قال المستشار وعضو المجلس الوطني للجباية، محمد صالح العياري، إن نسبة التهرب الضريبي 50 بالمائة من المداخيل الجبائية، اي حوالي 12 مليار دينار من اجمالي عائدات جبائية مقدرة في حدود 24 مليار دنيار سنة 2019، مؤكدا أن البرلمان خاضع لمجموعات ضغط توجه قرارات بعض النواب حسب مصالحهم الشخصية. وتبقى الاجراءات الرامية الى مكافحة التهرب الجبائي المضمنة بقانون المالية لسنة 2019 غير كافية ، حيث وقعت المصادقة على هذا القانون، في ظل خلافات ولم يحظ بالإجماع داخل الكتل البرلمانية وقدم أكثر من 70 نائبا طعونا في عدد من فصول قانون المالية 2019 على غرار الفصل المتعلق برفع السر المهني. ويؤكد محمد صالح العياري، في حوار له مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذا الاجراء سيسمح بمكافحة التهرب الضريبي، لكنه لا يتلاءم، بصيغته الحالية، مع الواقع التونسي لاسيما وأنه يأتي في تحت ضغط الاتحاد الأوروبي. وعن التداعيات المالية للإجراءات الجبائية المدرجة في اطار قانون المالية 2019، في وقت تسعى فيه البلاد إلى دعم خزينة الدولة، أفاد العياري، بأن قانون المالية لسنة 2019 الذي صاغته الحكومة، لم يبرمج منذ البداية زيادات في الضرائب والأداءات، مؤكدا أنه ليس المهم الترفيع في نسبة الضرائب أو إضافة أداءات أو ضرائب أخرى لتحسين الموارد الجبائية، ولكن في التقليص، ولأقصى حد، في التهرب الضريبي المقدر بنسبة 50 بالمائة من الموارد الجبائية عبر تطبيق ملائم وعادل للتشريع الجبائي الجاري به العمل. وأضاف قوله، أنّ تطبيق ضريبة على الشركات في حدود 35 بالمائة يعتبر مرتفعا، كما ان كلا النسبتين اي 25 بالمائة و 35 بالمائة غير مقبولتين، على أنّه بالنظر إلى صعوبة الوضع، فقد أبقت الادارة على نسبة 35 بالمائة للقطاعات التي تسجل أرباحا كبيرة على غرار شركات التأمين والبنوك ومشغلي الهواتف وغيرهم... وعليه يجب مسك الأمور من وسطها، حتى لا يتم التّرفيع في الضغط الجبائي على المطالب بالاداء وضمان أكبر حد من التصاريح المتعلقة بالأرباح وتحسين استخلاص الأداءات، وفق تعبيره. في المقابل وردت إجراءات في قانون المالية لسنة 2019، قادرة على دعم خزينة الدولة مثل العفو الجبائي سواء بالنسبة للاداءات المستحقة لفائدة الدولة او الاداءات والمعاليم البلدية، وضبط سقف المبالغ التي يمكن خلاصها نقدا بقيمة 5 الاف دينار مع الترفيع في قيمة مكاسب العيش التي تستند اليها مصالح المراقبة الجبائية بهدف تحديد المداخيل المصرح بها من قبل الاشخاص الطبيعيين. وبخصوص موقفه من قرار مجلس نواب الشعب تأجيل المساهمة الاستثنائية ب1 بالمائة من رقم معاملات البنوك وشركات التأمين والشركات البترولية ومشغلي الهواتف لفائدة الصناديق الاجتماعية الى مطلع جانفي 2020، أكد العياري أن هذا الإجراء المسقط في آخر لحظة، لم تتم صياغته بشكل جيد من ناحية وتأثيره على رقم المعاملات، يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية على نشاط القطاعات المستهدفة. واعتبر أنّ قرار مجلس نواب الشعب بتأجيل تطبيق هذه المساهمة الظرفية ب1 بالمائة إلى غرة جانفي 2020 مثير للجدل لأنه ببساطة لا يمكن اتخاذ إجراء ومن ثم تأجيل تطبيقه للسنة الموالية، في اليوم التالي. وقال: هذه الوضعية تبين، دون لبس، أن مجلس نواب الشعب خاضع لمجموعات ضغط توجه قرارات بعض النواب حسب مصالحهم الشخصية ويجب على مجلس نواب الشعب أن يعطي الأولوية المطلقة لانتظارات الشعب وليس خدمة مصالح ضيقة لبعض اللوبيات، حسب وصفه.
