نظم أطباء الممارسة العامة بعد ظهر اليوم الخميس وقفة احتجاجية في ساحة الحكومة بالقصبة “للتنديد” بصدور الامر الحكومي رقم 341 المتعلق بإعادة تنظيم الدراسة الطبية وتحسين الشهائد العلمية وممارسة وظيفة الطبيب العائلي الذي صدر “دون استشارة أو تشريك” الهياكل الممثلة لمهنة الطبيب العام حسب ما أفاد به مسؤولون نقابيون. وصرح عدنان بن براهيم طبيب عام عضو الهيئة الادراية للنقابة الوطنية لاطباء القطاع الخاص، بأن الحكومة أصدرت الامر الترتيبي عدد 341 في 10 أفريل الجاري “ولم يتم استشارتنا وكنا أعلمنا وزارتي الصحة والتعليم العالي بمطالبنا ليستأنسوا بآرائنا”، مضيفا أن الهياكل الممثلة لسلك الطب العام سترفع قضية لدى المحكمة الادارية ضد هذا الامر الترتيبي. وقال إن لاطباء الممارسة العامة “مطلبا أساسيا هو المرور بصفة آلية من طبيب عام الى طبيب عائلة لان لهؤلاء الاطباء قدرة على تأطير المختصين في الطب العائلي المتخرجين بهذه الصفة من كليات الطب ونحن نبقى اخصائيي طب عام فقط فيحدث تضارب مصالح في الخط الاول للمنظومة الطبية وتنازع في المسؤولية”. وقال إن الامر الترتيبي “كله خروقات” لحقوق الاطباء العامين ويندرج ضمن عملية إصلاح “دون معرفة ما يجري على أرض الواقع”. ويذكر أن نظام الدراسة والتكوين في اختصاص الطب العام كان يتكون من خمس سنوات دراسة في كليات الطب بعد الباكالوريا وسنتي تربص وتم إضافة سنة تربص ثالثة ليمكن ممارسة وظيفة طبيب عائلة. ومن ناحية أخرى قال الطبيب سالم الورغمي الكاتب العام لاتحاد أطباء الصحة العمومية بتونس أن الامر 341 يحتوى فصولا “تمس بطبيب الخط الاول ونطالب بمراجعة بعض الفصول والاعتراف بالطبيب الاول للصحة العمومية الذي يتدخل في فحص 80 بالمائة من المرضى بتونس ولنا مطالب اخرى تهم الرواتب والعنف (في المستشفيات) والمسؤولية الطبية”. وتجمع أطباء الممارسة العامة ثلاث نقابات هي نقابة أطباء القطاع الخاص واتحاد الاطباء العامين التابع لوزارة الصحة العمومية والنقابة الاساسية للاطباء المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل.
