“وفاة ستة رضع بمستشفى نابل … وتتكرر المأساة … لا أحد اعتذر ولا أحد استقال..” و”نبيل القروي من رئاسة جمعية خليل تونس الى رئاسة حزب قلب تونس … كل الطرق تؤدي الى كرسي قرطاج مهما كانت الاقصاءات” و”تونس بين فرص الانقاذ … وسيناريوهات القطيعة والصدام” و”قالت انها ستؤسس حزبا جديدا … هل تنجح سلمى اللومي في اعادة النداء التاريخي؟”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الاربعاء. تطرقت جريدة (الصحافة) في ورقة خاصة، الى خبر فاجعة وفاة ستة رضع بقسم الولدان بمستشفى محمد التلاتلي بنابل وذلك في ثلاثة أيام يوم 22 و23 و24 الجاري مشيرة الى أن الخبر نزل نزول الصاعقة على المواطنين اذ عادت بهم الذاكرة الى حادثة وفاة 11 طفلا بمستشفى وسيلة بورقيبة وقبلها وفاة رضع بمستشفى صفاقس كأن الموت أصبح محتوما على أطفالنا اليوم حيث ما زلنا في سنة 2019 نتحدث عن وفاة مسترابة لاطفال حديثي الولادة ومع كل كارثة تعلن الجهات المسؤولة حالة الطوارئ وفتح تحقيق في الغرض على أن يقبر كغيره من التقارير التي لم تغير من واقع الصحة العمومية في تونس شيئا. وأضافت أن كل المختصين والمتدخلين في قطاع الصحة أجمعوا على أن القطاع الصحي بنابل يعاني عديد النقائص منها بالخصوص محدودية الموارد البشرية المختصة بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري الذي يمثل الوجهة الرئيسية للمرضى من مختلف المعتمديات الى جانب أن جل المؤسسات الصحية تشكو نقصا فادحا في سلك العملة وخاصة في اختصاصات الحراسة والنظافة وأعوان الاستقبال بالاضافة الى تقادم أسطول النقل بالمؤسسات الصحية لافتة الى أنه تم تقديم عديد المقترحات في عديد المناسبات كالمطالبة بتوفير الموارد البشرية واحداث مجمع للصحة الاساسية بمنزل تميم والتدخل العاجل لتحسين قاعة العمليات بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري والنظر في تطوير واضافة أقسام بالمستشفيات المحلية بالجهة لا سيما وأن ولاية نابل تحتل المرتبة قبل الاخيرة في مؤشر التنمية في قطاعي الصحة والتربية. وأبرزت أن وفاة الرضع الستة بمستشفى نابل يعيدنا مجددا الى الوضع الكارثي الذي تمر به الصحة العمومية وأنه لا مجال اليوم لتزيين الواقع واسكات الرأي العام بفتح تحقيق أو محاسبة شخص دون الاخر مضيفة أن واقع الصحة عموما في تونس والصحة العمومية بشكل خاص لا ينبئ بخير فبعد أن كانت تونس منارة في مجال الصحة وملجأ العديد من المرضى الاجانب الذين يشيدون بكفاءاتنا الطبية أصبح خبر وفاة الاطفال يتكرر كل فترة دون وضع الاصبع على الداء ودون القيام بالتشخيص الحقيقي لهذا المرض العضال وهو الاهمال والاستهتار واضعاف الصحة العمومية الذي سيفتك بما تبقى من المنظومة الصحية في تونس، وفق ما ورد بالصحيفة. واعتبرت (الصباح) في مقال رأي نشرته بصفحتها الرابعة، أن البلاد تبدو اليوم في مفترق طرق تاريخي تعقدت فيه التجاذبات والصراعات ضمن محاولات التأثير في مسار الانتخابات وخلافة الرئيس، الباجي قائد السبسي، في قصر قرطاج والغالبية الحالية في قصر الحكومة بالقصبة وقصر البرلمان بباردو مشيرة الى انه الوقت الذي يدعو فيه كثير من الزعماء السياسيين من داخل مؤسسات الحكم والمجتمع المدني الى تغليب لغة الحوار بهدف انقاذ البلاد وتحقيق المصالحة بين الدولة والمجتمع تعددت المؤشرات التي ترجح اندفاعا نحو القطيعة والصدام والعنف اللفظي والمادي. وأضافت أن مؤشرات “التصعيد السياسي” قد تعاقبت خلال الايام القليلة الماضية بهدف تحسين شروط التفاوض السياسي حول ملامح المرحلة .. الاغلبية البرلمانية الحاكمة الموالية لرئيس الحكومة يوسف الشاهد وأحزاب “تحيا تونس” و”مشروع تونس” و”النهضة” عدلت القانون الانتخابي بهدف اقصاء أنصار نبيل القروي وعبير موسي وقيس سعيد وألفة التراس وبقية “الشعبويين” مقابل تصعيد المعنيين بقرار “الاقصاء” حملتهم الاعلامية والسياسية وطنيا ودوليا فيما أسس القروي حزبا سياسيا اختار نائبا له فتحي الهويدي وزير الاعلام سابقا والمدير العام للاعلام لمدة طويلة في عهدي بورقيبة وبن علي والمستشار لعدد من مؤسسات الاعلام والاتصال بينها قناة “نسمة” و”تونزيانا” كما عينت سميرة الشواشي القيادية السابقة في حزبي “المبادرة” و”الوطني الحر” ناطقة رسمية له. ورأت أن هذه الخطوة قد تساعد حزب القروي على استقطاب قطاع من التجمعيين السابقين وكوادر الدولة والجامعيين المعارضين بقوة لسياسات حكومات الاعوام الثمانية الماضية وبينهم الاف أعضاء الشعب والجامعات الدستورية التجمعية ممن يشعرون بالضيم ويتهمون حكومات ما بعد ثورة 14 جانفي 2011 باقصائهم مقابل الدخول في شراكات مع القيادات السياسية ولوبيات المال والاعمال التي كانت نتنفذة في عهد بن علي وبينهم بعض اصهاره ومستشاريه الامنيين والعسكريين وقيادات حزبه. وأضافت أن االمشهد يزداد تعقيدا فيما يدفع آخرون في اتجاه تأجيل الانتخابات الى ربيع 2012 وقد يضطر الجميع للقبول بفكرة “التأجيل” بعد أن تأكد أن 51 برلمانيا طعنوا في تعديل القانون الانتخابي بما سوف يعني استبعاد اجراءات الطعن ولبت فيه ونشره في الرائد الرسمي ثم استصدار القرار الرئاسي الخاص بدعوة الناخبين الى الاقتراع قبل موعد 6 جويلية القادم، حسب ما ورد بالصحيفة. من جهتها أشارت (المغرب) في مقال بصفحتها الرابعة، الى أن تعديل القانون الانتخابي لم يمنع، نيبل القروي، من مواصلة التنافس على كرسي الرئاسة اذ بالنسبة له ان لم تقده جمعية “خليل تونس” الى السلطة توجد طريقة أخرى ستوصله اليها عبر حزب “قلب تونس” الذي سيتولى رئاسته حيث أعلن حزب السلم الاجتماعي التونسي الذي تحصل على التأشيرة في الاسبوع الفارط من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية في بيان له للعموم عن تغيير اسمه الى حزب “قلب تونس” وسيكون نبيل القروي رئيسا له وفتحي الهويدي منسقا عاما وسميرة الشواشي متحدثة رسمية باسمه. وأضافت أنه يبدو أن تعديل القانون الانتخابي، في انتظار النظر في الطعن المقدم من طرف 51 نائبا في دستورية مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ثم ختمه من طرف رئيس الجمهورية، لم يحل دون نية ترشح نبيل القروي للرئاسية والذي كان قد أكد في تصريحات اعلامية مباشرة بعد المصادقة على تعديل القانون والذي تضمن تنقيحات أقصته من الترشح للانتخابات (منع كل يملك جمعية خيرية من الترشح للانتخابات)، أنه لن ينسحب من السباق الرئاسي ليشدد على أن المصادقة على تنقيح القانون الانتخابي قبل فترة قصيرة من موعد الانتخابات جريمة ضد الشعب وضد الديمقراطية لانه صيغ على المقاس لاستهدافه شخصيا بسبب شعبيته. وأفادت جريدة (الشروق ) في مقال لها، أن التقلبات تتواصل على الساحة السياسية والحزبية على مستوى التحالفات وعمليات الاندماج والتوحيد استعدادا للانتخابات القادمة، مشيرة الى أن آخر هذه التوجهات اعلان القيادية السابقة في نداء تونس ومديرة الديوان الرئاسي سابقا، سلمى اللومي، الاستعداد لتكوين مشروع سياسي جديد مع امكانية المحافظة على التحالف السياسي الذي وقعته منذ نحو أسبوعين عندما كانت تترأس نداء تونس مع رئيس مشروع تونس، محسن مرزوق، وفسح مجال التحالف أمام أحزاب أخرى. وأضافت الصحيفة أنه في انتظار الاعلان رسميا عن المشروع السياسي الجديد فان سلمى اللومي قد تطلق عليه تسمية “نداء تونس الجديدة” او “النداء من اجل تونس” وهو ما يعني أن هدف اللومي من هذا التمشي هو اعادة احياء النداء التاريخي الذي أسسه الباجي قايد السبسي في 2012 وحقق فوزا كبيرا في انتخابات 2004 لكن مع مع ذلك يبدو واضحا أنها تريد الابقاء على عبارة “النداء” في تسمية حزبها للاستفادة منها سياسيا وتخشى المغامرة باطلاق تسمية جديدة قد لا تدير اليها الاعناق. وأشارت الى أن تحركات سلمى اللومي الاخيرة أثارت جملة من التساؤلات أولا حول مدى قدرتها على انجاح مشروعها السياسي الجديد وثانيا حول مدى قدرتها على ضمان نجاح التحالفات التي قد توقعها مع مكونات سياسية أخرى مبينة أن المراقبين يتوقعون أن توفر له اللومي كل أسباب النجاح وأبرزها الجانب المالي بحكم اشتغالها في عالم المال والاعمال. وبينت أن اللومي قد تستفيد أيضا من السمعة الجيدة التي تحظى بها بين الاوساط السياسية الى جانب علاقات الاحترام التي تجمعها بعديد الاطراف السياسية وهو ما ينطبق أيضا على مشروع التحالف الذي تنوي الدخول فيه مع أحزاب أخرى غير أن التحالفات عادة ما تصطدم بمشكل الزعامة أي رغبة كل طرف في أن يكون هو زعيم التحالف وهو ما قد يطرح أيضا مشاكل عند تحديد القائمات المترشحة للتشريعية وبالتالي فان مدى نجاح سلمى اللومي في هذا التوجه الجديد سيكون رهين مدى قدرتها على ضمان كل اسباب الهدوء والاستقرار أولا داخل مشروعها السياسي الجديد وثانيا داخل التحالف الذي قد يقع تاسيسه للمشاركة في الانتخابات.
