انتقد عدد من نواب المعارضة، اليوم الخميس خلال ندوة صحفية بمقر البرلمان بباردو ، “تعامل الحكومة مع ملف مكافحة الفساد متهمين إياها بالتلاعب به وابتزاز من تحوم حولهم شبهات واستغلال أجهزة الدولة في تهديد المبلغين والرافضين للفساد الذي ينخر مفاصل الدولة مستغلين في ذلك قانون الطوارئ” . وانعقدت الندوة الصحفية قبل استئناف أشغال الجلسة العامة المقررة اليوم للحوار مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد والتي رفعت بسبب عدم توفر النصاب القانوني واحتجاج أعضاء النقابة الأساسية لمجس نواب الشعب. وقالت النائب سامية عبو(الكتلة الديمقراطية) خلال الندوة الصحفية إن ” رئيس الحكومة أعلن الحرب على الفساد غير أنه وقع التلاعب بالحرب على الفساد من أجل الفساد في حد ذاته وتم استغلال الإقامة الجبرية وحالة الطورائ وتم ابتزازا العديد من الأشخاص في هذا الملف” وتساءلت ” كيف يمكن لأشخاص تعلقت بهم نحو 14 قضية في شبهات قضايا فساد ، وهم أعضاء في هيئة مكافحة الفساد التي أحدثها رئيس الحكومة، وأثبتت تقارير التفقد بالإدارة العامة للديوانة فسادهم، أن يحاربوا الفساد” مطالبة باستقلالية القضاء “الذي يتم الضغط عليه أحيانا ” وفق تعبيرها . واضافت قولها انه “لا يمكن مقاومة الفساد بعناصر فاسدة أثبتت تقارير الهيئة للرقابة تورطها خاصة أن أحد أعضاء هيئة مكافحة الفساد التي أحدثها الشاهد بصفة غير قانونية متورط في ملفات تهريب حاويات تابعة لعائلة الطرابلسية ” أصهار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ” واضافت ” كان من الأحرى تفعيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي تم إحداثه سنة 2012″ داعية إلى رفع الأيادي عن القضاء والكف عن الضغوطات المسلطة عليه. من جهته تطرق النائب مراد الحمايدي (كتلة الجبهة الشعبية) إلى عينة من الجرائم التي تم تسجيلها خلال مهمة التفقد التي قامت بها الهيئة العامة للرقابة المالية والى العلاقات “المتشابكة” بين عدد من أعوان الديوانة المتورطين في قضايا الفساد وهم محل تتبع قضائي مؤكدا أنه “عوض معاقبتهم تمت ترقية البعض منهم “. وأشار إلى أن رئيس الحكومة على علم بعلاقات أعضاء هيئة مكافحة الفساد بملفات فساد تتعلق بالديوانة والخطوط التونسية وارتباط البعض منهم بالمهربين ومنهم من هو محل أبحاث قضائية وتتبع عدلي.
