عبر عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن رفض الاتحاد لقرارات وزارة التجارة القاضي بتوريد أضاحي العيد لسنة 2013 وانتقد قرارها منع تصدير لحوم الدواجن والبيض والترفيع في سعر الطماطم المحولة. واعتبر تلك القرارات اخطاء وهفوات اقترفتها وزارة التجارة في حق القطاع الفلاحي وحق القلاحين ووصفها ب"العشوائية والأحادية والارتجالية" لا تتماشى مع قرارات توريد المنتجات الفلاحية ومع ما يمثله خيار التوريد ومن شانه ان يلحق الضرر المتواصل بجهاز الانتاج الفلاحي ويؤدى الى هدر العملة الصعبة فضلا على تجاهلها لمواقف المهنيين التي تتعامل معهم بمنطق الاقصاء وعدم الثقة. وراى ان في هذه القرارات "تحاملا على حقوق ومصالح الفلاحين وهي دعم للفلاح الأجنبي على حساب مصالح وحقوق الفلاح التونسي." فشل عملية توريد 2012 لا مجال لاعادتها لاحظ عبد المجيد الزار ان وزارة التجارة لم تقيم عملية توريد الاضاحي لسنة 2012 ولم تعتبر من الأخطاء السابقة للصفقات التي تم توريدها من المنتجات الفلاحية والتي حققت فشلا ذريعا أدت إلى انتكاسة القطاع الفلاحي وأثرت سلبا على حصيلة المواسم. وقال بان قيمة الخسائر التي تكبدتها الخزينة الوطنية في هذه العملية نتيجة تغافلها على مصالح الفلاح والقطاع الفلاحي ككل كانت كبيرة جدا. واعتبر ان فشل عملية توريد أضاحي سنة 2012 كانت بسبب بيع الخرفان الموردة على حساب الخرفان المحلية لانه تم بيع الخرفان الموردة بين 240 دينارا للرأس و270 دينارا للرأس أي بمعدل 8.5 د للكلغ الحي وهو نفس سعر الكبش المحلي او يزيد. مما ادى الى تكديس بواقي الخروف المحلي الذي لم يقع بيعه بمناسبة العيد الاضحى في 2012 والذي بلغ حوالي 33 الف رأس منها 15 الف راس بولاية سيدي بوزيد. وتساءل عمن يقف وراء تخطيط وبرمجة عمليات التوريد؟ 912 ألف رأس وافاد الزار أن عدد الاضاحي بالنسبة لسنة 2013 قدرت ب 912 الف راس وهو ما يؤشر الى زيادة احتمالية في حدود 6 % مقارنة بسنة 2012، معتبرا ان الزيادة كافية لتسديد حاجات بلادنا من الاضاحي المقدرة بحوالي 900 الف راس. واكد انه تم توجيه تقرير لوزراء التجارة والفلاحة في الغرض من اجل تنبيههم الى عدم التوريد وتكرار تجربة الموسم الفارط لكن تم تجاهل هذا التقرير وتم اتخاذ قرار توريد حوالي 30 الف راس ( منها 10 الف راس عن طريق شركة اللحوم وتمكين الخواص من توريد 10 و 20 الف راس) دون اداءات قمرقية او اداء على القيمة المضافة. الترفيع في سعر الطماطم المحولة أضر بالانتاج من جهة اخرى وامام قرار الزيادة في اسعار معجون الطماطم واغفال مطالب المنتجين لاحظ الزار ان الاتحاد طلب الترفيع في السعر المرجعي الى مستوى يضمن به الفلاح دخلا يمكنه من الاستمرار في تعاطي النشاط وقام بدعوة جميع الاطراف ذات صلة بالقطاع واولهم الجامعة الوطنية للصناعات الغذائية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة لكن ممثليها رفضوا مجرد الحوار ومواكبة الجلسات وخلال مجلس وزاري أقرت الحكومة زيادة 15 مي ليصبح السعر المرجعي 130 مي/كغ ابتداءا من 2012. وقال الزار ان المصنعين لم يلتزموا بالقرار وتلكؤوا في قبول الإنتاج الموجه للتحويل مما أدى الى تلف عديد المساحات خاصة في سيدي بوزيد والقيروان مع بروز مشاكل اخرى واجهها الفلاحون ادت الى حد الافلاس مما اثار قلق واستنكار الفلاحين ادى الى عزوفهم لتعاطي هذه الزراعة مما ادى الى تقلص مساحات تعاطي هذه الزراعة في 2013 بشكل غير مسبوق. كما صرح الزار عن رفض الاتحاد للقرارالمؤرخ ب 12 ماي 2012 والقاضي باخضاع التصدير البري للخضر والغلال الى الترخيص المسبق للتصدير واعتبره قرار يعطل حركية التصدير البري نحو القطر الليبي الشقيق الذي يستوعب كميات هامة من دون الضرر بنسق تزود السوق الداخلية. تصدير دجاج اللحم والبيض من جهة أخرى حذر عضو الجامعة الوطنية لمربي الدواجن فتحي بن خليفة من انهيار قطاع الدواجن سنة 2014 نظرا لتوجه المربين الى الترفيع في الانتاج مقابل عدم الترخيص بتصدير هذه المنتوجات التي باتت تتجاوز الحاجيات المحلية واوضح بن خليفة ان فتح باب توريد امهات دجاج البيض واللحم على مصراعيه دون تاهيل القطاع ادى الى تزايد الانتاج وتدهور الاسعار واندثار صغار المربين مشيرا في هذا الصدد الى ان 4 شركات كبرى تسيطر على اكثر من 70 بالمائة من قطاع الدواجن. الحلول رئيس اتحاد الفلاحين اعتبر ان اداء وزارة التجارة في علاقته بالقطاع الفلاحي يتسم بالاضطراب والعشوائية ويمهد الطريق لاضمحلال جهاز الانتاج الوطني واتساع رقعة التوريد لذلك طالب ببعث مجلس اعلى للتوريد المنتجات الفلاحية يضم في تركيبته سائر المتدخلين حتى لا يكون قرار التوريد انفراديا ومضرا وطالب بتعليق توريد المنتجات الفلاحية حتى يجد الاقتصاد الوطني توازناته وبعث كتابة دولة للصناعات الغذائية وادماجها صلب وزارة الفلاحة ووضع تخطيط استراتيجي وطني في اطار تشاوري للنهوض بالقطاع الفلاحي والمرور الى الفلاحة الصناعية.
