تعهد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي، الثلاثاء، بأن تبدي الجامعة مرونة اكبر في التفاوض في النقاط الخلافية المتعلقة بالزيادة في المنحة الخصوصية وخفض سن التقاعد والزيادة في ميزانية المؤسسات التربوية. وأضاف اليعقوبي، خلال ندوة صحفية عقدتها الجامعة، أن التفاوض يجب أن يرتكز على هذه النقاط المطلبية الثلاث، منددا بما وصفه بتعنت الوزارة في اعادة طرح نقاط تم الاتفاق بشانها سابقا في جلسة التفاوض المنعقدة امس الاثنين والتي لم تفض الى اتفاق. وذكر ان الجامعة تقترح رصد سقف مالي لتمويل مساهمات المدرسين ممن يتقاعدون على قاعدة 57 / 32 سنة، مشيرا الى أن الوفد النقابي قرر مساء أمس رفع الجلسة بعد أقل من نصف ساعة من انطلاقها بالنظر الى تمسك الوفد الوزاري باعادة طرح نقاط تم الاتفاق بشانها خلال جلسة عقدت يوم 23 نوفمبر 2018. ولاحظ أن الجامعة لم تلمس أي رغبة حقيقية في التفاوض لدى الوزارة في ظل أزمة الوضع التربوي، متهما وزير التربية حاتم بن سالم ب”محاولة افشال المفاوضات” والسعي الى تلفيق تهم كيدية في حق المدرسين على خلفية تحركاتهم المطلبية. وبرأ اليعقوبي الاساتذة من محاولة اقتحام مكتب الوزير، مشيرا الى أن المدرسين كانوا متواجدين بالاعتصام حيث يوجد مكانهم الطبيعي وهم مهتمون بمتابعة مستجدات الجلسة. وابرز أن التركيز على النقاط الفرعية لوحدها لا يمكن أن تؤدي الى أي اتفاق. وتشمل النقاط الفرعية الزيادة في منحة العودة المدرسية ومنحة مراقبة امتحانات الباكالوريا واسناد الترقيات الاستثنائية لحوالي 2100 مدرسا بهدف رتق الهوة في الأجور مع باقي زملائهم، وفق النقابي، مشددا على أن الجامعة تطالب كذلك بتمكين 1400 مدير بالمؤسسات التربوية من منحة الادارة بمفعول رجعي على غرار باقي المديرين بمختلف المؤسسات العمومية. في المقابل جدد كاتب عام جامعة الثانوي ترحيبه باحتجاجات التلاميذ الداعية الى ايجاد حل للأزمة التربوية، مؤكدا على أنه من مسؤوليات الحكومة ورئيسها التفاوض بمسؤولية مع الشأن التربوي في ظل استعداد النقابة الجدي للتفاوض. يشار الى أن جلسة المفاوضات بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي فشلت مساء الاثنين في التوصل الى اتفاق وسط تحميل كل منهما للاخر مسؤولية عدم احراز أي تقدم يذكر.
