منع عدد كبير من عمال مصنع “السياب” والنقابيين التابعين لهذه المؤسسة، اليوم السبت 20 أفريل 2019، وقفة احتجاجية لحركة مشروع تونس أمام مقر إدارة المجمع الكيميائي التونسي بصفاقس باستعمال القوة والعنف ما أدى إلى إبطال هذه الوقفة، ونقل عدد من أنصار الحركة إلى إحدى المصحات الخاصة، وفق ما أوردته وكالة تونس افريقيا للانباء. واعتبر أمين عام حركة مشروع تونس محسن مرزوق أن منع مناضلي الحركة من ممارسة حقهم القانوني والدستوري المتمثل في تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر “السياب” والمطالبة بتفعيل قرار غلق السياب وضمان حقوق العمال والاتفاق بشأن مآل أرض المشروع هو “اعتداء على هذا الحق الدستوري وخطأ فادح لن يمر دون أن يدفع مرتكبوه الثمن”. واستنكر مرزوق ما صدر ممن أسماهم ب”العصابات المأجورة والميليشيات” التي هاجمت المتظاهرين السلميين بكل أنواع العنف المادي والمعنوي، وفق تعبيره، واعتبر أن المشاهد التي حصلت تذكر بما أسماه “مشاهد عصابة حماية الثورة”، مؤكدا أنه “لن يسمح لأية عصابة تستعمل العنف بأن تبقى فوق القانون”. وقال مرزوق إن النقابيين الذين قاموا بالاعتداءات ليست لهم أية علاقة حقيقية باتحاد الشغل، ووصفهم بالمتمعشين من شركات المناولة الموجودة في “السياب”، الذين يسعون إلى “تأجير بعض مفتولي العضلات لفرض قانون معين”، على حد قوله. وتساءل عن الظروف التي يمكن أن تجري فيها الانتخابات المقبلة في ظل وجود عصابات تمارس العنف دون تدخل للأمن والسلط، محملا اتحاد الشغل والسلط الجهوية والأمنية مسؤولية ما حصل.