تم اليوم الأربعاء، بتونس العاصمة، الإعلان الرسمي عن الخطط القطاعية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي 1325 ” المرأة والأمن والسلم” . وأكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي خلال الندوة الوطنية المنعقدة في الغرض تحت شعار “لا سلام دون نساء” ، أن تونس تبنت خطة عمل وطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي 1325 ” المرأة والأمن والسلم”، بتمويل من حكومة جمهورية فنلندا، تهدف أساسا إلى مزيد تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في كل المجالات وترسيخ حقوقها التي التزمت تونس بتنفيذها في خضم التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة . وتتمحور خطة العمل الوطنية في هذا المجال أساسا حول التمكين الاقتصادي والذي يتنزل ضمنه برنامج ” لكل منطقة مشروع حياة ” الرامي بالخصوص إلى تنمية الجهات الحدودية المهددة بالإرهاب والتطرف العنيف والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية والتي تعاني فيها المرأة من الفقر والتهميش. وكما يهدف ذات البرنامج، حسب الوزيرة، إلى بعث مشاريع اقتصادية نموذجية لتثمين مشاريع في عدة جهات تم اختيارها، في مرحلة أولى، بناء على دراسة واقعية للوضع الراهن وعلى إحصائيات ومؤشرات ذات العلاقة بمستوى العيش ونسبة الهجرة الداخلية في هذه الجهات. وأكدت ممثلة هيئة الأممالمتحدة للمرأة في تونس وليبيا لازاغاباستر بيغونا، من جهتها، تواصل تعاون الجمهورية الفنلندية مع تونس لتطوير قدرات المرأة التونسية وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع المجالات . وأبرزت ضرورة مشاركة المجتمع المدني في دفع التمكين الاقتصادي للمراة التونسية وفي تطوير ظروف عيشها قائلة في هذا الصدد أن العديد من الدراسات أثبتت أن البلدان التي تعتمد على مشاركة المجتمع المدني تمكنت بسرعة من تحقيق توجهاتها وطموحاتها في تطوير وتحسين ظروف المرأة والمواطن بصفة عامة. وللإشارة فإن قرار مجلس الأمن الدولي 1325 حول المرأة والأمن والسلم يعد آلية لتعزيز دور النساء في منع وقوع صراعات وبناء السلام وإرساء الحوكمة الرشيدة في قطاع الأمن.
