“سنطبق قرار المحكمة الإدارية مهما يكن”، هذا ما صرح به المنسق العام لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين(إجابة) نجم الدين جويدة، اليوم الجمعة. وقال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إن الاتحاد تقدم بقضية استعجالية لدى المحكمة الإدارية يوم 22 مارس المنقضي وهو ينتظر قرارها للحسم في الأزمة الحاصلة حاليا بين (إجابة) ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. واتهم جويدة الوزراة بكونها المسؤولة عن هذه الأزمة التي تعمقت بسبب تجميد أجور المضربين، مضيفا إن هؤلاء “يدافعون على مطالبهم المشروعة”. وتابع قوله “سيتواصل اعتصامنا الذي بدأناه منذ 25 مارس الماضي داخل مقر الوزارة ما لم يتم تعليق القرار التعسفي وغير القانوني والقاضي بتجميد أجور الأساتذة الجامعيين”. وذكر أن حوالي 200 شرطي حاولوا مساء أمس الخميس، فض الاعتصام بالقوة إلا أن الأساتذة الجامعيين أصروا على مواصلة حركتهم الاحتجاجية. ورأى المتحدث أنه كان بإمكان الوزارة تجميد جزء من الأجر لكنها “قررت الذهاب أبعد” بحرمان الأساتذة الجامعيين من كل حقوقهم بما في ذلك حقهم في التأمين على المرض. ومن جانبه أوضح المستشار لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي إدريس السايح، أنه إذا لم يتم التوصل إلى حلول تنهي الأزمة معى موفى أفريل، ستضطر الوزارة إلى الالتجاء لحلول بيداغوجية وقانونية بديلة وذلك بالتشاور مع مجلس الجامعات والهيئات المنتخبة بهدف حماية حقوق الطلبة. وقال “في بعض المؤسسات الجامعية لم يجتز الطلبة أي امتحان منذ بداية السنة وهذا أمر غير مقبول”. وبين أن عدد المضربين لا يتجاوز 700 أستاذ جامعي أي أقل من نسبة 5 بالمائة من مجموع إطار التدريس، مشيرا إلى أن 70 مؤسسة جامعية و10 بالمائة من الطلبة لحقهم ضرر هذا الإضراب. واعتبر أن الحوار يظل أفضل سبيل للخروج من الأزمة الحالية وإنهاء السنة الجامعية في أفضل الظروف. وذكر أن الوزارة استقبلت لجنة التربية والبحث العلمي والشباب والشؤون الثقافية بمجلس نواب الشعب الأربعاء الماضي، التي اقترح أعضاؤها أن تكون اللجنة وسيطا في هذه الأزمة. وأضاف القول “ساند النواب مقترح الوزارة الذي تدعو فيه “إجابة” إلى العودة للحوار وإعداد روزنامة امتحانات السداسي الأول، ولو بدءا من موفى أفريل مقابل صرف الأجور المجمدة للأساتذة الجامعيين، لكن اتحاد “إجابة” رفض المقترح”. وعلل قرار تجميد الأجور بأنه اتخذ على أساس قاعدة العمل غير المنجز وبعد “أشهر طويلة من الصبر”، بما أن هؤلاء المدرسين قاطعوا الامتحانات منذ بداية السنة. وبخصوص التأمين على المرض أعلن السايح، أنه بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، سيتم تسوية هذه المسألة في أقرب الآجال، وبإمكان هؤلاء الأساتذة الجامعيين استعمال دفاتر علاجهم. واقترحت الوزارة حسب المصدر ذاته، مواصلة المفاوضات والانطلاق في تنفيذ اتفاق 7 جوان 2018، ملاحظا أن الوزارة أجلت التفاوض مع “إجابة” بخصوص النظام الأساسي، في انتظار استشارة بقية الأطراف المعنية مثل الجامعة العامة للتعليم العالي والمجالس العلمية ومجلس الجامعات. يذكر أن الأساتذة الجامعيين الباحثين يطالبون أساسا بتطبيق اتفاق 7 جوان 2018 الذي يتضمن مراجعة النظام الأساسي للأساتذة الجامعيين وتحسين ظروف العمل وفتح مناظرة انتداب للحاصلين على شهادة الدكتوراه في جميع الاختصاصاتوفق حاجيات مؤسسات التعليم العالي.
