قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الاحد بتونس، إنّه لن يقع إمضاء أي اتفاق لا يحافظ على مصلحة تونس وعلى مصلحة الفلاحين والبحارة مؤكّدا أنّه لا يوجد أي اتفاق أو إجراء نهائي بخصوص اتفاقية الشراكة والتبادل الحر الشامل والمعمّق “أليكا”. وبيّن الشاهد خلال كلمته بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والخمسين للجلاء الزراعي والاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة (الموافق ل12 ماي من كل سنة) بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أنّ المفاوضات مازالت في مستوى الشروط والمبادئ العامة وإحصائيات لمستوى التجارة المتبادلة. وأكد أنّ أيّ اتفاق في الغرض لا بدّ له أن يأخذ بعين الاعتبار الفارق التنموي بين الجانبين ومبدأ التدرّج وأن يتضمّن حزمة واضحة من الإجراءات المصاحبة لهذا التمشي نظرا لحاجة قطاع الفلاحة والصيد البحري الى الدعم والمساندة المالية في عديد المجالات. كما لفت إلى أنّه تمّ التأكيد أيضا على أن يتم التفاوض باعتماد مبدأ الربح للطرفين وبمقاربة منصفة للفلاح التونسي منتقدا ما وصفه بالمزايدات قائلا: نحن في الدفاع عن سيادة الوطن لا نأخذ دروسا من احد وقد أثبتنا ذلك بالممارسة”. من جهة أخرى ثمّن الشاهد المجهودات التي يبذلها الفلاحون للنهوض بالقطاع مؤكّدا أنّه لا يمكن النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي وتطويره وتفعيل دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق تنمية شاملة في تونس دون أن تكون الفلاحة في محور اهتمام أي خطة إستراتيجية. وبيّن أن إنصاف الفلاحين كان من بين أهداف العمل الحكومي وضمن أولوياته رغم الصعوبات التي فرضتها الضغوطات المسلطة على الانفاق العمومي مضيفا، في ذات السياق، أنّه ورغم كثرة الصعوبات تم اتخاذ جملة من الإجراءات لفائدة الفلاحين والبحارة للحفاظ على استدامة نشاطهم شملت أساسا مجالات الموارد المائيّة والأراضي الدولية الفلاحية ومنظومات الإنتاج وقطاع الصيد البحري ومناخ الاستثمار. وذكّر الشاهد بالإجراءات المتخذة في مجال الموارد المائيّة في إطار مشاريع وبرامج تهدف الى إيجاد الحلول الملائمة والاستجابة لحاجيات التطوّر الاقتصادي والاجتماعي وفي مجال الاراضي الدولية عبر ضبط قائمة الضيعات الدولية الفلاحية التي شملت 3885 هكتارا لفائدة حوالي 920 عاطلا عن العمل اضافة الى منظومة الحبوب والألبان. أمّا قطاع الصيد البحري فقد تطرّق إلى الصعوبات التي تواجهه كظاهرة الصيد العشوائي مبينا انه تمّ السعي نحو النهوض بهذا القطاع لتحسين مردوديته مع مختلف الأطراف وذلك عبر التوقيع على اتفاقية إطارية لرسم ملامح خطة عمل 2021-2025 وكذلك استرتيجية سنة 2030. وتطرّق الشاهد إلى مسألة المديونية وتمويل الفلاحة والصيد البحري مؤكّدا انّ الترفيع في المبالغ المخصصة لهذا القطاع من البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن كان لمجابهة هذه المسألة مؤكّدا وجود تحسّن في الاستثمار الفلاحي سنة 2018 بفضل الإجراءات المتخذة واتخاذ الدولة على عاتقها 50 بالمائة من الاستثمار. ومن جانبه أكّد وزير الفلاحة سمر الطيب أهمية قطاع الفلاحة والصيد البحري لا فقط على المستوى الاقتصادي، أو لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد فحسب، بل كذلك لدوره المحوري في تنمية المناطق الداخلية وخاصة الريفية وفي توفير العيش الكريم والاستقرار لسكان هذه المناطق. واستعرض أهمّ الاجراءات التي تمّ اتخاذها للنهوض بالقطاع وتطويره وتعصيره والرفع من مردوديته على غرار إحكام التصرّف في الأراضي الدولية الفلاحة والتصرّف في الموارد المائيّة وتعزيز الهياكل المهنية وإقرار منظومة التأمين الفلاحي إضافة إلى تعزيز منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمقاربة منصفة للمرأة الفلاحة. يذكر ان مجموعة من الفلاحين حضروا فعاليات الذكرى الخامسة والخمسون للجلاء الزراعي واليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري رافعين مجموعة من الشعارات أهمها “الحل الجذري للنقص في الانتاج يكمن في بلورة رؤية جديدة” الاليكا الرصاصة التي ستقضي على ما تبقى من الفلاحة ” و”التوريد يساوي دعم الفلاح الاوروبي” .
