“أعادت الجدل الى أحداث الخميس الاسود والانقلاب المزعوم … تصريحات الزبيدي تدفع الحملة الانتخابية الى منعرج غير مسبوق” و”مثقفون يكتبون” و”الحملة الانتخابية الرئاسية تطوي يومها الثالث … بين الوعود والشعارات العامة والتزليطات” و”الرئيس المقبل للجمهورية التونسية … بأي ثمت سيشتري السلم الاجتماعية”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس. لاحظت جريدة (المغرب) في افتتاحية عددها اليوم، أن بداية الحملة الانتخابية سمحت بالتعرف أكثر على شخصيات المترشحين حتى أولئك الذين يحظون بشهرة واسعة بالنظر الى أن هنالك فرق كبير بين مسؤول حزبي أو حكومي وبين مترشح لاعلى منصب في الدولة مبينة أن هذه الايام الثلاثة ورغم زخم الاحداث مكنتنا من الوقوف على مسائل هامة من بينها عدم استعداد غالبية المترشحين لتقمص دور “المترشح” فما بالك بدور الرئيس. وأضافت أن عددا قليلا من المترشحين استعدوا فعلا لهذا الموعد الهام وحرصوا على تقديم رؤية وهوية وأفكار والتزامات مضبوطة الى حد ما مستدركة أنه حتى عند هؤلاء لا نكاد نميز بالوضوح الكافي الفروق بين مخلف المقترحات والبرامج التي أعدها هؤلاء. واعتبرت في سياق متصل أن الميزة الاكبر لهذه الايام الاولى من الحملة الانتخابية الرسمية وما رافقها من تصريحات وحوارات ونشاطات هو اكتشافنا لشخصيات المترشحين ولمدى قدرتهم على تحمل الضغوط المسلطة عليهم وعلى مدى تحكمهم في أعصابهم وحتى تعاملهم مع مختلف الوضعيات التي وجدوا فيها أمام محاوريهم مبرزة أن الحدث الابرز لهذه الايام الثلاثة هو تصريحات المترشح عبد الكريم الزبيدي في قناة حنبعل حيث لم يكتف فقط بتأكيد وجود “انقلاب” أو نية “انقلاب” في ما سمي بالخميس الاسود بل أضاف الى ذلك معطى خطيرا وغريبا وهو أمره لقوات عسكرية بالتأهب لحماية أو تطويق بعض المنشآت ومنها احتمال منع النواب من ولوج قصر باردو وذلك بارسال مدرعتين للغرض. ورأت أن تخصيص حلقة خاصة لمرشح بذاته لالقاء اتهامات خطيرة هو أمر يدعو للاستغراب ويتناقض مع نص القوانين وروحها المنظمة للحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية فالمفروض أن لا يخص أي مرشح بأي صنف من الامتياز في التعبير بما في ذلك ايجاد حصة خاصة له فقط أو لعدد محدود جدا من المترشحين معتبرة أن هذه البدايات تنبئ باحتمال تحول الحملة الى قصف متبادل بين مختلف المترشحين بما يجوز وبما قد لا يجوز أيضا، وفق ما ورد بالصحيفة. وفي نفس الموضوع، اعتبرت (الصباح) في مقال بصفحتها الثالثة، أن تصريحات المترشح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي لا تزال تثير الجدل في مختلف الاوساط السياسية كما على المواقع الاجتماعية حيث جاءت تصريحاته بشان الخميس الاسود والانقلاب المزعوم لتفاقم الغموض بشأن ما حدث. وأضافت أن الظهور التلفزي الاخير للمرشح الرئاسي، عبد الكريم الزبيدي، أثار موجة من الجدل المثير بعد أن أطلق العنان على غير العادة لكشف استعداده أنذاك تحريك الدبابات لحصار مجلس نواب الشعب بهدف “اجهاض” محاولة الانقلاب المزعومة مشيرة الى أن هذا الامر أثار موجة من ردود الافعال المتباينة بين منتقد للزبيدي الذي سمح باستعراض أسرار الدولة على الملأ. كما بينت أن تصريحات الزبيدي قد اعادت الى السطح ما أقدم عليه سابقا الامين العام السابق لنداء تونس، سليم الرياحي، حين عمد الى اقحام مؤسسة الامن الرئاسي في مزاعم متاهات “الانقلاب” على الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، مضيفة ان الاتهامات الخطيرة التي وجهها الزبيدي الى يوسف الشاهد لا تخلو من الحساسية وقد تشهد تطورا في المرحلة القادمة. وتساءلت في هذا الخصوص .. هل يخرج محمد الناصر من صمته بعد تصريحات الزبيدي ليجيب عن الاسئلة التي لا يملك أحدا غيره الاجابة عليها؟. من جهتها أشارت جريدة (الصحافة) في ورقة خاصة، الى أنتونس تقف مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية أمام تحديين اثنين يتمثلان في تعزيز الوضع الامني وترسيخ السلم الاجتماعية وتحقيق التنمية ومقاومة البطالة التي تمثل اولوية في غاية الاهمية ضمن مخططات التنمية المتبعة في تونس مضيفة انه أمام وجود سلطة تنفيذية برأسين يطرح العديد من الخبراء عديد التساؤلات حول مدى قدرة الرئيس القادم للجمهورية على تحقيق السلم الاجتماعية خاصة في ظل تدهور جميع المؤشرات الاقتصادية وما يعنيه ذلك من تأثيرات سلبية على المقدرة الشرائية للمواطنين وكذلك انسداد الافق أمام طالبي الشغل من الشباب وحاملي الشهائد العلمية. ونقلت في هذا الخصوص عن عدد من الخبراء قولهم ان الادعاء بأن رئيس الجمهورية ليس لديه صلاحيات في المجال الاقتصادي هو مغالطة كبيرة حيث أن هناك عديد الآليات التي يمكن له من خلالها دعم الاستثمار وجلب رؤوس الاموال ومن ذلك أن الديبلوماسية الاقتصادية هي من صلب مهام رئيس الجمهورية الذي من بين صلاحياته الامن الوطني والدفاع والعلاقات الخارجية كما يمكن له من خلال ترؤس المجالس الوزارية اقتراح القوانين التي يراها ضرورية لدفع الاستثمار والتنمية ومتابعتها حتى اقرارها من طرف الحكومة الى جانب أن له صلاحية اقتراح مشاريع قوانين على مجلس نواب الشعب في جميع المجالات ومنها المجال الاقتصادي بما يمكن من تحويل منصب الرئاسة الى منصب فعال ودافع حقيقي للاقتصاد. وأضافت، ذات الصحيفة، أن الرئيس المقبل سيكون له دور فعال ان أراد في صياغة توجه اقتصادي جديد للبلاد بعيدا عن املاءات صندوق النقد الدولي مشيرة الى أن شقا كبيرا من الخبراء يعتقدون أن الرئيس القادم سيعكف في بداية عهدته على الملفات الداخلية نظرا لتدهور أحوال البلاد في السنوات الاخيرة حيث أن معدلات البطالة والتضخم هي في أعلى مستوياتها كما أن نسبة النمو تراجعت لتقترب من الصفر مع تراجع الاستثمار والتصدير واحتياطي العملة الصعبة، الامر الذي سيطرح على الرئيس القيام بتحالفات مع الاطراف السياسية الاخرى لتحقيق السلم الاجتماعية وهو ما سيفرز مشهدا سياسيا جديدا، وفق تقدير الصحيفة. ورصدت جريدة (الشروق) في ركن يومي متواصل خلال أيام الحملة الانتخابية الرئاسية، أهم تفاعلات الشخصيات الاعتبارية والخبراء والاخصائيين والسياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي في اطار مواكبة السباق الانتخابي، حيث اعتبر السياسي والوزير السابق، الصادق شعبان، أن الرأي العام يتغير بسرعة مذهلة وأغلب الناس لا يعرفون لمن سوف يصوتون داعيا الناخبين الى اختيار أفضل الاسماء وفق ما يمليه عليهم ضميرهم مهما كانت انتماءاتهم الحزبية. أما الخبير في القانون، توفيق بوعشبة، فقد اعتبر ان اجراء ما سمي ب” المناظرة التلفزية” بين المترشحين لرئاسة الجمهورية لا يستقيم في الواقع الا في مرحلة الدور الثاني للانتخابات أي بين المترشحين الاثنين اللذين يبلغان تلك المرحلة وذلك للمساعدة على الحسم في الاختيار على أساس المقارنة بينهما، حسب ما ورد بالصحيفة. ومن جهته رأى السياسي والوزير السابق، رشيد صفر، أن تشتت الاحزاب الوسطية الحداثية في هذه المرحلة الحاسمة يعد كارثيا ويرجع أساسا الى طموحات ونرجسية كبيرة مشيرا الى أن تدهور الاقتصاد أصبح يهدد الامن الوطني وانقاذه يندمج في صلاحيات رئيس الجمهورية، وفق ذات الصحيفة.
