“مخاطر ارهابية تتهدد البلاد … الترفع عن التجاذبات السياسية ضروري” و”نتائج التصويت على مقترحاتها صلب مشروع قانون المالية لسنة 2020 … خيوط اللعبة بيد من؟” و”أطاحت بمقترح حركة النهضة … جبهة جديدة تقلب الموازين في البرلمان” و”حول تصنيف موديز السلبي لخمسة بنوك تونسية … تقرير جديد يفسر الاسباب والمخاطر ما زالت قائمة”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء. أشارت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الخامسة، الى “أن المشهد البرلماني المتسم بتشرذم وتشظي مكوناته وتنافرها يكشف ما يسود مجلس نواب الشعب من تجاذبات سياسية أدت الى انتشار الفوضى بين نواب مختلف الكتل والى الملاسنات وتبادل التهم” مبينة أن “المشهد لم يخل من العنف اللفظي الذي يعكس المستوى المتدني الذي وصلت اليه المؤسسة التشريعية التي تمثل بحكم النظام البرلماني أعلى سلطة في البلاد وهو ما يزيد في تقهقر منسوب ثقة المواطن في النواب والاحزاب وفي مؤسسات الدولة باعتبار أن مشاكل البرلمان جانبت المشاكل الحقيقية التي تعانيها تونس وشعبها وتسببت في اضعافها وفي هشاشة وضعها على كل الاصعدة”. وأضافت أن “الفاعل السياسي يتحمل المسؤولية الاكبر في ما وصلت اليه البلاد من تدهور نبه اليه الخبير الامني على الزرمديني الذي أكد أن الاجواء المشحونة التي تعيشها تونس انما سببها الرئيسي الانانية وحب الذات والمصلحة الضيقة والانحدار القيمي للطبقة السياسية الذي لم يعد خافيا على أحد” مبرزة، وفق نفس المصدر، أن “هذا الوضع خلق حالة من الاحباط والانكسار في نفوس عامة الشعب ازدادت حدة بسبب التجاذبات السياسية التي لا ترتبط بمفهوم الديمقراطية بقدر ارتباطها بمفهوم العدائية الذي يفرق ولا يجمع وخلف ذلك انعكاسات نفسية حادة وحالة احباط عامة زادتها الوضعية الاقتصادية الصعبة للبلاد انتشارا وحدة وأصبح تأثيرها الاجتماعي واضحا”. وخلصت الصحيفة، الى أنه “وبالنظر الى خطورة الوضع فان الطبقة السياسية مطالبة بالترفع عن البحث عن المصالح الحزبية الضيقة والابتعاد عن حرب التموقعات التي تضعف بلادنا داخليا وتجعلها هدفا سهلا للاعداء من الداخل والخارج، وهذا الترفع قد يقي البلاد من سيناريوهات قائمة قد تتهددها” مبينة أن “الوعي بخطورة الوضع واليقظة مطلوب أكثر من أي وقت مضى لان الوضع المتردي في منطقة المتوسط يستوجب الحذر”، وفق ما ورد بالصحيفة. واعتبرت (المغرب) في ورقة خاصة، أن “عهد تمكن حركة النهضة من خيوط اللعبة السياسية عبر عقد تحالفات ثابتة أو ظرفية انطلاقا من مجلس نواب الشعب قد ولى، عهد طوته نتائج التصويت على مقترحات التعديل الخلافية التي اقترحت النهضة تضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2020” مشيرة الى أن “نتائج التصويت حملت رسالة على المدى القصير في علاقة بتشكيل الحكومة ومنحها الثقة في البرلمان كما أثبتت أنه لا يوجد الى اليوم تحالف واضح بين الكتل النيابية ينتج أغلبية برلمانية ثابتة”. وبينت أن “نتائج التصويت على مقترحات تعديلات صلب مشروع قانون المالية حملت في طياتها، وخاصة الخلافية منها، تأكيدا على وجود تحالف ثابت بين حركة النهضة وائتلاف الكرامة (حوالي 75 نائبا) لكن ذلك لا يمكنها من تمرير المقترحات ومشاريع القوانين دون وجوب ضم أصوات كتل أخرى مجتمعة أو احدى كتلتي قلب تونس التي تضم 38 نائبا أو الكتلة الديمقراطية التي تضم 41 نائبا”. وأضافت أنه “رغم اختلاف أسباب الرفض فان الجامع أو المتداول في الكواليس داخل قبة البرلمان بين المعارضين لمقترحات حركة النهضة التي تمسكت بتمريرها وعلى رأسها مقترح صندوق الزكاة هو أن رسالة وصلت للحركة مفادها أن عهد تمرير ما تريده قد ولى وعليها اعادة حساباتها من جديد وقبول الواقع البرلماني الجديد وتأثيراته على اللعبة السياسية في البلاد والتعاطي معه”، حسب ما جاء بالصحيفة. وتطرقت جريدة (الصباح) في مقال بركنها الاقتصادي الى “الاسباب الحقيقية التي تقف وراء التصنيفات السلبية لمؤسسات المالية التونسية حيث فسر المختص في استراتيجية الاستثمار، محمد الصادق جبنون، بأن الارباح التي تحصدها هذه المؤسسات متأتية بالاساس من التعامل مع سندات الخزينة وهو ما يؤكد اعتمادها على نظرية الحريف الوحيد المضمون لتصبح بالتالي سوق مالية تعتمد على تنافسية القرض وتمويل المؤسسة”. وأضاف جبنون، أن “هذه النظرية المعتمدة تأتي في الوقت الذي تعرف فيه البنوك ارتفاعا في نسبة الفائدة الى 7.8 بالمائة مع تزايد ملحوظ في نسبة اقتراض المؤسسة التونسية الذي يصل الى 11 بالمائة وهو ما ينتج عنه اختلال في التوازنات حيث الربح المضمون بالنسبة للبنوك من جهة وانهيار النمو والمؤسسة والنسيج الاقتصادي ككل من جهة ثانية الشىء الذي يؤدي الى ارتفاع الديون المصنفة التي بلغت مؤخرا 131 مليارا دينار”. وبين المتحدث، أن “هذه الوضعية التي تنضاف اليها النتائج السلبية الموقعة من جراء الازمة الاقتصادية التي تشهدها بلادنا والتي على رأسها تعثر المؤسسات، ستصعب تسديد هذه الديون خاصة مع تطبيق المعايير الجيدة التي أطلقها البنك المركزي في الاونة الاخيرة والتي تشمل المخاطر ونسبة الديون مقارنة بالودائع وتقليص اقراض خزينة الدولة”. واعتبر جبنون، أن “الحل للخروج من مأزق التصنيفات السلبية التي تصنف بلادنا بين الفينة والاخرى هو تسريع الحكومة الجديدة في ايجاد خطة متماسكة للاصلاح المالي والانقاذ الاقتصادي ترتكز أساسا على تحفيز النمو ودعم الاستثمار واعادة هيكلة المنظومة البنكية وايجاد سياسة اقتصادية جديدة لا تقوم على الجباية بل تقوم على دفع النمو والاستثمار”. وأشارت الصحيفة الى أن “موديز” “تسعى من خلال تقريرها الاخير الذي يفسر الاسباب التي أدت الى التصنيفات السلبية التي شملت عددا من البنوك التونسية منذ سنة الى لفت الانتباه الى الاقراض المضاربي الردىء ومخاطر القروض المرتفعة” مبينة أن “هذه البنوك التونسية ستواجه تحديات كبرى مقارنة ببقية البنوك الافريقية”. من جانبها أفادت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الخامسة، أن “ثلاث كتل برلمانية عقدت أمس اجتماعا تشاوريا بينها بهدف تكوين جبهة برلمانية موحدة تجمعها وتوحد المواقف السياسيى لتلك الاطراف تسهل التنسيق في ما بين مكوناتها مضيفة، حسب بعض المصادر، أن النقاش بين كتلة حزب قلب تونس وكتلة الاصلاح الوطني وكتلة المستقبل تركز بالخصوص حول كيفية تكوين جبهة برلمانية موحدة تيسر عملية التنسيق في ما بينها وتوحد المواقف السياسية للاطراف التي تضمها وتجعلها قوة برلمانية فاعلة سواء كانت في السلطة او في المعارضة”. وبينت أن “عدد النواب الذين ستجمعهم هذه الجبهة سيجعلهم يمثلون الكتلة الاولى في البرلمان ب62 نائبا من بينهم 38 نائبا عن كتلة قلب تونس و15 نائبا عن كتلة الاصلاح الوطني الى جانب 9 نواب في كتلة المستقبل” مضيفة أن “هذه الجبهة ستكون أكبر تجمع حزبي في تونس بعد تفتت الجبهة الشعبية”. وأشارت الى أن “هذه الجبهة تمكنت أمس قبل الاعلان رسميا عن تأسيسها من اسقاط مقترح حركة النهضة حول ادراج صندوق الزكاة في الميزانية وهو ما اعتبر استعراضا للقوة التي ستمثلها تلك الجبهة البرلمانية الجديدة”.
