يعقد مجلس نواب الشعب، الأسبوع المقبل، جلسة عامة لانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (هيئة دستورية) والتي تمّت المصادقة على مشروع قانونها الأساسي في شهر أوت 2017. وجاء في بلاغ لمكتب البرلمان أن الجلسة العامة التي ستنعقد يومي الثلاثاء 2 جويلية والأربعاء 3 جويلية المقبل سيتضمن جدول أعمالها أيضا النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بانضمام تونس إلى اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته والنظر في تقرير النشاط السنوي للجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام (لجنة خاصة) وتقارير خصوصية. ومن المقرر ان ينتخب نواب البرلمان، بأغلبية معززة أي بموافقة ثلثي النواب ، أعضاء هذه الهيئة ( 9 أعضاء) ما يعني ضرورة حصول كل مترشح منهم على تصويت لا يقل عن 145 نائبا. وكان اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية يوم الاربعاء 26 جوان الجاري قد أفضى إلى اتفاق على 8 أسماء (من ثمانية اصناف) مترشحة لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مع تواصل التشاور بخصوص المرشحين عن صنف المحاماة،وفق ما ذكره سالم لبيض، رئيس الكتلة الديمقراطية. ونشر البرلمان يوم 14 ماي الماضي القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لعضوية هذه الهيئة في مختلف الأصناف وهم 36 مترشحا. ويتركب مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد حسب الفصل 35 من قانونها من 9 أعضاء وهم قاض عدلي و قاض مالي وقاض إداري و محام و مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق و مختص في العلوم الاجتماعية و مختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية و مختص في الاتصال والإعلام وعضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
