قيادة جديدة للإتحاد أمام تحديات صعبة ...السالمي يخلف الطبوبي    صلاح الدين السالمي ...وحدة المكتب طمأنة للشغالين.. والحوار الاجتماعي أولوية    ترامب مخاطبا محمد بن سلمان: انتهى العذر.. انضم لاتفاقيات أبراهام    محادثة هاتفية    الوطن القبلي ... المساحات المخصصة لزراعة الفراولة... في تناقص !    ارتفاع في انتاج الكهرباء    المهدية...في حملات مراقبة صحيّة... حجز 18 طنّا من المواد الغذائية الفاسدة    قرارات البنك المركزي لا تكفي ... تونس في حاجة إلى «حكومة حرب»    موسكو تصر على إجراء تحقيق دولي في مقتل صحفيي "المنار" و"الميادين" بغارة إسرائيلية    عاجل/ الحوثيون يستهدفون إسرائيل بصاروخ للمرة الثانية..    سفينة الإنزال الأمريكية "تريبولي" تصل الشرق الأوسط محملة ب3.5 ألف بحار ومشاة بحرية    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف "صناعات ثقيلة" صهيونية أمريكية بالمنطقة..    الرابطة الثانية    بطولة الجامعات الأمريكية للسباحة ...ذهبية للحفناوي وفضية للجوادي في سباق 500 ياردة    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    بين حاجب العيون وسليانة .. قتيلان في حادث مرور    أفريل يبتسم للتوانسة: موسم فلاحي واعد    تونس تحتفل باليوم العالمي للمسرح .. «الهاربات» وتظاهرة «تونس مسارح العالم» أفضل احتفال    في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟    بعد طلب النجم بتعيين حكم أجنبي للكلاسيكو.. الترجي يصدر بلاغا    فاجعة تهز هذه الولاية..والضحية فتاة 18 سنة..!    البنك الدولي يمنح تونس 90 مليون دولار..    مباراة ودية: فوز شبيبة العمران على مستقبل المرسى 1 - صفر    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    احسن دعاء للميت    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    مصممون وحرفيون يعرضون تصاميم مبتكرة تعزز صورة زيت الزيتون التونسي، في صالون الابتكار في الصناعات التقليدية بالكرم    دورة السنيغال المفتوحة للجيدو: المنتخب التونسي للأواسط يحرز فضية وبرونزييتن    النادي الصفاقسي يعلن عن إلغاء اللقاء ضد نجم المتلوي و هذا علاش    مشروب طبيعي يرتح و باهي للنوم    مكرم بوزيد رئيسا جديدا للجامعة التونسية للدراجات    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    "المبدعة العربية والترجمة" محور الدورة 28 لملتقى المبدعات العربيات بسوسة    صيف 2026: هذا شنوا حضرت الصوناد للتوانسة    جندوبة: تألق للمندوبية الجهوية للتربية في الملتقى الاقليمي للموسيقى    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية    تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    عاجل/ اختراق البريد الشخصي لهذا المسؤول ونشر صوره..    القبض على مقترف سلسلة من السرقات لمحلات تجارية بين حي النصر وباب الخضراء    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    هجوم بطائرات مسيّرة على رادار مطار الكويت    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    عاجل : البنك المركزي يعلن عن شروط جديدة لتوريد المنتوجات غير ذات الأولوية    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير محاسب: "نسبة التهرب الضريبي تمثل 50 بالمائة من اجمالي المداخيل الجبائية"
الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 22 - 12 - 2018

تمثل نسبة التهرب الضريبي 50 بالمائة من المداخيل الجبائية، اي حوالي 12 مليار دينار من اجمالي عائدات جبائية مقدرة في حدود 24 مليار دنيار سنة 2019، وفق ما اكده المستشار وعضو المجلس الوطني للجباية، محمد صالح العياري.
وتبقى الاجراءات الرامية الى مكافحة التهرب الجبائي المضمنة بقانون المالية لسنة 2019 غير كافية ، كما لا يعكس هذا القانون الاصلاحات الجبائية التي يتوجب على الحكومة الانخراط فيها.
لقد صيغ هذا القانون في الغرف المغلقة، وأخذ في الاعتبار الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2019، اذ لم يتضمن اجراءات ترمي الى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وتبعا لذلك، وقعت المصادقة على هذا القانون، في ظل خلافات ولم يحظ بالإجماع داخل الكتل البرلمانية. وقدم أكثر من 70 نائبا طعونا في عدد من فصول قانون المالية 2019 مثل الفصل 34 المتعلق برفع السر المهني.
ويدافع أصحاب المهن الحرة، على الدوام وبشراسة على الابقاء على السر المهني في حين ان رفعه يهدف، حسب الحكومة، إلى مكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي.
ويؤكد محمد صالح العياري، في حوار مع "وات"، أن هذا الاجراء سيسمح بمكافحة التهرب الضريبي، لكنه لا يتلاءم، بصيغته الحالية، مع الواقع التونسي لاسيما وأنه يأتي في تحت ضغط الاتحاد الأوروبي.
* كيف تنظرون إلى الفصل المتعلق برفع السر المهني الذي وصفه خبراء محاسبون بأنه "غير دستوري"؟
الفصل المتعلق برفع السر المهني والمتعلق بالمهن الحرة (غير التجارية) بصفة عامة لم تتم دراسته بشكل جيد ولا يوضح الحالات التي يمكن فيها لاصحاب المهن الحرة عن نتسليم بعض الوثائق او المعلومات التي تهم حرفاءهم.
لكن في المجمل ودون توضيح طبيعة المعلومات أو الوثائق المطلوبة، لا يستطيع المعنيون ممن يمارسون مهنا حرة (محامون وخبراء محاسبون ومستشارون جبائيون وأطباء ومهندسون...)، الكشف عن السر المهني لأنهم ملتلزمون أخلاقيا وقانونيا إزاء حرفائهم. وللقيام بتقاطعاتهم، فان من حق مصالح المراقبة الجبائية الاتصال مباشرة بالشركة المعنية والتثبت وفقا لما يقتضيه القانون.
لقد تمت صياغة هذا الفصل تحت ضغط دول الاتحاد الأوروبي بينما يسمح للشركات في هذه الدول بتكليف محام أو مستشار جبائي الذي يتكفل بالتصرف في الملف الجبائي للحريف المعني، وفي حالة المراقبة تتجه مصالح الجباية للشخص المخول من أجل تسليمه وثائق الحريف المعني.
صيغ قانون المالية لسنة 2019 في الغرف المغلقة ولم يكن محل دراسة معمّقة من طرف المجلس الوطني للمحاسبة بهدف تفادي الإجراءات التي قد يكون لها تأثيرات سلبية.
وستدرس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الطعن المقدم ضد قانون المالية لسنة 2019 لمعرفة مدى استجابته للدستور وسيقوم مجلس نواب الشعب بإعادة النظر في الفصول المسقطة. الحكومة في موقع ضعف والفصل المتعلق برفع السر المهني سيتم حذفه أو تأجيل تطبيقه لسنة 2020.
* ما هي التداعيات المالية للإجراءات الجبائية المدرجة في اطار قانون المالية 2019، في وقت تسعى فيه البلاد إلى دعم خزينة الدولة؟
في الحقيقة قانون المالية لسنة 2019 الذي صاغته الحكومة، لم يبرمج منذ البداية زيادات في الضرائب والأداءات.
ليس المهم الترفيع في نسبة الضرائب أو إضافة أداءات أو ضرائب أخرى لتحسين الموارد الجبائية، ولكن في التقليص، ولأقصى حد، في التهرب الضريبي المقدر
بنسبة 50 بالمائة من الموارد الجبائية عبر تطبيق ملائم وعادل للتشريع الجبائي الجاري به العمل. ويناهز التهرب الضريبي قيمة 12 مليار دينار من الموارد الجبائية التي ستصل الى 24 مليار دينار في سنة 2018.
كما أنّ تطبيق ضريبة على الشركات في حدود 35 بالمائة يعتبر مرتفعا، كما ان كلا النسبتين اي 25 بالمائة و 35 بالمائة غير مقبولتين، بيد أنّه بالنظر إلى صعوبة الوضع، فقد أبقت الادارة على نسبة 35 بالمائة للقطاعات التي تسجل أرباحا كبيرة على غرار شركات التأمين والبنوك ومشغلي الهواتف وغيرهم...
يجب مسك الأمور من وسطها، حتى لا يتم التّرفيع في الضغط الجبائي على المطالب بالاداء وضمان أكبر حد من التصاريح المتعلقة بالأرباح وتحسين استخلاص الأداءات.
في المقابل وردت إجراءات في قانون المالية لسنة 2019، قادرة على دعم خزينة الدولة مثل العفو الجبائي سواء بالنسبة للاداءات المستحقة لفائدة الدولة او الاداءات والمعاليم البلدية، وضبط سقف المبالغ التي يمكن خلاصها نقدا بقيمة 5 الاف دينار مع الترفيع في قيمة مكاسب العيش التي تستند اليها مصالح المراقبة الجبائية بهدف تحديد المداخيل المصرح بها من قبل الاشخاص الطبيعيين.
* هل تعزز هذه الإجراءات مبدأ العدالة الجبائية خاصة مع إخضاع بعض القطاعات إلى ضريبة بنسبة 13,5 بالمائة؟
العدالة الجبائية، هي تقاسم أعباء الضغط الجبائي بين جميع دافعي الضرائب، علما وأن الضغط الجبائي يناهز، اليوم، 33 بالمائة. نلاحظ أنّ أكبر جزء من الضغط الجبائي محمول على المطالبين بالاداء الخاضعين الى الخصم من المورد (موظفون وأصحاب مهن حرة ممن يعملون مع شركات منظمة...).
نتحدث، حتى اليوم، عن مصالحة جبائية بين الإدارة ودافع الضرائب في حين أن المصالحة ليست نظريات، فحسب، لكنها ممارسة وتطبيق. هذه المصالحة تترجم عبر التخفيف في نسب الضرائب وتوسيع قاعدة الخاضعين للضرائب وتبسيط الإجراءات الجبائية وتعصير الإدارة الجبائية وتعزيز الرقابة عبر دعم أعوان الرقابة الجبائية وعبر ردع المتهربين من الضرائب.
لدينا 1700 عون، فحسب، يتولون القيام بعمليات التثبت الجبائي مقابل عدد يناهز 700 ألف مطالب بالاداء.
ارى في ما يتعلق فرض ضريبة على الشركات ب13,5 بالمائة، أنّ الوضعية تدهورت بعد فرض هذه النسبة الإضافية، التّي رفّعت عدد أصناف الضرائب على الشركات
إلى 6 أنواع (35 بالمائة، 25 بالمائة، 15 بالمائة، 10 بالمائة، 13,5 بالمائة) والواقع، انه يمكن الاكتفاء بثلاث نسب هي : 10 بالمائة (بدل 13,5 بالمائة و15 بالمائة)،
20 بالمائة (عوضا عن 25 بالمائة)، و30 بالمائة (بدل 35 بالمائة).
إنّ تطبيق ستة نسب ضريبية يترتب عنه مزيد تعقيد النظام الجبائي التونسي في وقت كان فيه من المفروض تخفيف النسب الضريبية.
صحيح أن الهدف من خفض نسب الضريبة على الشركات من 25 بالمائة إلى 13,5 بالمائة يندرج ضمن اطار تقريب النظامين المقيم وغير المقيم (الذي كان يخضع لنسبة ضريبة ب10 بالمائة، قبل قانون المالية لسنة 2019). بيد أنّ نسبة 13,5 بالمائة ستطبق، فقط، على القطاعات التي تعتبر ذات قيمة مضافة عالية على غرار الصناعات الالكترونية والكهربائية والميكانيكية وصناعة السيارات وصناعة مكونات الطائرات والسفن والقطارات وصناعة الكوابل ومراكز النداء....
وسيكون لهذه الوضعية انعكاس سلبي على شركات مصدّرة تنشط في قطاعات لم ترد في قائمة القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، خاصة أنّ هذه الشركات ستخضع بحسب قانون المالية لسنة 2019 إلى نسبة ضريبة ب25 بالمائة مقابل 10 بالمائة.
*ما هو موقفكم من قرار مجلس نواب الشعب تأجيل المساهمة الاستثنائية ب1 بالمائة من رقم معاملات البنوك وشركات التأمين والشركات البترولية ومشغلي الهواتف لفائدة الصناديق الاجتماعية الى مطلع جانفي 2020؟
هذا الإجراء المسقط في آخر لحظة، لم تتم صياغته بشكل جيد من ناحية وتأثيره على رقم المعاملات، يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية على نشاط القطاعات المستهدفة.
أعتبر أنّ قرار مجلس نواب الشعب بتأجيل تطبيق هذه المساهمة الظرفية ب1 بالمائة إلى غرة جانفي 2020 مثير للجدل لأنه ببساطة لا يمكن اتخاذ إجراء ومن ثم تأجيل تطبيقه للسنة الموالية، في اليوم التالي.
هذه الوضعية تبين، دون لبس، أن مجلس نواب الشعب خاضع لمجموعات ضغط توجه قرارات بعض النواب حسب مصالحهم الشخصية.
يجب على مجلس نواب الشعب أن يعطي الأولوية المطلقة لانتظارات الشعب وليس خدمة مصالح ضيقة لبعض اللوبيات.(وات(

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.