أعلن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، عن تضامنه اللامشروط مع هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، التي تعرّض بعض أعضائها للعنف، داخل المحكمة الابتدائية بتونس 1 يوم 19 سبتمبر الجاري، ومن بينهم الأستاذين رضا الرداوي وبسمة بلعيد، معربا عن مساندته لهيئة الدفاع في تحرّكاتها المشروعة، وفي مطالبتها ممثل النيابة العمومية بإحالة ملف القضية أو بحفظها. وندد حزب المسار، في بيان له اليوم الاثنين، ب “ممارسات العنف وانتهاك الحرمات المعنوية والمادية” التي تعرّض لها عدد من المحامين، معتبرا أن الكشف عن الحقيقة بخصوص الاغتيالات السياسية والجهاز السرّي لحركة النهضة وملف تسفير الشباب إلى سوريا، ضرورة ملحة ومهمة جدا، لما لهذه القضايا من تداعيات على المناخ الاجتماعي للبلاد. ولئن أكد الحزب على استقلالية القضاء ودوره في إقامة العدل، فقد عبر عن “استغرابه الشديد” من الأسلوب الذي تمّ التعامل به مع هذه الملفات، والذي اتسم بالتلكؤ والمماطلة وتجزئة الملفات وتوزيعها على أكثر من دائرة ومكتب لأسباب غير معلومة، وفق تقديرها. يذكر أن هيئة هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، نفذت الخميس الماضي اعتصاما مفتوحا بمقر المحكمة الابتدائية بتونس 1، وأطلقت حملة تحت شعار “أحفظ والا حيل” دفاعا عن حقها في الولوج الى القضاء. وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها في اليوم ذاته، بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية تونس 1 ، قد طلب تدخل الوحدات الأمنية لإخلاء مكتبه، بعد أن اقتحمه حوالي 20 محاميا من أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين، وذلك على خلفية مطالب تتعلق بقضايا محل نظر من طرف السلطة القضائية. من جهتها دعت جمعية القضاة التونسيين، في بيان لها عموم القضاة، إلى الدخول في إضراب عام حضوري بداية من يوم الجمعة 20 سبتمبر الجاري ولمدة أسبوع، في انتظار فتح تحقيق جدي وسريع من قبل الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس، في كل الأحداث التي وقعت اليوم بقصر العدالة ومحاسبة كل من تورّط فيها. وندّدت بما وصفته “اقتحام عدد من المحامين المنتسبين إلى هيئة الدفاع، في ما يعرف بقضية الجهاز السري، لمكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 واحتلاله ورفض مغادرته، والتهجّم على وكيل الجمهورية بأبشع عبارات الشتم والثلب.
