نشرت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، اليوم السبت على موقعها الإلكتروني، قائمة أعضاء مجلس نواب الشعب المُزكّين لمترشحين للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019، في استجابة لمطالب منظمات من المجتمع المدني بعنوان حق النفاذ إلى المعلومة، وأيضا بعنوان ضرورة إضفاء الشفافية المطلوبة على خارطة المشهد السياسي. ووفقا للبيانات التي أوردتها الهيئة، فإن عدد النواب المزكين لمترشحين لمنصب رئاسة الجمهورية بلغ 152 نائبا (من مجموع 217 نائبا)، وتوزعت تزكياتهم على 11 مترشحا للرئاسية. وفي هذا السياق، كان منطق “الكتلة” وبشكل أوسع منطق المرجعيات السياسية والفكرية، راجحا في تحديد معظم خيارات النواب المزكين، غير أن ذلك لم يمنع حصول مترشحين ليس لأحزابهم حضور في تركيبة مجلس نواب الشعب، أو يصرحون بأنهم “مستقلون”، على تزكيات فاقت الحد الأدنى المطلوب قانونيا وهو 10 تزكيات. وقد لعبت كتلتا “النهضة” و”الإئتلاف الوطني” (حزب تحيا تونس)، وبدرجة أقل كتلة “نداء تونس”، دورا وازنا في منح صكوك التزكية للمترشحين، إذ منحت هذه الكتل الثلاث كل أو معظم التزكيات ل8 مترشحين من مجموع 11 (أي باستثناء كل من منجي الرحوي وسلمى اللومي وسليم الرياحي). وقد تحصّل يوسف الشاهد على النصيب الأوفر ب30 تزكية برلمانية، يليه كل من عبد الفتاح مورو وعبد الكريم الزبيدي ب17 تزكية، ثم سليم الرياحي ونبيل القروي ب12 تزكية، في حين جمع المترشحون سلمى اللومي وحمادي الجبالي والمنصف المرزوقي وحاتم بولبيار 11 تزكية. أما المترشحان منجي الرحوي وإلياس الفخفاخ فقد حصلا على 10 تزكيات، وهو الحد الأدنى المطلوب وفقا للقانون الإنتخابي. ولئن كان عدد من التزكيات منطقيا بالنظر إلى كون المترشح ينتمي إلى الحزب والكتلة البرلمانية التي قامت بتزكيته، على غرار القيادي بحركة النهضة، عبد الفتاح مورو، الذي تحصل على 17 تزكية من أعضاء الكتلة النيابية للحركة، أو كذلك رئيس حركة تحيا تونس، يوسف الشاهد، الذي زكاه 30 نائبا من كتلة الائتلاف الوطني التابعة للحزب، وكذلك المترشح منجي الرحوي الذي جاءت أغلب تزكياته من أعضاء كتلته الجبهة الشعبية، فإن بعض التزكيات تطرح تساؤلات باعتبار أن المترشحين المتحصلين عليها كانوا قد ابتعدوا عن المشهد السياسي لفترة من الزمن، على غرار رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، أو برزوا حديثا على الساحة السياسية، على غرار رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، صاحب القناة التلفزية الخاصة “نسمة”، الذي زكاه 12 نائبا . وتظهر القائمة التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نواب كتلة حركة النهضة كانوا من بين أكثر النواب المزكين لمترشحين للانتخابات الرئاسية حيث توزعت أصوات نواب الكتلة الأكبر في البرلمان (68 نائبا) على 5 مترشحين، وهم عبد الفتاح مورو وحمادي الجبالي وحاتم بولبيار وإلياس الفخفاخ والمنصف المرزوقي. وقد تحصلت المترشحة سلمى اللومي على عدد من أصوات أعضاء كتلة الاتحاد الوطني الحر سابقا (وقع حل الكتلة بعد اندماجها مع كتلة نداء تونس، ثم وقع حل الاندماج)، في حين تحصل المرشح نبيل القروي على أغلب تزكياته من نواب كتلة حركة نداء تونس (9 نواب من أصل 12 تزكية). أما سليم الرياحي، الذي قدم محاميه الطيب بالصادق ترشحه بالنيابة عنه إلى هيئة الانتخابات، نظرا لوجوده خارج البلاد، فقد تحصل على 12 تزكية كانت أغلبها من من النواب المنتمين إلى كتلة الاتحاد الوطني الحر سابقا، قبل حلها. وتحصل المترشح عبد الكريم الزبيدي، على 17 تزكية توزعت أغلبها بين نواب ينتمون إلى كتلة نداء تونس ونواب مستقلين. يشار إلى أن النائبين عبد الرؤوف الشابي وماهر المذيوب وردت تزكيتهم لمترشحين اثنين لكل منها، إذ ورد في القائمة التي نشرتها هيئة الانتخابات أن النائب عبد الرؤوف الشابي قام بتزكية المترشح نبيل القروي والمترشح سليم الرياحي. أما النائب ماهر المذيوب فقد ورد اسمه في تزكيتين للمترشحين حاتم بولبيار وإلياس الفخفاخ. ويذكر أن قانون الانتخابات والاستفتاء يمنع تزكية نائب لأكثر من مترشح واحد. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد نشرت اليوم السبت القائمة الإسمية للنواب الذين قاموا بتزكية المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وهم: / حاتم بولبيار / إلياس فخفاخ / عبد الفتاح مورو / يوسف الشاهد / منصف المرزوقي / حمادي الجبالي / منجي الرحوي / عبد الكريم الزبيدي / سلمى اللومي / سليم الرياحي / نبيل القروي وإلى جانب هؤلاء المترشحين الحاصلين على تزكيات نيابية، يدخل السباق الانتخابي الرئاسي أيضا 15 مترشحا جمعوا تزكيات شعبية (الحد الأدنى المطلوب 10 آلاف ناخب). جدير بالتذكير أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، نبيل بفّون، كان أعلن في ندوة صحفية الاربعاء الماضي، أن مجلس الهيئة قرّر بصفة أولية قبول 26 ملف ترشح لخوض الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها (15 سبتمبر 2019)، أي بنسبة قبول بلغت 8ر26 بالمائة من جملة المترشحين وعددهم 97 مترشحا. وأوضح أن المقبولين وعددهم 26، يتوزعون إلى 24 مترشحا من الرجال ومترشحتين إثنتين، فيما تم رفض ملفات 71 مترشحا من بينهم 57، لغياب التزكيات ووصل الضمان المالي، و14 ملفا لعدم توفّر التزكيات. وقد توزعت الملفات المرفوضة إلى 62 مترشحا من الرجال و9 مترشحات.
