دعا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي في تصريح اعلامي الاثنين على هامش ندوة نقابية بالحمامات حول التعليم الأساسي، كل الاحزاب السياسية الى الابتعاد عن المسائل الاجتماعية وعدم توظيفها في الحملات الانتخابية. وأكد المباركي، تعقيبا على اتهامات وجهت للاتحاد الجهوي للشغل في صفاقس بمنع وقفة احتجاجية لحركة مشروع تونس أمام مقر إدارة المجمع الكيميائي التونسيبصفاقس باستعمال القوة والعنف، ان المنظمة الشغيلة ضد العنف مهما كان مأتاه وترفض القاء التهم جزافا، مستنكر “اتهام الاتحاد بتشكيل مليشيات”. وأوضح ان اتحاد الشغل لا يناهض الوقفات الاحتجاجية للاحزاب للتعبير عن موقفها السياسي ولكنه يطالبها بتقديم حلول مبنية على تصورات ورؤى متكاملة للاشكاليات العالقة ومن بينها المشاكل البيئية في صفاقس، مستغربا الاحتجاج امام مصنع “السياب” والمطالبة بغلقه دون تقديم حلول او مقترحات لما بعد الغلق ودون التفكير في مصير عمال هذه الوحدة الصناعية. يذكر انه تم السبت الماضي منع وقفة احتجاجية لحركة مشروع تونس أمام مقر إدارة المجمع الكيميائي التونسيبصفاقس، باستعمال القوة والعنف من قبل عدد كبير من عمال مصنع “السياب” ونقابيين تابعين لهذه المؤسسة، ما أدى إلى إبطال هذه الوقفة، ونقل عدد من مناضلي الحركة إلى إحدى المصحات الخاصة بالجهة. ونفى الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس على لسان كاتبه العام الهادي بن جمعة حصول أي اعتداء بالعنف واصفا ما حصل بدفاع العمال عن مؤسستهم بحماسة ودفاعهم عن مواطن شغلهم ورزق عائلاتهم، في حين اعتبر أمين عام حركة مشروع تونس محسن مرزوق أن منع انصار الحركة من ممارسة حقهم القانوني والدستوري المتمثل في تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر “السياب” والمطالبة بتفعيل قرار غلق السياب وضمان حقوق العمال، هو “اعتداء على هذا الحق الدستوري وخطأ فادح لن يمر دون أن يدفع مرتكبوه الثمن”، مستنكرا ما صدر عمن أسماهم ب”العصابات المأجورة والميليشيات التي هاجمت المتظاهرين السلميين بكل أنواع العنف المادي والمعنوي”.
