لبنان يطلق سراح نجل القذافي بعد احتجازه قرابة 10 سنوات    وزارة التربية تتوج الفائزين بجوائز الملتقى الوطني للمسرح بالمدارس الابتدائية    افتتاح الوحدة الثالثة بتونس للشركة العالمية لصناعة الأدوية    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    إطلاق منصة رقمية لإحداث الشركات الأهلية..#خبر_عاجل    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير محاسب:”نسبة التهرب الضريبي تمثل 50 بالمائة من اجمالي المداخيل الجبائية”
المصدر نشر في المصدر يوم 22 - 12 - 2018

تمثل نسبة التهرب الضريبي 50 بالمائة من المداخيل الجبائية، اي حوالي 12 مليار دينار من اجمالي عائدات جبائية مقدرة في حدود 24 مليار دنيار سنة 2019، وفق ما اكده المستشار وعضو المجلس الوطني للجباية، محمد صالح العياري.
وتبقى الاجراءات الرامية الى مكافحة التهرب الجبائي المضمنة بقانون المالية لسنة 2019 غير كافية ، كما لا يعكس هذا القانون الاصلاحات الجبائية التي يتوجب على الحكومة الانخراط فيها.
لقد صيغ هذا القانون في الغرف المغلقة، وأخذ في الاعتبار الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2019، اذ لم يتضمن اجراءات ترمي الى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وتبعا لذلك، وقعت المصادقة على هذا القانون، في ظل خلافات ولم يحظ بالإجماع داخل الكتل البرلمانية. وقدم أكثر من 70 نائبا طعونا في عدد من فصول قانون المالية 2019 مثل الفصل 34 المتعلق برفع السر المهني.
ويدافع أصحاب المهن الحرة، على الدوام وبشراسة على الابقاء على السر المهني في حين ان رفعه يهدف، حسب الحكومة، إلى مكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي.
ويؤكد محمد صالح العياري، في حوار مع “وات”، أن هذا الاجراء سيسمح بمكافحة التهرب الضريبي، لكنه لا يتلاءم، بصيغته الحالية، مع الواقع التونسي لاسيما وأنه يأتي في تحت ضغط الاتحاد الأوروبي.
* كيف تنظرون إلى الفصل المتعلق برفع السر المهني الذي وصفه خبراء محاسبون بأنه “غير دستوري”؟
الفصل المتعلق برفع السر المهني والمتعلق بالمهن الحرة (غير التجارية) بصفة عامة لم تتم دراسته بشكل جيد ولا يوضح الحالات التي يمكن فيها لاصحاب المهن الحرة عن نتسليم بعض الوثائق او المعلومات التي تهم حرفاءهم.
لكن في المجمل ودون توضيح طبيعة المعلومات أو الوثائق المطلوبة، لا يستطيع المعنيون ممن يمارسون مهنا حرة (محامون وخبراء محاسبون ومستشارون جبائيون وأطباء ومهندسون…)، الكشف عن السر المهني لأنهم ملتلزمون أخلاقيا وقانونيا إزاء حرفائهم. وللقيام بتقاطعاتهم، فان من حق مصالح المراقبة الجبائية الاتصال مباشرة بالشركة المعنية والتثبت وفقا لما يقتضيه القانون.
لقد تمت صياغة هذا الفصل تحت ضغط دول الاتحاد الأوروبي بينما يسمح للشركات في هذه الدول بتكليف محام أو مستشار جبائي الذي يتكفل بالتصرف في الملف الجبائي للحريف المعني، وفي حالة المراقبة تتجه مصالح الجباية للشخص المخول من أجل تسليمه وثائق الحريف المعني.
صيغ قانون المالية لسنة 2019 في الغرف المغلقة ولم يكن محل دراسة معمّقة من طرف المجلس الوطني للمحاسبة بهدف تفادي الإجراءات التي قد يكون لها تأثيرات سلبية.
وستدرس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الطعن المقدم ضد قانون المالية لسنة 2019 لمعرفة مدى استجابته للدستور وسيقوم مجلس نواب الشعب بإعادة النظر في الفصول المسقطة. الحكومة في موقع ضعف والفصل المتعلق برفع السر المهني سيتم حذفه أو تأجيل تطبيقه لسنة 2020.
* ما هي التداعيات المالية للإجراءات الجبائية المدرجة في اطار قانون المالية 2019، في وقت تسعى فيه البلاد إلى دعم خزينة الدولة؟
في الحقيقة قانون المالية لسنة 2019 الذي صاغته الحكومة، لم يبرمج منذ البداية زيادات في الضرائب والأداءات.
ليس المهم الترفيع في نسبة الضرائب أو إضافة أداءات أو ضرائب أخرى لتحسين الموارد الجبائية، ولكن في التقليص، ولأقصى حد، في التهرب الضريبي المقدر
بنسبة 50 بالمائة من الموارد الجبائية عبر تطبيق ملائم وعادل للتشريع الجبائي الجاري به العمل. ويناهز التهرب الضريبي قيمة 12 مليار دينار من الموارد الجبائية التي ستصل الى 24 مليار دينار في سنة 2018.
كما أنّ تطبيق ضريبة على الشركات في حدود 35 بالمائة يعتبر مرتفعا، كما ان كلا النسبتين اي 25 بالمائة و 35 بالمائة غير مقبولتين، بيد أنّه بالنظر إلى صعوبة الوضع، فقد أبقت الادارة على نسبة 35 بالمائة للقطاعات التي تسجل أرباحا كبيرة على غرار شركات التأمين والبنوك ومشغلي الهواتف وغيرهم…
يجب مسك الأمور من وسطها، حتى لا يتم التّرفيع في الضغط الجبائي على المطالب بالاداء وضمان أكبر حد من التصاريح المتعلقة بالأرباح وتحسين استخلاص الأداءات.
في المقابل وردت إجراءات في قانون المالية لسنة 2019، قادرة على دعم خزينة الدولة مثل العفو الجبائي سواء بالنسبة للاداءات المستحقة لفائدة الدولة او الاداءات والمعاليم البلدية، وضبط سقف المبالغ التي يمكن خلاصها نقدا بقيمة 5 الاف دينار مع الترفيع في قيمة مكاسب العيش التي تستند اليها مصالح المراقبة الجبائية بهدف تحديد المداخيل المصرح بها من قبل الاشخاص الطبيعيين.
* هل تعزز هذه الإجراءات مبدأ العدالة الجبائية خاصة مع إخضاع بعض القطاعات إلى ضريبة بنسبة 13,5 بالمائة؟
العدالة الجبائية، هي تقاسم أعباء الضغط الجبائي بين جميع دافعي الضرائب، علما وأن الضغط الجبائي يناهز، اليوم، 33 بالمائة. نلاحظ أنّ أكبر جزء من الضغط الجبائي محمول على المطالبين بالاداء الخاضعين الى الخصم من المورد (موظفون وأصحاب مهن حرة ممن يعملون مع شركات منظمة…).
نتحدث، حتى اليوم، عن مصالحة جبائية بين الإدارة ودافع الضرائب في حين أن المصالحة ليست نظريات، فحسب، لكنها ممارسة وتطبيق. هذه المصالحة تترجم عبر التخفيف في نسب الضرائب وتوسيع قاعدة الخاضعين للضرائب وتبسيط الإجراءات الجبائية وتعصير الإدارة الجبائية وتعزيز الرقابة عبر دعم أعوان الرقابة الجبائية وعبر ردع المتهربين من الضرائب.
لدينا 1700 عون، فحسب، يتولون القيام بعمليات التثبت الجبائي مقابل عدد يناهز 700 ألف مطالب بالاداء.
ارى في ما يتعلق فرض ضريبة على الشركات ب13,5 بالمائة، أنّ الوضعية تدهورت بعد فرض هذه النسبة الإضافية، التّي رفّعت عدد أصناف الضرائب على الشركات
إلى 6 أنواع (35 بالمائة، 25 بالمائة، 15 بالمائة، 10 بالمائة، 13,5 بالمائة) والواقع، انه يمكن الاكتفاء بثلاث نسب هي : 10 بالمائة (بدل 13,5 بالمائة و15 بالمائة)،
20 بالمائة (عوضا عن 25 بالمائة)، و30 بالمائة (بدل 35 بالمائة).
إنّ تطبيق ستة نسب ضريبية يترتب عنه مزيد تعقيد النظام الجبائي التونسي في وقت كان فيه من المفروض تخفيف النسب الضريبية.
صحيح أن الهدف من خفض نسب الضريبة على الشركات من 25 بالمائة إلى 13,5 بالمائة يندرج ضمن اطار تقريب النظامين المقيم وغير المقيم (الذي كان يخضع لنسبة ضريبة ب10 بالمائة، قبل قانون المالية لسنة 2019). بيد أنّ نسبة 13,5 بالمائة ستطبق، فقط، على القطاعات التي تعتبر ذات قيمة مضافة عالية على غرار الصناعات الالكترونية والكهربائية والميكانيكية وصناعة السيارات وصناعة مكونات الطائرات والسفن والقطارات وصناعة الكوابل ومراكز النداء….
وسيكون لهذه الوضعية انعكاس سلبي على شركات مصدّرة تنشط في قطاعات لم ترد في قائمة القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، خاصة أنّ هذه الشركات ستخضع بحسب قانون المالية لسنة 2019 إلى نسبة ضريبة ب25 بالمائة مقابل 10 بالمائة.
*ما هو موقفكم من قرار مجلس نواب الشعب تأجيل المساهمة الاستثنائية ب1 بالمائة من رقم معاملات البنوك وشركات التأمين والشركات البترولية ومشغلي الهواتف لفائدة الصناديق الاجتماعية الى مطلع جانفي 2020؟
هذا الإجراء المسقط في آخر لحظة، لم تتم صياغته بشكل جيد من ناحية وتأثيره على رقم المعاملات، يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية على نشاط القطاعات المستهدفة.
أعتبر أنّ قرار مجلس نواب الشعب بتأجيل تطبيق هذه المساهمة الظرفية ب1 بالمائة إلى غرة جانفي 2020 مثير للجدل لأنه ببساطة لا يمكن اتخاذ إجراء ومن ثم تأجيل تطبيقه للسنة الموالية، في اليوم التالي.
هذه الوضعية تبين، دون لبس، أن مجلس نواب الشعب خاضع لمجموعات ضغط توجه قرارات بعض النواب حسب مصالحهم الشخصية.
يجب على مجلس نواب الشعب أن يعطي الأولوية المطلقة لانتظارات الشعب وليس خدمة مصالح ضيقة لبعض اللوبيات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.