قرّر مكتب مجلس نوّاب الشعب، اليوم الخميس، عقد جلسة عامة يوم الأحد القادم 8 ديسمبر 2019، للنظر في طلب تشكيل لجنة التحقيق، للوقوف على مسؤوليات مختلف الأطراف المتدخلة في حادث منطقة “عين السنوسي” وتفادي تكرار فاجعة هذا الحادث الذي أودى بحياة 29 شخصا، وذلك بعد الإطلاع على استيفاء جميع الإجراءات الشكلية للطلب المقدّم من مجموعة من النواب لتشكيل هذه اللجنة. وتقرر أيضا عقد جلسة حوار بخصوص هذا الموضوع مع وزراء الداخلية والتجهيز والنقل والصحة والسياحة، في أقرب الآجال وذلك بالتنسيق مع الحكومة. كما استعرض مكتب المجلس، التوصيات المرفوعة من الإجتماع السابق مع نواب الشمال الغربي، وتوصية اجتماع رؤساء الكتل لعقد جلسة للحوار مع الوزراء المعنيين في الحكومة حول فاجعة حادث عمدون الأليم. وتداول المكتب كذلك في رزنامة مناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020 مع إقرار بقاء اجتماعه في حالة انعقاد. أما بخصوص الإعتصام الذي تنفذه كتلة الحزب الدستوري الحر، بعد التلاسن الذي حصل خلال الجلسة العامة وما بعدها منذ يومين مع النائبة عن حركة النهضة، جميلة الكسيكسي، ندّد المكتب ب”التجاوزات الحاصلة منذ انطلاق الخلاف يوم 3 ديسمبر 2019، مهما كان مأتاها”، وندّد ب”تعطّل أعمال المجلس وتعطيل انطلاق أشغال مكتبه، في وضع دقيق مع ضغط الآجال الدستورية للمصادقة على مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020 وذلك في أجل 10 ديسمبر 2019″. وتم في سياق متّصل استعراض مساعي رئاسة المجلس، بهدف تكريس احترام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف وضمان مناخ من الإحترام المتبادل. ودعا مكتب المجلس رؤساء الكتل للإجتماع، بهدف النظر في سبل عودة العمل بشكل طبيعي، في كنف الإحترام المتبادل والإلتزام المشترك بأحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وذلك لتفادي تعطيل التزامات الدولة وخدمة مصالح المواطنين. وقد صرّح النائب أسامة الصغير (حركة النهضة)، أنه وقعت دعوة النائبة سميرة السافي، (الدستوري الحر)، لاجتماع مكتب المجلس، إلا أنها رفضت الحضور، فيما أكدت السافي أنها لم تتلق الإرسالية القصيرة الخاصة باجتماع مكتب البرلمان وبالتالي فإن “كل القرارات الصادرة عنه تعتبر غير قانونية”. بدورها اعتبرت رئيسة الكتلة، عبير موسي أن الإجتماع “غير قانوني” وكل القرارات الصادرة عنه تعد “غير دستورية، نظرا إلى أن تركيبة المجلس كانت منقوصة”. وقد انطلق اجتماع المكتب متأخرا عن وقته المقرّر، بسبب محاولة كتلة الحزب الدستوري الحر مواصلة الإحتجاج بقاعة العرش بالبرلمان (مكان انعقاد مكتب المجلس عادة) وانعقد الإجتماع بمكتب رئيس المجلس. ولاحظ أسامة الصغير أن النظام الداخلي تطرّق إلى مسألة الإخلال بسير الجلسات العامة والإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذه الحالة، غير أن مكتب مجلس نواب الشعب لم يطرح مسألة تسليط أية عقوبة. أما النائب سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)، فكان أشار من جهته إلى أن تطبيق النظام الداخلي يجب أن يتم على الطرفين المتسببين في تعطيل أشغال الجلسة العامة وأشغال المجلس. وكان رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، وجّه أمس الأربعاء، الدعوة إلى النائبتين عبير موسي وجميلة الكسيكسي للإجتماع بهما قصد تجاوز الخلاف الحاصل، غير أن موسي رفضت الحضور، فيما قبلت الكسيكسي بالأمر. يُذكر أن الفصل 131 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، ينصّ على أنه “يذكّر رئيس الجلسة بالنظام، كل نائب يقوم بعرقلة النظام أو الإخلال به أو تناول الكلمة بدون إذن من رئيس الجلسة. ويوجّه رئيس الجلسة تنبيها ضدّ كل نائب وقع تذكيره بالنظام مرتين في نفس الجلسة أو صدر منه شتم أو ثلب أو تهديد نحو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس. ويتمّ سحب الكلمة منه وحرمانه من التدخل إلى آخر الجلسة وتسجيل التنبيه بمحضر الجلسة. وفي صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المتخذة في شأنه بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس أو استخدم أيّ شكل من أشكال العنف المادّي أثناء جلسة عامة أو صدرت منه تصرفات مهينة للمجلس أو لرئيس الجلسة، يمكن لمكتب المجلس، باقتراح من رئيس الجلسة، حرمانه من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت، على أن لا تتعدى مدة الحرمان ثلاث جلسات متتالية. ويتخذ المكتب قراره بأغلبية أعضائه. وللنائب المطلوب في شأنه تطبيق هذه العقوبة الحضور للإدلاء بوجهة نظره أو إنابة أحد زملائه وذلك بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا”.
