تصاعدت وتيرة الغضب في صفوف الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين الذين ينفذون غدا وقفة احتجاجية يليها اعتصام مفتوح بالمقرّ المركزي للوزارة احتجاجاعلى ما عبروا عنه بسياسة «التركيع» في التعامل مع مطالبهم . تونس (الشروق) رغم دعوته من قبل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي للحضور لجلسة حوار يوم الاربعاء القادم الموافق ل21 مارس الجاري ، تمسك اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «اجابة»بالمضي في تنفيذ الاحتجاجات التي سطرها و التي أخذت منحى تصاعديا اخرها الاعتصام المفتوح بمقر الوزارة بداية من يوم غد، رافضا الجلوس على طاولة التفاوض مع سلطة الاشراف و اجور الجامعيين مجمدة . واعتبر اتحاد «اجابة « ان قرار إيقاف أجور الأساتذة الجامعيين الباحثين المشاركين في «إضراب الكرامة بصفة لا قانونية ولا دستورية ولا شرعية ولا أخلاقية ولا إنسانية» منافيا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية و يضرب حق الإضراب و يندرج في خانة تجويع الجامعيين الباحثين و تركيعهم وإلجام أفواههم المدافعة عن الجامعة العمومية و المطالبة بتطبيق اتفاق 7 جوان 2018 الذي انقلب عليه وزير التعليم العالي على حد تعبير المنسق العام الوطني للاتحاد نجم الدين جويدة «للشروق». و اضاف جويدة ان مراسلة وزارة التعليم العالي الصادرة بتاريخ 21 مارس الجاري لحضور جلسة حوار يوم الإربعاء المقبل مرفوضة مادامت أجور الأساتذة الجامعيين الباحثين المضربين مجمّدة وأنه لا تفاوض في ظلّ سياسة التجويع التي تعتمدها الوزارة ضد منظوريها مؤكدا ان النقابة على أتم الاستعداد للتفاوض الجدي و المسؤول من أجل إصدار بنود اتفاق 7 جوان 2018 في الرائد الرسمي شريطة الإفراج عن رواتب المحتجين . و في إطار احترام نواميس التفاوض النقابي شدد المنسق الوطني لاتحاد «اجابة « على ضرورة ان يضمّ الوفد الوزاري المفاوض، وزير التعليم العالي و ممثل عن رئاسة الحكومة وممثل عن وزارة المالية وذلك للقطع مع ماعبر عنه ب»الجلسات الهامشية والحوار الصوري» في هذه المرحلة الحرجة من السنة الجامعية التي اوشكت على نهايتها الامر الذي يستوجب حلولا عاجلة . و قال المنسق الوطني ان مجابهة المطالَب المشروعة للاساتذة الجامعيين الباحثين بقرار تجميد اجورهم خطوة على غاية من الخطورة و ديكتاتورية جديدة تمارس ضد نخبة النخبة التي انحاز ضدها رئيس الحكومة وفق تعبيره بمضيه في قرار تجميد الاجور المخالف للقانون باعتبار ان الدروس لم تتوقف وان الاضراب الاداري شمل فقط الامتحانات دون غيرها . المساءلة البرلمانية و اشار نجم الدين جويدة الى ان الاتحاد سبق و ان توجه بمراسلة الى مجلس نواب الشعب داعيا فيها النواب الى مساءلة رئيس الحكومة و وزير التعليم العالي لما ارتكباه من»تجاوزات خطيرة «وفق تقديره تتمثل في مذكرة تفاهم اعتبرها غير قانونية بين وزير التعليم العالي والمديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات تنص على تمويل جامعة أجنبية فرنسية خاصة متعددة الاختصاصات و هو ما يتعارض مع القانون المنظم للتعليم العالي الخاص الذي يمنع صراحةً إنشاء جامعات خاصة في اختصاصات متعددة على حد قوله . كما انتقد جويدة فتح رئيس الحكومة يوسف الشاهد الباب على مصراعيه امام هذه الشركات الباعثة «للتغوّل «من خلال إنشاء أقطاب جامعية خاصّة وأجنبية متعددة الاختصاصات إلى جانب إمكانية التملّك والتمويل بنسبة 100 % للأجانب في مجال التعليم العالي الخاص على الأراضي التونسية في ضرب صارخ للسيادة المعرفية الوطنية على حد تعبيره و هو ما ورد كذلك بالمراسلة التي وجهت الى مجلس النواب . استقالات جماعية هدّد عدد من المجالس العلمية باستقالات جماعية في صورة عدم تراجع سلطة الاشراف عن قرار عدم صرف اجور الاساتذة الجامعيين الباحثين معتبرين ان هذا الاجراء عمق الازمة بانضمام مجموعة جديدة من الاساتذة الى الحركة الاحتجاجية الى جانب تلويح الطلبة بالاضراب.