف محام أو مستشار جبائي الذي يتكفل بالتصرف في الملف الجبائي للحريف المعني، وفي حالة المراقبة تتجه مصالح الجباية للشخص المخول من أجل تسليمه وثائق الحريف المعني.
صيغ قانون المالية لسنة 2019 في الغرف المغلقة ولم يكن محل دراسة معمّقة من طرف المجلس الوطني للمحاسبة بهدف تفادي الإجراءات التي قد يكون لها تأثيرات سلبية.
وستدرس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الطعن المقدم ضد قانون المالية لسنة 2019 لمعرفة مدى استجابته للدستور وسيقوم مجلس نواب الشعب بإعادة النظر في الفصول المسقطة. الحكومة في موقع ضعف والفصل المتعلق برفع السر المهني سيتم حذفه أو تأجيل تطبيقه لسنة 2020.
* ما هي التداعيات المالية للإجراءات الجبائية المدرجة في اطار قانون المالية 2019، في وقت تسعى فيه البلاد إلى دعم خزينة الدولة؟
في الحقيقة قانون المالية لسنة 2019 الذي صاغته الحكومة، لم يبرمج منذ البداية زيادات في الضرائب والأداءات.
ليس المهم الترفيع في نسبة الضرائب أو إضافة أداءات أو ضرائب أخرى لتحسين الموارد الجبائية، ولكن في التقليص، ولأقصى حد، في التهرب الضريبي المقدر
بنسبة 50 بالمائة من الموارد الجبائية عبر تطبيق ملائم وعادل للتشريع الجبائي الجاري به العمل. ويناهز التهرب الضريبي قيمة 12 مليار دينار من الموارد الجبائية التي ستصل الى 24 مليار دينار في سنة 2018.
كما أنّ تطبيق ضريبة على الشركات في حدود 35 بالمائة يعتبر مرتفعا، كما ان كلا النسبتين اي 25 بالمائة و 35 بالمائة غير مقبولتين، بيد أنّه بالنظر إلى صعوبة الوضع، فقد أبقت الادارة على نسبة 35 بالمائة للقطاعات التي تسجل أرباحا كبيرة على غرار شركات التأمين والبنوك ومشغلي الهواتف وغيرهم…
يجب مسك الأمور من وسطها، حتى لا يتم التّرفيع في الضغط الجبائي على المطالب بالاداء وضمان أكبر حد من التصاريح المتعلقة بالأرباح وتحسين استخلاص الأداءات.
في المقابل وردت إجراءات في قانون المالية لسنة 2019، قادرة على دعم خزينة الدولة مثل العفو الجبائي سواء بالنسبة للاداءات المستحقة لفائدة الدولة او الاداءات والمعاليم البلدية، وضبط سقف المبالغ التي يمكن خلاصها نقدا بقيمة 5 الاف دينار مع الترفيع في قيمة مكاسب العيش التي تستند اليها مصالح المراقبة الجبائية بهدف تحديد المداخيل المصرح بها من قبل الاشخاص الطبيعيين.
* هل تعزز هذه الإجراءات مبدأ العدالة الجبائية خاصة مع إخضاع بعض القطاعات إلى ضريبة بنسبة 13,5 بالمائة؟
العدالة الجبائية، هي تقاسم أعباء الضغط الجبائي بين جميع دافعي الضرائب، علما وأن الضغط الجبائي يناهز، اليوم، 33 بالمائة. نلاحظ أنّ أكبر جزء من الضغط الجبائي محمول على المطالبين بالاداء الخاضعين الى الخصم من المورد (موظفون وأصحاب مهن حرة ممن يعملون مع شركات منظمة…).
نتحدث، حتى اليوم، عن مصالحة جبائية بين الإدارة ودافع الضرائب في حين أن المصالحة ليست نظريات، فحسب، لكنها ممارسة وتطبيق. هذه المصالحة تترجم عبر التخفيف في نسب الضرائب وتوسيع قاعدة الخاضعين للضرائب وتبسيط الإجراءات الجبائية وتعصير الإدارة الجبائية وتعزيز الرقابة عبر دعم أعوان الرقابة الجبائية وعبر ردع المتهربين من الضرائب.
لدينا 1700 عون، فحسب، يتولون القيام بعمليات التثبت الجبائي مقابل عدد يناهز 700 ألف مطالب بالاداء.
ارى في ما يتعلق فرض ضريبة على الشركات ب13,5 بالمائة، أنّ الوضعية تدهورت بعد فرض هذه النسبة الإضافية، التّي رفّعت عدد أصناف الضرائب على الشركات
إلى 6 أنواع (35 بالمائة، 25 بالمائة، 15 بالمائة، 10 بالمائة، 13,5 بالمائة) والواقع، انه يمكن الاكتفاء بثلاث نسب هي : 10 بالمائة (بدل 13,5 بالمائة و15 بالمائة)،
20 بالمائة (عوضا عن 25 بالمائة)، و30 بالمائة (بدل 35 بالمائة).
إنّ تطبيق ستة نسب ضريبية يترتب عنه مزيد تعقيد النظام الجبائي التونسي في وقت كان فيه من المفروض تخفيف النسب الضريبية.
صحيح أن الهدف من خفض نسب الضريبة على الشركات من 25 بالمائة إلى 13,5 بالمائة يندرج ضمن اطار تقريب النظامين المقيم وغير المقيم (الذي كان يخضع لنسبة ضريبة ب10 بالمائة، قبل قانون المالية لسنة 2019). بيد أنّ نسبة 13,5 بالمائة ستطبق، فقط، على القطاعات التي تعتبر ذات قيمة مضافة عالية على غرار الصناعات الالكترونية والكهربائية والميكانيكية وصناعة السيارات وصناعة مكونات الطائرات والسفن والقطارات وصناعة الكوابل ومراكز النداء….
وسيكون لهذه الوضعية انعكاس سلبي على شركات مصدّرة تنشط في قطاعات لم ترد في قائمة القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، خاصة أنّ هذه الشركات ستخضع بحسب قانون المالية لسنة 2019 إلى نسبة ضريبة ب25 بالمائة مقابل 10 بالمائة.
*ما هو موقفكم من قرار مجلس نواب الشعب تأجيل المساهمة الاستثنائية ب1 بالمائة من رقم معاملات البنوك وشركات التأمين والشركات البترولية ومشغلي الهواتف لفائدة الصناديق الاجتماعية الى مطلع جانفي 2020؟
هذا الإجراء المسقط في آخر لحظة، لم تتم صياغته بشكل جيد من ناحية وتأثيره على رقم المعاملات، يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية على نشاط القطاعات المستهدفة.
أعتبر أنّ قرار مجلس نواب الشعب بتأجيل تطبيق هذه المساهمة الظرفية ب1 بالمائة إلى غرة جانفي 2020 مثير للجدل لأنه ببساطة لا يمكن اتخاذ إجراء ومن ثم تأجيل تطبيقه للسنة الموالية، في اليوم التالي.
هذه الوضعية تبين، دون لبس، أن مجلس نواب الشعب خاضع لمجموعات ضغط توجه قرارات بعض النواب حسب مصالحهم الشخصية.
يجب على مجلس نواب الشعب أن يعطي الأولوية المطلقة لانتظارات الشعب وليس خدمة مصالح ضيقة لبعض اللوبيات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.