صدرت في آخر عدد بالرائد الرسمي المؤرخ في 10 اوت 2018 خمسة أوامر حكومية ذات طابع اجتماعي ثلاثة منها تهم الزيادات المقررة في الأجر الأدنى المضمون، في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المهنية غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، وأيضا أمر يتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل التي لا ترتبط بأنظمة اساسية ولا باتفاقيات مشتركة قطاعية.. وجل هذه الأوامر تهم اساسا المتقاعدين في القطاعين العام والخاص. كما صدر في نفس العدد من الرائد الرسمي أمران حكوميان يتعلقان بمجلس الحوار الاجتماعي يهم الأول التنظيم الإداري والمالي للمجلس، ويتعلق الثاني بضبط عدد اعضائه. يذكر ان رئاسة الحكومة كانت قد أعلنت قبل أسبوعين تقريبا عن الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بصنفيه ( السميغ، والسماغ) بنسبة 6 % بعنوان سنة 2017. فضلا عن الإعلان عن التوصل إلى صيغة استشنائية للزيادة في أجور المتعاقدين. وهو الأمر الذي اكده مؤخرا وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في تصريحات صحفية كشف فيها امكانية صرف الزيادات المقررة لفائدة المتقاعدين قبل عيد الاضحى، كما كشف كذلك عن امضاء الأوامر الحكومية المتعلقة بإرساء مجلس الحوار الاجتماعي الذي طال انتظاره، ويعتبر من أوكد وأهم المطالب التي ينادي بها اتحاد الشغل منذ سنوات. ويأتي اصدار مثل هذه الأوامر في وقت يسعى فيه اتحاد الشغل إلى اتمام جولات من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية مع الحكومة انطلقت منذ بداية الشهر الماضي حين تم التوصل إلى امضاء الاتفاق الإطاري المشترك للمفاوضات. في خطوة اعتبرها مراقبون تتنزل ضمن سياسة الحكومة التي تريد اثبات حسن نييتها مع شركائها الاجتماعيين، لكنها ايضا حركة ذات بعد اتصالي سياسي لتخفيف الضغط المسلط عليها من الطرف النقابي وطريقة لكسب الوقت وتوفير هامش مريح من المناورة يجعلها في وضع المفاوض الذي يسبق خطوة اضافية عن غريمه.. علما أن آخر أجل اتفق فيه الطرفان الحكومي والنقابي على انهاء المفاوضات الاجتماعية هي قبل منتصف شهر سبتمبر المقبل. المقدار الجديد ل«السميغ» وقد تم ضبط مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل كما يلي: بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر: نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع : 378,560 دينارا. نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع : 323,439 دينارا. بالنسبة للأجراء الخالصين بالساعة: نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع : 1820 مليما. نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع : 1866 مليما. ويتضمّن الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال المنحة الإضافية المؤقّتة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل المحدثة بمقتضى الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفّع فيها بمقتضى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982. ووفقا لذات الأمر يتمتّع العملة الخالصون بالوفقة أو القطعة أو المردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بزيادة في الأجر بمقدار يمكّنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن، ولا يمكن أن يتقاضى العمال الشبان البالغون من العمر أقل من 18 سنة أجرا دون 85 % مما يتقاضاه العامل الكهل. المقدار الجديد ل«السماغ» كما تم في أمر حكومي آخر ضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل ب14.560 دينارا عن كل يوم عمل فعلي. وتسند للعملة الفلاحيين من ذوي الاختصاص والكفاءة منحة تسمى «منحة تقنية» ضبط مقدارها بصفة موحدة مهما كانت أقدمية العامل كالآتي: بالنسبة للعمال المختصين: 776 مليما في اليوم. بالنسبة للعمال ذوي الكفاءة: 1460 مليما في اليوم. تضاف هذه المنحة إلى مقدار الأجر الأدنى الفلاحي المضمون وذلك عن كل يوم عمل يباشر فيه العامل الفلاحي عملا يستوجب الاختصاص أو الكفاءة. ويتمتع العملة الخالصون بالوفقة أو بالقطعة أو بالمردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بزيادة في الأجر بمقدار يمكنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى الفلاحي المضمون. وترفّع الأجور الأساسية للعملة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة بمنشآت عمومية، وذلك كالآتي : أعوان التنفيذ: باستثناء الأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن من 146 مليما إلى 187 مليما في الساعة، ومن 30,368 دينارا إلى 38,896 دينارا في الشهر بالنسبة لنظام 48 ساعة. ومن 146 مليما إلى 187 مليما بالساعة، ومن 25,307 دينارا إلى 32,413 دينارا بالشهر بالنسبة لنظام 40 ساعة. أعوان التسيير: 214 مليما بالساعة، و44,512 دينارا بالشهر بالنسبة لنظام 48 ساعة، و214 مليما بالساعة، و37,093 دينارا بالشهر بالنسبة لنظام 40 ساعة. الإطارات: 280 مليما بالساعة،و58,240 دينارا بالشهر نظام 48 ساعة. و280 مليما بالساعة،و48,533 دينارا بالشهر لنظام 40 ساعة. وتندرج الزيادات في الأجور بالنسبة لأعوان التنفيذ حسب مستوى الكفاءة المهنية أو نوع العمل أو الأجر المقبوض عادة قبل أوّل ماي 2018. وتحدد الزيادات التي تسند للأجراء الخالصين بحساب الوفقة أو القطعة أو الإنتاج عملا بأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بالرجوع إلى مقاييس الإنتاج العادي حسب ما يقتضيه العرف والمقاييس المعمول بها. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتقاضى العمال الشبان الذين سنهم دون 18 عاما زيادة تقل عن 85 % من الزيادات المذكورة.. مجلس الحوار الاجتماعي كما صدر في نفس العدد للرائد الرسمي أمران حكوميان يتعلقان بإرساء مجلس الحوار الاجتماعي الأول عدد 675 لسنة 2018 مؤرخ في 7 أوت 2018 يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي. والثاني الأمر عدد 676 المؤرخ في 7 اوت 2018 الذي ضبط عدد أعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. ويتركب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي من: 35 عضوا ممثلين للحكومة، (ممثلين عن وزرات، وعن الصناديق الاجتماعي، المديرين العامين ليدوان التونسيين بالخارج، وكالة التشغيل، وكالة التكوين المهني، المعهد الوطني للإحصاء، للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، رئيس الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل،المدير العام للشغل،المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة، مدير عام الضمان الاجتماعي، مدير العام الوظيفة العمومية، مدير عام وحدة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية). 35 عضوا ممثلين لمنظمة العمال الأكثر تمثيلا، 30 عضوا ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاع غير الفلاحي. 5 أعضاء ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاع الفلاحي.
