“فرصة لحفظ ماء الوجه” و”اسبوعان حاسمان” و”أصدرتها الهيئة مؤخرا .. الشروق تنشر شروط الترشح للانتخابات البرلمانية” و”الحكومة تجمد التفاوض مع الاتحاد الاوروبي حول الاليكا … خطوة ايجابية”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء. اعتبرت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أننا “تنفسنا الصعداء لكننا لم نتجاوز مرحلة الخطر” موضحة أنه التوصيف المناسب الذي يمكن اطلاقه اليوم على المسار الانتخابي اذ، رغم الارتياح والامل اللذين بثهما في النفوس تعافي رئيس الجمهورية بعد حالة من الهلع والشك كادت تدخل البلاد في دوامة وتوقيعه على أمر دعوة الناخبين في الاجال المحددة، لا يزال المناخ العام تحت وطأة احتباس الانفاس في انتظار الدخان الابيض لا من قصر قرطاج هذه المرة لكن من داخل مجلس نواب الشعب. وأشارت الى أن الاعناق تشرئب أيضا الى مقر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في انتظار البت في طعن 51 نائبا في تنقيح القانون الانتحابي وهي مسألة مهمة مؤثرة دون شك على المسار الانتخابي سواء برفض الطعن أو قبوله أو احالة المسألة مرة أخرى الى رئيس الجمهورية كما حدث سابقا مع قانون المصالحة الاقتصادية مفسرة بأنه في كل الحالات ستكون هناك تداعيات ان لم يكن بشكل مباشر على الرزنامة الانتخابية لان اصدار هيئة الانتخابات لقراراتها المتعلقة بشروط الترشح للتشريعية والرئاسية ولرئاسة مكاتب الاقتراع مرتبط برفض الطعن أو قبوله فسيتأثر لا محالة المناخ الانتخابي بشكل عام. وأضافت أنه مهما يكن مآل الطعن في القانون الانتخابي وتداعياته المحتملة فان الاهم في سياق المخاوف على المسار الانتخابي ومساعي الوصول به الى بر الامان هو ما سيتوصل اليه البرلمان اليوم وغدا بشأن الحسم في اختيار أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وبالاخص استكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية. ولاحظت (الشروق) في ورقة خاصة، أن كل المؤشرات تشير الى أن الاسبوعين القادمين لن يكونا كسابقيهما بل سيشهدان تسارعا في الاحداث وسط انتظارات واسعة تهم مشاغل مهمة جدا على علاقة بالمناخ الانتخابي والمشهد السياسي عموما وسط ارتفاع منسوب التجاذب والصراع بين أكثر من جهة أو أكثر من طرف وعلى أكثر من مستوى ومجال مبينة أن الاحداث المنتظرة التي تجذب اليها الانظار متصلة بالحراك السياسي واعادة تشكل المشهد السياسي والحزبي والاستعداد للانتخابات المقررة خلال الاسبوع الاول من شهر أكتوبر الماضي. وبينت أن هناك على الاقل ثلاثة مسائل على غاية من الاهمية وهي تنقيحات القانون الانتخابي والمحكمة الدستورية وتشكيل القائمات الانتخابية مشيرة الى أن توضيحها والحسم فيها يتطلب أسبوعين فقط ليكون المشهد السياسي في صورة أفضل مما عليه الان من حيث تقييم درجة تناغم مؤسسات الحكم وقياس نجاعة السلطة التشريعية ومعرفة مدى تماسك الائتلاف الحاكم والهياكل الحزبية عموما. وأشارت الى أن الطبقة السياسية بجميع مكوناتها مدعوة الى الكثير من الحكمة والمرونة وتغليب الحكمة في معالجة القضايا الماثلة على صعوبتها وتعقيداتها وانتهاج لغة التعقل والتهدئة في الخطاب بعيدا عن كل المشاحنات الزائدة والمكابرة والمغالبة العددية حتى تتخطى بلادنا بسلام هذه المحطة الساخنة بأكثر دفء وأكثر توافق وتناغم ووحدة وطنية. ونشرت، ذات الصحيفة، في مقال بصفحتها السادسة، شروط الترشح للانتخابات التشريعية 2019 حيث أصدرت هيئة الانتخابات دليلا يوضح شروط وكيفية الترشح والمسار الذي تسلكه تلك الترشحات حتى تصبح نهائية ومقبولة مشيرة الى أن مرحلة تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية 2019 تنطلق يوم 22 جويلية الجاري الى غاية يوم 29 من نفس الشهر ويشترط أن يكون المترشح تونسي الجنسية بالولادة أو اكتسب الجنسية التونسية منذ عشر سنوات على الاقل قبل تاريخ تقديم الترشح كما يجب أن يكون ناخبا مرسما في احدى القائمات النهائية للناخبين المؤهلين للمشاركة في اللانتخابات التشريعية لسنة 2019 ويحدد القانون أنه على المترشح أن يكون بالغا من العمر 23 سنة كاملة على الاقل في تاريخ تقديم الترشح وغير مشمول بأية صورة من صور الحرمان المنصوص عليها في القانون. وبالنسبة للشروط الخاصة يجب أن يكون المترشح مستقيلا من خطته أو أن يكون محالا على عدم المباشرة قبل تقديم الترشح اذا كان من القضاة أو رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية أو من الولاة أو المعتمدين الاول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد. كما ينص القانون على أنه لا تقبل ترشحاتهم في الدائرة أو الدوائر الانتخابية التشريعية التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السنة السابقة لتقديم الترشح ويمكن قبول ترشحاتهم في غير الدوائر التي مارسوا فيها مهامهم. وتطرقت جريدة (الصحافة) في مقال لها، الى موقف، مصطفى الجويلي، عن جمعية البحوث الاقتصادية والاجتماعية محمد علي الحامي، الذي اعتبر أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة التونسية المتمثلة في تجميد المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي بشأن اتفاقية التبادل الحر والشامل المعروفة بالاليكا خطوة ايجابية ويمكن تصنيفها على انها نتيجة للضغط المتواصل لبعض الاحزاب السياسية والتنسيقية الوطنية المناهضة للاتفاقية مؤكدا ان كل ما قيل حول هذه الاتفاقية كان صحيحا. وأضاف الجويلي، أن الاتفاقية كانت ستخضع تونس الى منطق الملكية الفكرية وتطبيق المعايير الاوروبية على المنتوج الفلاحي والخدماتي وتطبيق منطق التقارب التشريعي وهي سياسة لا تراعي الواقع التونسي اقتصاديا. وأكد الخبير الاقتصادي في سياق متصل، أن الضغط الذي مارسه المجتمع المدني والسياسي أعطى فكرة مبسطة للرأي العام وللمواطن لفهم خلفية هذه الاتفاقية وخطورتها على الامن الفلاحي والغذائي وعلى قطاعي الفلاحة والخدمات اللذين هما غير مؤهلين في الوقت الراهن محذرة من مغبة أن تكون لهذه الخطوة علاقة بالاستحقاق الانتخابي المقبل ومجرد مناورة لتهدئة الاوضاع وربح الحكومة للوقت. كما اعتبر الجويلي، أن تجميد المفاوضات غير كاف بل لا بد من تطوير المنوال التنموي والبحث عن منوال جديد قادر على تركيز العدالة الاجتماعية وتطوير مجالات الانتاج واكسابها قدرة تنافسية تؤهلها لاكتساح مختلف الاسواق والتي تعجز حاليا على دخولها وفرضها على المستهلك الاوروبي وغيره من الاسواق الاستهلاكية، وفق ذات الصحيفة.
