” ماذا يريد الدايمي من منظمة حشاد ” و” مجلس شورى حركة النهضة سينعقد غدا لمتابعة تشكيل الحكومة والمشاورات تدخل شوطها الاخير في الاسبوع القادم ” و” تعددت من كل الاتجاهات ….هل تربك الضغوطات والاتهامات حبيب الجملي ” و” تسميات وترقيات الوقت الضائع” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 30 نوفمبر 2019 . وافادت جريدة (الشروق) في افتتاحيتها ” انها ليست المرة الاولى التي يتقدم فيها القيادي بحزب الحراك بقضية ضد المنظمة الشغيلة الاكبر والاعرق في تونس وليست المرة الاولى التي يوجه فيها اصابع الاتهام بالفساد للمنظمة ، فالدايمي ومنذ حكومة الترويكا الاولى شن حربا بلا هوادة على الاتحاد وانخرط في حملة ضده موجها التهم “بسخاء” للمنظمة الشغيلة ” . واضافت ” ينبغي على الاتحاد باعتباره منظمة تحترم القانون وهياكل الدولة ان يتعاون مع الجهات الختصة في هذا الملف حتى يتم غلقه بشكل نهائي وحتى يتفرغ النائب السابق لقضايا اخرى بنفس العزيمة والاصرار خاصة وان قضايا الفساد لا تعد ولا تحصى وحتى لا يفهم اصراره المتواصل على اتهام المنظمة الشغيلة بانه يندرج ضمن حملة الشيطنة والتخوين التي تستهدف الاتحاد ” . واعتبرت في سياق متصل ، ان الدفاع على اتحاد الشغل لا يعني الانتصار الاعمى له ولا يعني انه فوق القانون بل على العكس هو من اكثر المنظمات التي يجب ان تعطي مثالا للانضباط للقوانين وان شيطنة هذه المنظمة العريقة التي قدمت الكثير لتونس هي من المحظورات التي يجب الانتباه لها والتحذير من مغبة الانخراط فيها . وذكرت ان النائب السابق عماد الدايمي اعلن عشية الخميس ان طلبه الذي تقدم به الى هيئة النفاذ الى المعلومة حظي بالقبول وان الهيئة اصدرت امرها بالزام الاتحاد العام التونسي للشغل بتمكينها من كشف حساباته المالية . وتطرقت جريدة (المغرب) في ركنها السياسي الى الملفات الاساسية التي ستكون على طاولة مجلس شورى حركة النهضة الذي سينعقد غدا الاحد والمتمثلة بالخصوص في تشكيل الحكومة ونتائج المشاورات والاسماء التي اقترحها رئيس الحركة راشد الغنوشي على رئيس الحكومة المكلف لتولي حقائب وزارية اضافة الى القضايا الوطنية ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية لسنة 2020 . وافاد القيادي عبد الحميد الجلاصي في هذا الشان ، ان الاسبوع القادم سيكون اسبوع التفاصيل يعني هيكلة الحكومة ومواقعها والتعاقدات والكتل البرلمانية في الاجال الدستورية وعلى الارجح ان تركيبة الحكومة ستكون جاهزة في الشهر الاول من التكليف ، مضيفا ان رئيس الحركة قدم لرئيس الحكومة المكلف مجموعة من الاسماء لتولي حقائب وزارية ليكون الجملي على اريحية في الاختيار بالنظر الى الضغوطات الموجودة . واكد الجلاصي في السياق ذاته ان ” الحركة لن تسلط ظغوطات على الجملي وستسهل المفاوضات مع الشركاء وستعمل على مساعدة رئيس الحكومة المكلف في محاولة للتخفيف من الضغوطات “. واهتمت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة بحدة الانتقادات والاتهامات المختلفة لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي التي تزايدت في الايام الاخيرة حيث مازال البعض متمسكا باتهامه بعدم الاستقلالية وبانه يخضع ل” تعليمات النهضة ” والبعض الاخر اعتبره ” غير جدي ” في التعامل مع مسالة الوقت وتعمد اطالة المشاورات وتوسيعها الى اطراف عديدة دون موجب وهو ما لايتماشى مع وضعية البلاد التي دخلت مرحلة صعبة على عدة مستويات . واضافت ان اطراف اخرى ذهبت الى حد اتهامه بان تكليفه هو مجرد ” تجربة ” تخوضها النهضة وقد تغير رايها بتكليف شخصية اخرى اوبالمرور الى المراحل الاخرى التي يفرضها الدستور ، مبينة ان كل هذه التقلبات والانتقادات والاتهامات تثير في راي المتابعين الخوف من امكانية تاثيرها سلبا على الحبيب الجملي وبالتالي ارباكه وعدم اعطائه الوقت الكافي لاختيار اعضاء حكومته على اسس صحيحة . واوضحت ان ” استقالة امين عام حركة النهضة زياد العذاري منذ يومين جاءت لتضفي مزيدا من الارباك على الحبيب الجملي فقد تردد ان استقالة العذاري ترتبط ارتباطا وثيقا بمسار تنشكيل الحكومة وبخيارات النهضة في تمشيها وربما بسبب عدم وقوع اختيار الجملي عليه لاسناده حقيبة وزارية ” ، مبرزا ان الحراك الذي ستحدثه استقالة العذاري داخل النهضة سيمثل ضغطا اضافيا وربما ارباكا للحبيب الجملي في بقية مسار تشكيل الحكومة . واعتبرت جريدة ( الصباح) في ركنها “صباح الخير ” ان الترقيات والتسميات وحتى الاعفاءات وقبول الاستقالات وانهاء المهام يبدو انها باتت ابرز مهام رئيس حكومة تصريف الاعمال قبل المغادرة حيث يشتم منها رائحة المجاملة والتكريم وحتى من ظهر للعلن بانها اقالات اواستقالات فان وراءها “مكافاة” خفية . ولاحظت الصحيفة ” ان نفس الشىء حصل في عدد من الوزارات حيث بادر اغلبهم الى تعيين وترقية المديرين وكواهي المديرين ورؤساء المصالح وتعيين مكلفين بمسؤوليات وغير ذلك في اطار المجاملة والتكريم والمكافاة على الولاء والطاعة والخدمات المقدمة” ، مبرزة ” ان كان من حق الشاهد ووزرائه ال حد اليوم التعيين والاعفاء فان عواقب ذلك كبيرة ووخيمة على الادارة وعلى ميزانية الدولة وحتى على الصناديق الاجتماعية بحكم التكلفة الاضافية التي ستنجر عن الترقيات والزيادات في الاجور والامتيازات الاخيرة الممنوحة” . كما اكدت على ضرورة ايقاف هذه التسميات والتعيينات والترقيات الخارجية عن اطارها الشرعي والمعقول حيث من غير المقبول لا سياسيا ولا اخلاقيا اغراق الادارة والمؤسسات العمومية ب” تعيينات المجاملة والتكريم ” في فترة حكومة تصريف اعمال وهوتمش سارت فيه كل الحكومات السابقة التي مرت بالقصبة ما بعد الثورة ” . واضافت ” انه من واجب السلطات الرقابية التحرك لابطال هذه التعيينات والترقيات غير القانونية اذ على الحكومة القادمة ومسؤوليها المبادرة الى ذلك بمجرد تولي المهام وابطال كل تسمية اوترقية تشتم منها رائحة المجاملة و”مكافاة نهاية الخدمة ” .
