على خطى ما أتته خلال الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب من تهريج وبث للفوضى وعدم انضباط للنظام الداخلي للمجلس ورفض لأداء اليمين الدستورية بشكل جماعي، ارتأت رئيسة كتلة وحزب الدستوري الحر عبير موسي أن تواصل مع بداية أعمال البرلمان في نهج “التهريج” و”العبث” و”اللامبالاة” بضوابط النظام الداخلي للبرلمان، حيث قرّرت ونواب كتلتها هذه المرّة تنفيذ اعتصام مفتوح تحت قبّة البرلمان. قرار الاعتصام يأتي على خلفية مناوشات كلامية بين رئيسة كتلة الدستوري الحرّ عبير موسي والنائبة عن كتلة حركة النهضة جميلة الكسيكسي، خلال جلسة عامة مساء أمس الثلاثاء، خصصت للمصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019. وقالت عبير موسي، في تصريحات إعلامية، بمقر البرلمان، اليوم الأربعاء 4 ديسمبر، إنها لن تنهي الاعتصام، الذي بدأ منذ ليلة أمس الثلاثاء، إلا بعد اعتذار رئاسة البرلمان منها ونشر الاعتذار كتابيا على موقع البرلمان، مضيفة أن أعضاء الكتلة قضوا ليلتهم أمس في البرلمان. واستنكرت موسي تصريحات جميلة الكسيكسي التي وصفت فيها بعض نواب الدستوري الحر ‘بالباندية' و'الكلوشارات'، مشدّدة على أن اعتصامهم مفتوح ومتواصل إلى حين رد الاعتبار، وتقديم اعتذار رسمي من كتلة النهضة يتم نشره بصفة علنية. وأثارت مداخلة للنائبة جميلة الكسيكسي، خلال الجلسة أمس، فوضى وجدلا اثر توجهها لعدد من نواب الدستوري الحرّ بعبارات شديدة اللهجة وانتقادات حادّة ولاذعة في إطار ردها وتعليقها على مداخلة لرئيسة الكتلة عبير موسي في إطار مناقشة مشروع الموازنة التكميلية 2019. وقالت الكسيكسي متوجهة في مداخلتها لنواب الدستوري الحرّ “هناك أشخاص في البرلمان هم ‘كلوشارات وباندية'، هؤلاء تعوّدوا على الدكتاتورية لا يعرفون الديمقراطية لا يمكن أن يعملوا إلا في برلمان بصوت واحد ولون واحد، ولا يعرفون إلاّ ‘الله واحد وبن علي ما كيفو حد'، وهم مصيبة جاءت لهذا البرلمان” حسب قولها. وتابعت الكسيكسي قائلة “هناك أصوات نشاز على الديمقراطية وعلى مسار الثورة لا نريد سماعهم، القضية ليست قانونية بل سياسية بامتياز، هذه السيدة (في إشارة إلى عبير موسي) جاءت لتعطل مسار الثورة التونسية وهذا شيء معروف وصرحت به موسي في العديد من المرّات”. وكانت مداخلة الكسيكسي تعقيبا على مداخلة سابقة لموسي التي قالت فيها إن “صفقات تجري بين الكتل النيابية في كواليس البرلمان حول تشكيل الحكومة، غيّرت على ضوئها بعض الكتل موقفها من مشروع قانون المالية التكميلي من الرفض إلى القبول به”. وأشارت موسي إلى أن الكل غيروا مواقفهم من مشروع القانون بناء على التوافقات حول تشكيل الحكومة والصفقات التي يقومون بها على حساب الشعب التونسي للتموقع، وفق تعبيرها. من جانبها، عبرت رئاسة البرلمان، في بيان لها، عن أسفها لما صدر من تجاوزات خلال أعمال الجلسة العامة أمس الثلاثاء. ودعت رئاسة البرلمان، الجميع إلى احترام مقتضيات النظام الداخلي للبرلمان، مؤكّدة حرصها على فرض الاحترام المتبادل، وتنقية مناخ العمل المشترك. يامنة سالمي
