قال أمين عام حركة مشروع تونس، محسن مرزوق، اليوم الاحد في توزر، إن الوقت حان لتكون الجهات مسؤولة عن إدارة مواردها، وأن تتمتع بالسلطة الكافية التي تمكنها من ضبط برنامجها ومنوالها التنموي، وبالتالي من استغلال جزء من مواردها على عين المكان وربط التحويل الصناعي والغذائي بمواقع الإنتاج. وأوضح، في تصريح اعلامي بمناسبة عقد اجتماع عام بهياكل الحزب في ولايات توزر وقفصة وقبلي، أن هذه المقاربة تتنزل في إطار خيارات الحزب الذي اختار شعار الجهات هي الحل للفترة الحالية، مشيرا إلى أن تونس تأخرت في تفعيل مقاربة السلطة المحلية التي تم تضمينها في دستور تونس الجديد، ومعتبرا أن معاناة أغلب جهات البلاد من الفقر ناجم عن ارتباطها بالسلطة المركزية. ودعا مرزق، في نفس التصريح، إلى تفعيل حزمة من البرامج حتى يتسنى خلق حركية تنموية في الجهات من بينها تقسيم الأراضي الفلاحية، وتسهيل إجراءات التمويل باتخاذ القرار جهويا لا مركزيا، وتفعيل احداث بنك الجهات، مشددا على أن حل الازمة الاقتصادية التي تتخبط فيها تونس منذ سنوات لن يتحقق إلا بمزيد خلق الثروة وتحسين الانتاج. كما أكد على أهمية فك ارتباط الجهات بالقرار المركزي والنأي بها عن البيروقراطية وعن الرؤية التنموية القديمة، معتبرا أن بعض الإجراءات قصيرة المدى والمشاريع الجهوية والمحلية تتطلب قرارا محليا، مستدلا على ذلك بالوضع التنموي الضعيف بجهة الجنوب الغربي رغم الثروات التي تزخر بها مثل الفسفاط والتمور، وهو ما يطرح إشكالا، بحسب رأيه، في علاقة الجهات بالمركز. واقترح مرزوق تغيير بند التمييز الإيجابي في الدستور بمبدأ التضامن الاجتماعي لفشل هذا البند في تحقيق التنمية للجهات المحرومة، معبرا عن رفضه لتقسيم الأقاليم المقترح وإعادة طرحها على طاولة الدرس كغيرها من الخيارات التي أثبتت فشلها. وفي ما يتعلق بأزمة الثقة بين التونسيين والأحزاب، اعتبر أمين عام حركة مشروع تونس، أن ذلك يعود الى فشل الأحزاب السياسية في طرح قضايا تهم المواطن، مبرزا سعي حركته إلى كسب الثقة عبر خدمة القضايا الرئيسية للتونسيين. وقال إن حزبه انطلاق في تحضير الانتخابات التشريعية 2019 من خلال الانكباب على اعداد برنامج انتخابي سيكون فيه موضوع الجهات أساسيا، مع مقترحات أخرى منها تطوير الفلاحة وحل الاشكال العقاري للأراضي الفلاحية.
