“حقوق النساء في المركز ولكن الى حين” و”مشاهد تكررت في البرلمان .. كيف ولماذا؟ غابت البرامج وحضرت المشاحنات” و”التحالف والانصهار أو الحفاظ على الحساب الخاص … خارطة طريق انتخابية لكل حزب” و”بين قرار يوسف والامر العلي”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الجمعة. تطرقت جريدة (المغرب) في مقالها الافتتاحي، الى فتح النقاش حول “المساواة بين الجنسين في الميراث” في مجلس الشعب الذي يتزامن مع نقاش آخر ظهرت ارهاصاته منذ مدة حول حق التونسية في الترشح لمنصب الرئاسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة مشيرة الى أن الجامع بين كل هذه المطالب التي تتبناها بعض مكونات المجتمع التونسي هو الرغبة في ترسيخ حزمة من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتشابكة في حين أن الجدل المحتدم في فضاءات مختلفة حول حقوق الانسان للنساء يفضح وسيفضح حجم الصور النمطية المترسخة في المتخيل الجمعي وكل التمثلات السائدة بخصوص الانوثة/الذكورة وسيشير في الان ذاته الى الفجوات .. الفجوة الجندرية على مستوى نسبة حضور النساء في مواقع صنع القرار مقارنة بالحضور الذكوري. وأضافت أنه في بلد يفتخر القوم بأنه طلائعي على مستوى التشريعات الخاصة بحقوق النساء والمكتسبات التي تحصلت عليها لا يزال حضور النساء في الحكومة مخجلا اذ يكفي أن نشاهد المجلس الوزاري لنتبين الفارق بين الجهود المبذولة من أجل تشريك النساء في الشأن السياسي وتمثيليتهن المحدودة والحال أن سلطة القرار في لبنان كانت أكثر جرأة عندما منحت وزارة سيادية لامرأة فكانت أول مرة تتولى فيها سيدة رئاسة وزارة الداخلية وهنا جاز الحديث عن الفجوة بين الارادة السياسية اللبنانية وبقية الارادات السياسية في العالم العربي موضحة أن الفجوة تلوح أيضا بين التشريعات والممارسات والخطابات فالبرغم من سن قانون لتجريم العنف المسلط على الفتيات والنساء لا نزال نعاين مظاهر العنف المتعددة داخل قبة البرلمان وخارجه على صفحات الفايسبوك حيث يكفي متابعة التعليقات بخصوص نشاط عبير موسي، بقطع النظر عن مستوى أدائها، حتى نتبين بنية العنف المتأصلة في العلاقات التفاعلية بين شرائح كبرى من التونسيين، وفق ما ورد بالصحيفة. وأشارت (الشروق) في مقال بصفحتها الخامسة الى أن ما تعيشه الساحة السياسية منذ مدة من عراك سياسي اعتبره المتابعون مؤشرا خطيرا على بداية “انحراف” الطبقة السياسية عن مهمتها الاصلية وهي التنافس بالبرامج والافكار من أجل التطوير والانقاذ نحو التنافس بالاتهامات المتبادلة لافتة الى أن ما يحصل منذ مدة تحت قبة البرلمان من مشاحنات ونقاشات حادة ومشادات كلامية بين مختلف النواب أصبحت ضريبته رفع الجلسات العامة وتعطيل المصادقة على قوانين هامة وبالتالي تعطيل عمل المجلس ككل ومن ورائه عمل الحكومة التي تضطر في كل مرة الى الانتظار طويلا للمصادقة على قوانين هامة تحتاجها في المجال الاقتصادي والمالي وفي المجال الاجتماعي لاستكمال بعض التوجهات الاصلاحية كما بلغ الامر مؤخرا حد تلويح نائب الرئيس عبد الفتاح مورو بالاستقالة بسبب ما أصبح يحصل من مشاجرات مجانية تحت قبة المجلس وهو ما زاد من حالة الاحتقان في الاسبوع الاخير. وأضافت أن عديد المراقبين يرون أن هذه الصورة القاتمة عن الحراك السياسي الذي يشهد تدهورا حتى خارج قبة البرلمان، مردها أساسا شروع مختلف الاطراف في حملات انتخابية سابقة لاوانها قبل 8 أشهر من الموعد المفترض للانتخابات حيث بدأت أنظار الجميع متجهة خاصة نحو تشريعية 2019 التي تمكن من بلوغ البرلمان في مرحلة أولى ثم الحكومة في مرحلة ثانية وبدأت بالتوازي مع ذلك المناورات من أجل ضمان التحالفات الممكنة في تلك الانتخابات وهو ما يفسر تقارب بعض الاطراف من أجل مهاجمة طرف أو أطراف أخرى. وأفادت (الصحافة) في ورقة خاصة، أن الرأي استقر لدى عدد من الاحزاب على ضرورة الانصهار أو التحالف أو الانخراط في جبهات انتخابية خاصة وأن ملامح الرزنامة الانتخابية للتشريعية والرئاسية بدأت تتوضح وذلك حسب ما أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مضيفة أن الاحزاب السياسية بصدد توخي سياسات انتخابية أو خارطة طريق تمكنها من بلوغ موعد الانتخابات في أحسن الظروف. وأضافت أنه من بين هذه الاحزاب حزب نداء تونس الذي انطلق في “لم شمل” قياداته المؤسسة واستعادة حاضنته الانتخابية واعداد مؤتمره الانتخابي حتى يعزز من جاهزيته للانتخابات القادمة خاصة بعد ما أعلنت عنه نتائج سبر الاراء بفقدان النداء لخزانه الانتخابي المعهود وتراجعه عن المرتبة التي حظي بها خلال انتخابات 2014 مما دفعه الى الاعلان عن انفتاحه على المشهد السياسي وعن امكانية استقباله لشخصيات سياسية جديدة صلب النداء وذلك مقابل حديث بعض المقربين من الحزب الجديد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد تحيا تونس عن وجود نقاشات أو مشاورات بين تحيا تونس وأحزاب المشروع والمبادرة الدستورية والبديل التونسي وذلك بهدف صياغة تحالف يجمعها لخوض الاستحقاقات الانتخابية. وأكدت (الصباح) في افتتاحيتها اليوم، أن قرار عدم التمديد في اتفاقية استغلال الملح مع شركة كوتيزال الفرنسية-التونسية لا يجب أن يقتصر على التحول من أمر علي الى مجلة المحروقات مع تعديل في الامتيازات فحسب، بل يجب أن يرتبط بفرض خطة واستراتيجية لتطوير الاستفادة من استغلال “الذهب الابيض” أكثر في تونس وتثمين الاملاح واعطائها قيمة مضافة وفرض وتطوير البحوث في مجال الاملاح ووضع استراتيجية واضحة للتصرف في الثروات المنجمية وتطوير قطاع الاملاح ومزيد التنسيق بين البحث العلمي والمستثمرين في مجال الاملاح ومراجعة التشريع المنجمي بما يضمن ضرورة تثمين الثروات الملحية بصفة خاصة والمنجمية بصفة عامة، حسب ما جاء بالصحيفة.
