- تم يوم الخميس خلال ورشة عمل انتظمت بمقر مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المراة ، عرض نتائج دراسات حول خارطة منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال المراة والسلام والامن بتونس، وواقع تطبيق القرار عدد 1325 لمجلس الامن بالأمم المتحدة المتعلق بالمرأة والامن والسلام بتونس. وأفادت المسؤولة عن البرنامج الوطني للامم المتحدة حول المراة بتونس هالة السخيري، بالمناسبة ان هذين الدراستين تندرجان في اطار محور تعزيز قيادة المراة بتونس وضمن إعداد خطة عمل وطنية حول قرار مجلس الامن الدولي عدد 1325 من المزمع أن تكون جاهزة سنة 2018، بتمويل من طرف حكومة جمهورية فنلندا. وينص القرار 1325 الذي اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر من سنة 2000 على مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع وتوعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات وعلى تأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات ودعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان. كما يقضي بتمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعات وليكن جزء من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام. وابرزت السخيري بان القرار عدد 1325 يعتبر ان امن النساء يعد مؤشرا رئيسيا على السلام والامن بشكل عام ، ويدعو جميع الفاعلين العامين من المهتمين بهذه المسالة الى تبني منهج يهدف الى ترسيخ مبدا الانصاف بين الرجل والمراة على مستوى التشريع والسياسات والبرامج على جميع القطاعات والمستوايات، مذكرة في هذا الشان انه تم اقتراح دراستين تضمنتا "معلومات اساسية" بخصوص لجنة القيادة المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية الخاصة بتفعيل بنود هذا القرار. من جانبها لاحظت الخبيرة اسماء القسطنطيني خلال تقديمها للدراسة المتعلقة بخارطة منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال المراة والسلام والامن بتونس، ان 86 جمعية تشتغل على قضايا المراة قد شاركت في اعداد هذه الدراسة وقدمت اعمالها ومشاريعها المتصلة باربعة محاور من القرار عدد 1325 تخص الوقاية والمشاركة والحماية وعمليات الانقاذ وجهود التطوير. وحسب الدراسة، فإن 50 بالمائة من هذه الجمعيات تعمل على حماية النساء و26 بالمائة منها على الوقاية و 25 بالمائة على مشاركة النساء، في حين يهتم 7 بالمائة من الجمعيات بمحورالحماية واعادة التاهيل و4 بالمائة من الجمعيات المستجوبة مهتمة باكثر من محور متعلق بالقرار عدد 1325. من جهتها استعرضت الجامعية خديجة بن حسين ما وصل إليه تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي عدد 1325 بتونس، التي قالت إنها سعت عبر ترسانة قانونية ومؤسساتية الى منع كافة اشكال التمييز ضد المراة منذ الاستقلال. وذكرت بن حسين خلال العرض الذي قدمته بالتحديات التي تواجهها تونس في ظل انعدام الامن الاقتصادي للمراة والعنف المبني على النوع الاجتماعي. يشار ان إلى هذا اللقاء سجل حضور كل من وزيرة المراة والاسرة والطفولة نزيهة العبيدي وسفيرة حكومة جمهورية فنلندابتونس طانيا جسكلاينن ومديرة مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة دلندة لرقش، إضافة الى ممثلين عن المجتمع المدني ومؤسسات عمومية ومنظمات دولية وجامعيات. مود
