قالت المكلفة بمهمة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين مفيدة الطبوبي اليوم الجمعة، إن تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 بشأن النساء والسلام والأمن يعزز إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في كل السياسات والخطط الوطنية. وأبرزت الطبوبي في ندوة دولية انتظمت بالعاصمة ببادرة من المنظمة غير الحكومية "أصوات نساء" بالتعاون مع مركز مراقبة الديمقراطية والقوات المسلحة، حول "النساء: السلام والأمن" الخطوات التي قامت بها تونس من أجل تنفيذ هذا القرار. وأوضحت أن فريقا وطنيا قام في هذا الإطار بإعداد خطة عمل لتنفيذ القرار تتمحور حول جملة من المقترحات على غرار إدماج شروط ومبادئ حقوق الإنسان لاسيما في مجال المساواة بين المرأة والرجل في كل ميادين التنمية والتخطيط الاستراتيجي، مشيرة إلى أن إعداد هذه الخطة تطلّب تعزيز قدرات أعضاء اللجان المتكفلة به والتي تبنت مقاربة تشاركية لوضعه. وأفادت بأن الخطة تنقسم إلى خمسة محاور وهي الحماية والمراقبة والمشاركة والنجدة ووسائل الإعلام، مشيرة إلى انه سيتم عرضها بعد الانتهاء منها على مجلس وزاري للمصادقة. وذكرت في هذا السياق أن تونس أطلقت سنة 2017 حوارا وطنيا لإعداد هذه الخطة، مبينة أن لجنة القيادة واللجان الفنية المكلفة بها تعمل تحت إشراف وزارة المرأة بالاشتراك مع عدة وزارات مثل وزارة الداع والداخلية، إضافة إلى عدة منظمات من المجتمع المدني ومن بينها "أصوات نساء". ومن جانبه أكد المكلف بمهمة صلب مركز مراقبة الديمقراطية والقوات المسلحة ستيفان بوشماير، أن إصلاح قطاع الأمن غير ممكن دون إدماج مقاربة النوع، معتبرا أن الغاية من هذه الندوة مناقشة دور النساء في التوقي من الصراعات وفي تعزيز السلم والحوكمة الرشيدة لقطاع الأمن. وقال لدى تقديمه لمركز مراقبة الديمقراطية والقوات المسلحة إن هذا المركز أنشأ مكتبا بتونس منذ سنة 2011، مبرزا أهمية الشراكات التي نفذها مع عدة مؤسسات عمومية ومع المجتمع المدني. ويعمل المركز حسب بوشماير على إصلاح الأمن وإرساء الحوكمة الرشيدة صلب هذا القطاع ويقود في هذا السياق عدة بحوث حول الممارسات الجيدة ويشجع على إعداد مواصفات ملائمة على الصعيدين الوطني والدولي. وبين أن تنفيذ القرار 1325 يندرج ضمن مشروع تعاون مع منظمة "أصوات نساء"، ملمحا إلى أن كل الظروف متاحة لإدماج هذا القرار. أما عضو المجمع الاستشاري للخبراء في الشباب والسلم والأمن إكرام بن سعيد، فقد لاحظت من جانبها أن إدماج القرار 1325 في تونس يعد خطوة هامة في اتجاه دعم المرأة وحماية ضحايا العنف وانعدام الأمن كما من شأنه الإسهام في دفع مشاركة المرأة في اتخاذ القرار. وتولت الباحثة الفلسطينة في مجال تنفيذ القرار 1325 وإعداد الخطط الوطنية والمختصة في مجال حقوق الإنسان ميرفت المرشاوي، تقديم تجارب مقارنة بكل من العراقوالأردن، مشيرة إلى أن العراق انطلقت في هذه التجربة منذ سنة 2015 بتشريك 16 وزارة تسهر كلها على حماية المرأة وضمان سلامتها خاصة في فترة الحرب. أما تجربة الأردن، فأوضحت المرشاوي أنها ركزت على التحديات الاقتصادية والحاجيات الاجتماعية للنساء الأردنيات، كما شملت التجربة وضعية لاجئات الحرب وخاصة السوريات والعراقيات والفلسطينيات بالعمل على توفير الآليات الضرورية لحمايتهن. وبخصوص التجربة الفلسطينية ذكرت المتحدثة أنها تمحورت حول حماية المرأة الفلسطينية من المحتل الإسرائيلي ومن الانتهاكات المستمرة لحقوقهن كما تطرقت إلى القضاء على العنف ضد النساء صلب المجتمع الفلسطيني ذاته. وتضمنت الندوة ثلاث جلسات خصصت الأولى لقرار مجلس الأمن 1325 في تونس وعنيت الثانية بكيفية إدراج النوع الاجتماعي في مسار العدالة الانتقالية فيما اهتمت الثالثة بدور النساء في مجال الوقاية من التطرف العنيف وإعادة الإدماج. يذكر أن القرار 1325 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعد آلية لتعزيز دور النساء في منع وقوع الصراعات وبناء السلام وإرساء الحوكمة الرشيدة في قطاع الأمن. (وات)
