أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد اعتبار الجهات والفلاحين والبحارة والهياكل والمنظمات المهنية والمجتمع المدني شركاء أساسيين وفاعلين في بلورة الإستراتيجيّات والسياسات التنموية للقطاع. وشدد في كلمته في أشغال الحوار الوطني حول قطاع الفلاحة والصيد البحري على ارتباط استدامة الفلاحة والصيد البحري بتوفر الموارد الطبيعية والموارد البشرية وإحكام توظيفها في إطار سياسة تنموية واضحة وشاملة وبمدى قدرة المستغلات الفلاحية ووحدات الصيد البحري على الاستثمار والنماء، وكذلك على متانة العلاقة بين التنمية الفلاحية والتنمية الجهوية والريفية وتنمية الصناعات الغذائية والتكامل بينها وضرورة إحكام التنسيق مع الهياكل المعنية بهذه المجالات. كما اعتبر الصيد تنظيم القطاعات المنتجة في شاكلة منظومات إنتاج تمثل المستغلات الفلاحية ووحدات الصيد ركيزتها الأساسية واعتبار ترابطها الوثيق مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي الوطني والدولي، ودعا إلى وضع استراتيجيات تمكِّنُ من إحكام استغلال الموارد المائية والغابات والأراضى الفلاحية وتثمينها وضمان استدامتها واعتماد صيغ جديدة لاستغلال الأراضي الدولية ولأراضي التي تشهد مشاكل عقارية وتشتت الملكية، وتطوير إنتاج البذور والمشاتل ومنظومة المراقبة الصحيّة للإنتاج الفلاحي ودعم قدرتها على استشراف المخاطر ومجابهتها، وكذلك إدخال نجاعة أكبر على آليات الإستثمار والتمويل والدعم وتنظيم المزارعين والبحارة لتعزيز نتائج القطاع والنهوض بالمشاريع المجدّدة ذات القيمة العالية وتحفيز الشبان على بعث مشاريع فلاحية، إلى جانب تحسين الإنتاجية والمردوديّة والقدرة التنافسيّة لمنظومات الإنتاج وتطوير قدرتها على تغطيّة حاجيات الإستهلاك والنهوض بالصادرات، وتطوير أداء منظومة البحث العلمى والتكوين والإرشاد الفلاحي وإكسابها القدرة على الاستجابة لمتطلبات تجديد قطاع الفلاحة والصيد البحري، مع بلورة رؤية جديدة لتطوير حوكمة قطاع الفلاحة والصيد البحري وتأسيس شراكة فاعلة بين الإدارة والناشطين في القطاع تُفعّل دور الهياكل والمنظمات المهنية والمجتمع المدني في تنميته.