صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، على إرسال بعثة عسكرية تونسية إلى جمهورية مالي، في إطار بعثة أممية لحفظ السلام، وذلك بعد موافقة 110 نواب واحتفاظ نائبين، دون تسجيل اعتراضات. وأكد وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي، خلال عرضه للمهمة العسكرية التي تشارك فيها القوات التونسية بالعاصمة المالية، باماكو، في الجلسة العامة بالبرلمان التي عقدت للغرض، أن “مشاركة تونس في بعثات مهمات حفظ السلام الأممية، تعود بنفع كبير على المؤسسة العسكرية والبلاد عموما”، ملاحظا أن مثل هذه المهمات توفر عائدات مالية هامة بالعملة الصعبة للمؤسسة العسكرية تصل إلى 9 ملايين دولار سنويا، نظير كراء الطائرة وساعات الطيران والتجهيزات. كما أنها تعود بالنفع معنويا وماديا على العسكريين الذين يشاركون في مثل هذه المهمات، بمختلف رتبهم. وأشار في هذا السياق إلى الحرص على تغيير البعثة كل ستة أشهر، حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من العسكريين من المشاركة في المهمات الأممية، لاكتساب الخبرة وتحسين مداخيلهم المادية. وأفاد بأن تونس تحصلت على ثلاث مهمات عسكرية أممية خلال سنة 2019. وقال الزبيدي في هذا الصدد: “لقد ساعدتنا عدد من الدول الصديقة والشقيقة في هذا الموضوع خاصة بعد غياب تونس عن مثل هذه المهمات لعشر سنوات تقريبا (آخر مهمة في جمهورية الكونغو من ماي 2001 إلى ماي 2010)”، موضّحا أن الكثير من الدول تسعى إلى أن يكون لها حضور في مهمات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأممالمتحدة، نظرا إلى أهميتها في إثراء التجربة الميدانية للعسكريين والخبرة التي توفرها لهم وكذلك بسبب مردويتها المادية الهامة. وأضاف أن فوائد مثل هذه المهمات على تونس كثيرة من ضمنها أنها تكرّس الإشعاع الدولي لتونس كدولة محترمة للإلتزامات الدولية وقرارات الهياكل الأممالمتحدة وتؤكد على مكانتها كدولة مساهمة في عمليات حفظ السلام والأمن والإنتقال الديمقراطي في مختلف أنحاء العالم، فضلا عن أنها تنعكس إيجابا على صورة المؤسسة العسكرية التونسية وتجلب لها الإحترام والدعم والمساندة من الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى أنها توجه رسائل إيجابية بخصوص تشبث الدولة التونسية بقيمها في مجال الأمن والدفاع، بما يجعل البلدان الصديقة تواصل دعمها لها في إطارالتعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف. ولاحظ الوزير أن مشاركة تونس في المهمات العسكرية الأممية تمكّن من الترفيع في جهوزية المؤسسة العسكرية وتطوير قدراتها من خلال التعاون مع جيوش من مختلف الجنسيات، كما أنها توفر فرصا لحضور القوات التونسية في مناطق النزاع حول العالم والحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات. وذكر أن هذه المشاركة تندرج كذلك في إطار احترام البلاد لالتزاماتها وتعهداتها الدولية والتي تفرض المساهمة في المجهودات الدولية للمشاركة في حفظ السلام، موضّحا أن اختيار قوات دولية لحفظ السلام في مناطق النزاع يخضع لشروط، من بينها التزام الحياد في النزاع ومحاولة الفصل بين الأطراف المتقاتلة، عبر التفاوض والإقناع وعدم استعمال القوة، إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس. وبيّن أن التدخّل العسكري في مثل هذه المهمات يخضع لثلاثة مبادئ وهي “عدم استعمال القوة، إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس” و”الحياد” و”موافقة الأطراف المتنازعة على الجهة المتدخلة”، مشيرا إلى أن “المهمة الحالية التي تشارك فيها القوات التونسية، تتمثل في نشر وحدة جوية بعاصمة جمهورية مالي، باماكو، والتي تعتبر منطقة آمنة في الوقت الحالي”. أما عن الخلاف الذي أثاره بعض النواب بخصوص الفصل 77 من الدستور، والذي ينص على أن رئيس الجمهورية “يتولى إرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات…”، إذ اعتبر النواب أنه من غير المعقول والمنطقي أن يتم إرسال البعثة العسكرية (انطلقت يوم 1 فيفري 2019) دون الحصول على موافقة البرلمان، اعتبر وزير الدفاع الوطني أن كلام النواب “منطقي” وقال في هذا السياق: “إذا ارتأى مجلس نواب الشعب، تعديل الدستور في الفصل 77 منه والتنصيص على طرح الموضوع على البرلمان، قبل عرضه على الرؤساء الثلاثة، فإن الأمر يعود للمجلس”. على صعيد آخر أعلن عبد الكريم الزبيدي أن تونس ستشارك في مهمتين أمميتين أخريين، تتمثل الأولى في إرسال سريّة شرطة عسكرية تتكون من 134 فردا، تم تأهيلها من طرف المنتظم الأممي وسيحدد نطاق تدخلها لاحقا، وستعمل في مجال حفظ النظام ودعم التحقيقات الأممية وفق ما تحدده الأممالمتحدة. أما المهمة الثانية فتتمثل في انتشار فيلق مشاة التدخل السريع ويتكون من 850 فردا وسيتم كذلك تأهيله من طرف الأممالمتحدة وهو بصدد تجهيزه حاليا وسيتم أواخر شهر مارس 2019 الوقوف على مدى جهوزيته. وتتمثل مهمة هذا الفيلق في حفظ السلام بمنطقة المسؤولية والتي لم تحدد بعد من جانب الأممالمتحدة. وتتكون البعثة التي بدأت عملها منذ 1 فيفري الماضي، من 75 فردا، وتم تأهيلها من قبل الأممالمتحدة وفق المعايير الدولية، ويتمثل عملها بالأساس في تقديم الدعم اللوجستي. وكان وزير الدفاع الوطني صرّح في جانفي 2019، بمناسبة معاينته لمدى جهوزية البعثة العسكرية المتوجهة إلى جمهورية مالي، بأن تونس تشارك في هذه المهمة الأممية إلى جانب 13 بلدا من أوروبا وإفريقيا. يذكر أنه صدر أمر رئاسي عدد 18 لسنة 2019 يتعلق بنشر وحدة عسكرية للنقل الجوي بجمهورية مالي تحت راية الأممالمتحدة، بتاريخ 29 جانفي 2019، ونص على انتشار وحدة جوية غير مسلحة قوامها 75 عسكريا، في إطار الدعم لبعثة الأممالمتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الإستقرار في مالي “مينوسما”، تحت راية الأممالمتحدة وذلك لتحقيق الإستقرار في هذا البلد. كما جاء في الأمر أن الوحدة الجوية تمارس خدمات النقل الجوي للأفراد والمعدات في إطار المهام الموكولة لبعثة الأممالمتحدة، موضحا أن مدة انتشار الوحدة الجوية تم تحديده بسنة واحدة، ابتداء من 1 فيفري 2019 قابلة للتجديد لمدة سنة إضافية.
