أوضح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، اليوم الاربعاء، أن قرار الترفيع بنسبة 6,5 بالمائة في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في نظام عمل 40 و48 ساعة في الأسبوع وفي الأجر الأدنى المضمون في القطاع الفلاحي، يتنزل في اطار دعم القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود وخاصة الأجراء الخالصون بالأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي. وأفاد الطرابلسي في كلمة ألقاها خلال موكب الاحتفال بالعيد العالمي للشغل، الذي انعقد بقصر المؤتمرات بتونس بحضور الرؤساء الثلاثة وعدد من أعضاء الحكومة ورؤساء منظمات وطنية وأعضاء من مجلس نواب الشعب ورؤساء أحزاب، أنه ستنطلق الأسبوع القادم عملية اسناد البطاقات الإلكترونية لمنظومة “الأمان الاجتماعي” لحوالي 900 ألف أسرة من المنتفعات ببرنامجي العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، على أن يتم بحلول نوفمبر 2019 الاستغناء نهائيا عن البطاقات الورقية للجميع. وأكد في سياق متصل تواصل العمل الحثيث لاستكمال وضع منظومة المعرف الاجتماعي الوحيد بعدما شرع الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ يوم 22 أفريل 2019 في تمكين كافة المضمونين الاجتماعيين البالغ عددهم حوالي 3,2 مليون مضمون اجتماعي من البطاقة العلاج الذكية “لاباس”. ولفت إلى أن هذا الاجراء من شأنه ضمان إسداء أفضل الخدمات سواء للمضمون الاجتماعي أو للمنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي كما سيمكن من التصدي الحيني لعمليات الغش والفساد والتحيل أو الإقصاء وتوفير أفضل الممهدات لإرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية الشاملة. وأكد من ناحية أخرى مضي الدولة في مسار الإصلاحات الاجتماعية وعدم تخليها عن دورها التعديلي وجهودها في عملية إعادة توزيع الثروة، على درب تحقيق ما يطمح إليه الشعب من عمل لائق للجميع وعدالة اجتماعية ورفاه اقتصادي. وأوضح أنّ الإيفاء بالتعهدات الإجتماعية للدولة في ما يخص مأسسة الحوار الإجتماعي وتحسين الأجور دوريا ومراجعة السلم الضريبي للأجراء وإصلاح نظام التقاعد مع إقرار الحق في الجراية الدنيا للمتقاعدين وتوسيع التغطية الصحية لتشمل العاطلين عن العمل، كلها أمثلة تؤكد هذه الإلتزامات. كما يتنزل في ذات الاطار الشروع في تجسيم برنامج الأمان الاجتماعي بالترفيع في المنحة المسندة لفائدة العائلات المعوزة وسحبها على كل العائلات المعوزة المسجلة لدى الوزارة، وإحداث برامج خاصة للسكن الاجتماعي ومضاعفة المنحة المسندة للأطفال ذوي الإعاقة وكذلك الشروع في عملية تركيز المجلس الوطني للتونسيين بالخارج والمزمع ارساؤه قبل موفى جويلية 2019 وتم في ختام الموكب تكريم مجموعة من موظفي القطاع العام بجائزة العامل المثالي فضلا عن اسناد جائزة التقدم الاجتماعي والجائزة الوطنية للصحة والسلامة وجائزة اللجان الاستشارية.
