أودع ثلاثة مستقلين آخرون، امس الإثنين، ملفات ترشحاتهم للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، المزمع تنظيمها أواسط سبتمبر 2019 وهم رضا العابد وعبد الحميد عمّار ورشاد عاشور. وقد قدّم المترشحون الثلاثة ملفاتهم منقوصة من التزكيات اللازمة. وبذلك بلغ العدد الجملي للمطالب الواردة على الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، منذ فتح باب الترشحات، يوم 2 أوت 2019 وإلى حدود الساعة الثانية من بعد زوال اليوم، (الرابع منذ فتح باب الترشحات)، 21 مطلب ترشح، عقب ترشح 6 مستقلين في صبيحة الإثنين. وقد أفاد العابد، وهو موظف متقاعد من وزارة التعليم العالي (عمره 62 سنة وأصيل العاصمة)، في تصريح إعلامي بمقر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، بأنه أراد من خلال تقديم ترشحه “توجيه رسالة للطبقة السياسية التي فشلت في تكريس مبادئ الجمهورية الثانية”، حسب قوله، منتقدا “بيروقراطية الإدارة التونسية والبطء في إنجاز المشاريع”. وبخصوص التزكيات التي لم يقم بتوفيرها إلى حد الآن، اعتبر العابد أن “مسألة التزكيات وتوفير مبلغ 10 آلاف دينار تعد شروطا تعجيزية”. من جانبه قال عبد الحميد عمّار، (فنان تشكيلي، عمره 65 سنة، أصيل طبلبةبالمنستير)، “قدّمت ترشحي تلبية لرغبة مُحبّي أعمالي”، مضيفا أنه سيقوم بالتخلي عن ثلاثة أرباع مرتبه، في صورة فوزه في الإنتخابات، لفائدة العاطلين عن العمل والفنانين الفقراء”. كما أنه سيقوم بتعويض وزارة العدل بوزارة تهذيب الأخلاق ووزارة الثقافة بوزارة الفنون، على غرار الدول المتقدمة، فضلا عن التخفيض في صلاحيات رئيس الدولة لفائدة البرلمان، باعتباره يؤمن بأن الحكم للشعب. وبخصوص استكمال ملف ترشحه، أكد عمّار أنه على ثقة باستكمال التزكيات المطلوبة والمبلغ المالي بعد توفير بعضه، “إثر تسلمه دعما من وزارة الثقافة”، ملاحظا أنه يعوّل على دعم جمهوره من أجل استكمال التزكيات والمبلغ المطلوب. بدوره قدّم المترشح المستقل، رشاد عاشور، (وكيل بشركة سياحية في الأربعينات من عمره، من أصيلي ولاية المنستير)، ملف ترشحه منقوصا من قرابة 1000 تزكية وقد أكّد في تصريح إعلامي عقب إيداع مطلبه، أنه بصدد استكمال التزكيات المطلوبة ويأمل استكمالها قبل يوم الجمعة المقبل. واعتبر أن برنامجه “فريد من نوعه”، إذ يقوم على النهوض بالسياحة بهدف توفير مواطن الشغل. يُذكر أن القانون ينص على ضرورة حصول المترشح على 10 تزكيات من نواب البرلمان أو 40 تزكية من رؤساء البلديات أو 10 ألاف تزكية من الناخبين، بالإضافة إلى تقديم مبلغ قدره 10 آلاف دينار.
