وجّهت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) اليوم الخميس مراسلة إلى القناة التلفزيّة الخاصّة “نسمة” تدعوها إلى التوقّف الفوري عن البثّ وفق ما أكّده رئيس الهيئة النّوري اللجمي. وبيّن اللجمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ القناة اكتفت في الملف الذي قدّمته سابقا في إطار تسوية وضعيتها بتغير صبغة الشركة من شركة ذات مسؤوليّة محدودة إلى شركة خفيّة الإسم لكنّها لم تلتزم ببقيّة الشروط المنصوص عليها لاستكمال ملفّها. وأوضح أنّ المراسلة تندرج في إطار إستكمال الإجراءات التي انطلقت فيها الهيئة منذ مدّة مؤكدا ان هذا القرارليس له علاقة بالبرلمان وبمسألة المصادقة على التعديل الوارد بمشروع القانون الإنتخابي والذي رأى فيه البعض انّه يستهدف بعض الأشخاص على غرار صاحب القناة نبيل قروي لمنعهم من الترشّح للإنتخابات المقبلة. وكانت الهايكا قد قرّرت يوم 21 ماي الماضي تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة “نسمة” قدرها 50 الف دينار بسبب ممارستها نشاطات بث دون إجازة من الهيئة استنادا إلى أحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 كما قامت يوم 25 أفريل الماضي بحجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة للقناة التلفزية الخاصّة . في المقابل استأنفت قناة نسمة البث بعد قيام ممثلها القانوني بإيداع ملف لدى الهيئة لتسوية وضعيّة القناة لكنّ “الهايكا” أكّدت أن القناة استأنفت البث خارج الإطار القانوني، ودون الحصول على إذن في ذلك من الهيئة مشيرة إلى أنّ الوثائق التي قدمها الممثل القانوني ل “نسمة” غير مستوفاة للإجراءات والشروط التي تقتضيها القوانين الجاري بها العمل، وهو ما يؤشر على التمادي في المماطلة وعدم الجدية في التعاطي مع الملف. بدورها اعتبرت قناة نسمة أن الهايكا الحالية أصبحت منحلة بحكم القانون (المرسوم 116) القاضي بأن ولايتها التي انتهت يوم 3 ماي 2019 ومدتها 6 سنوات غير قابلة للتمديد وبالتالي أضحت هذه الهيئة بدون وجود قانوني ولا سند تشريعي في علاقة بقراراتها مشيرة في الآن نفسه أن إصرار الهايكا على “مواصلة هرسلة قناة نسمة ينم عن إرادة في الاستمرار في “شن حرب تخوضها الهايكا بالوكالة..مقاصدها الحقيقية سياسية وتصفية لحسابات شخصية..” . وبخصوص الرأي القائل بانتهاء مدة عمل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وافتقارها للنصاب القانوني، كان عضو الهايكا هشام السنوسي اكد في تصريح ل”وات” أن النصاب القانوني بالهيئة متوفر وهو 6 أعضاء، وأنها مازالت تعمل في إطار القانون وفق الأحكام الانتقالية للدستور.
