دعت تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس القضاء إلى فتح تحقيق في الاعتداءات التي طالت أنصار مشروع تونس وناشطين مدنيين في الوقفة التي نفذوها أمام مقر إدارة المجمع الكيميائي بمناسبة مرور سنتين عن وعود رئيس الحكومة بخصوص التنمية بصفاقس وتفكيك الوحدات الملوثة بالسياب. وجددت في بيان أصدرته أمس السبت مساندتها المطلقة للتحركات الرامية إلى إنهاء الأنشطة الفسفاطية في المدينة سواء كانت مدنية أو حزبية، معتبرة أن العنف الذي تعرض له المحتجون هو اعتداء على حرية التعبير والتنظم. وحملت السلطة الجهوية مسؤولية الأحداث التي جدت أمس وتراخيها في تأمين الوقفة الاحتجاجية. كما نددت" بسياسة المجمع الكيميائي ومن ورائه الحكومة والذي يقوم بانتداب لجان لحماية التلوث بمباركة من بعض النقابيين وأصحاب المصالح" ، وفق نص البيان. ونبهت من أن هذا "المنحى الخطير" ينذر بتدهور كبير في السلم الاجتماعي ومناخ الأعمال في صفاقس بعد "الاعتصامات ومظاهر العربدة التي انجرت عن مناظرات العمل الوهمية للمجمع الكيميائي والغريبة عن تقاليد جهة صفاقس المعروفة بجدية أهاليها واحترامهم المقدس لقيمة العمل". يذكر أن عددا من عمال مصنع "السياب" والنقابيين التابعين لهذه المؤسسة، منعوا أمس السبت، وقفة احتجاجية لحركة مشروع تونس أمام مقر إدارة المجمع الكيميائي التونسيبصفاقس باستعمال القوة والعنف ما أدى إلى إبطال هذه الوقفة، ونقل عدد من أنصار الحركة إلى إحدى المصحات الخاصة. وفي حين نفى الاتحاد الجهوي للشغل على لسان كاتبه العام الهادي بن جمعة حصول أي اعتداء بالعنف وتوصيف ما حصل بدفاع العمال على مؤسساتهم بحماسة ودفاعهم على مواطن شغلهم ورزق عائلاتهم، و اعتبر أمين عام حركة مشروع تونس محسن مرزوق أن منع الحركة من ممارسة حقها القانوني والدستوري المتمثل في تنظيم وقفة احتجاجية سلمية هو "اعتداء على هذا "الحق الدستوري وخطأ فادح لن يمر دون أن يدفع مرتكبوه الثمن في المقابل اتهم أمين عام الاتحاد الجهوي للشغل، الهادي بن جمعة، أمين عام الحركة محسن مرزوق بالشروع في حملة انتخابية قبل أوانها وذلك بالاجتماع بشباب حي الحبيب ودعوته للتجمع في وقفة احتجاجية و"التصادم مع نقابات المجمع الكيميائي واستفزاز العملة والجهة" وفق قوله (وات )
