كثيرا ما يثير موضوع مكافحة الفساد جدلا واسعا خاصة في ظلّ الحديث الدائم عن استشراء الفساد في مفاصل الدولة في وقت توجه انتقادات لاذعة للحكومة بالانتقائية في موضوع مقاومة الفساد. وفي أثناء توجه الحكومة حسب إعلانها إلى مكافحة الفساد بقيت عديد المواضيع المهم في رفوف المحاكم او الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهو دفع النائب عن حراك تونس الإرادة والكتلة الديمقراطية عماد الدايمي إلى اتهام رئيس الهيئة بالتورط في الفساد. واتهم النائب عن الكتلة الديمقراطية عماد الدايمي رئيس “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” شوقي الطبيب ”بالتورط في شبهة فساد” من خلال قراره حفظ ملف شبهات الفساد في صفقة اقتناء شركة النقل بتونس ل494 حافلة من شركة “ستكار” لصالح شركات النقل العمومي في صفقة قيمتها 180 مليون دينار من المال العام. وفي ردّها على ما قاله النائب،عبرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن استغرابها واستنكارها للاتهامات التي وجهها لها النائب في علاقة بملف تمّ حفظه لغياب شبهة الفساد. وأكدت الهيئة أن ما صرح به الدايمي معطيات مغلوطة لا ترتكز على أيّ أساس من الصحّة، موضحة أنها تعاملت مع جميع الإبلاغات والملفات التي تقدّم بها النائب المذكور بكل مهنية واستقلالية وموضوعية، وأحالت البعض منها على أنظار القضاء لقيام شبهات الفساد ما عدى ملّف موضوع الندوة الصحفية الوحيد الذي تمّ حفظه. وأوضحت أنّ الملّف المقدّم من طرف النائب يتعلّق بصفقة عامة أبرمت من قبل الديوان التونسي للتجارة لفائدة شركة نقل تونس ومجموعة من الشركات الجهوية للنقل، وتلتها فيما بعد صفقات خاصة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل. وعبرت الهيئة عن استغرابها الشديد من عقد النائب لندوة صحفية أربعة أشهر بعد قرار الحفظ ومباشرة بعد تلقيه استدعاء بتاريخ 09 أكتوبر 2018 للحضور بمقرّ الهيئة وسماعه بخصوص شكايتين تقدّمت بهما ضدّه الشركة المُشتكى بها من أجل شبهات فساد تتعلّق باستغلال نفوذه كنائب للشعب. وفي نفس السياق دخل المنسق العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية سمير بن عمر عن الخط حيث أكّد في تدوينه على حسابه على “الفايس بوك” ان رئيس هيئة مقاومة الفساد يتدخّل في قضايا في مسار عدلية جارية.
