شهد مجلس نواب الشعب في جلسته المنعقدة اليوم الاربعاء 8 جوان 2016، للنظر في مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، جدلاً كبيراً وتشنجاً بسبب الفصل 54 من مشروع القانون المذكور. وقد أكدت إحدى نائبات كتلة حركة النهضة ان الحركة تدافع عن كلّ ما يتعلّق بالإسلام وتتشرّف بدفاعها عن الصيرفة الإسلامية. الأمر الذي أثار حفيظة العديد من النواب من بينهم فيصل التبيني وشفيق العيادي. وفي هذا السياق، أوضح عضو مجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية ان الفصل 54 مرّ على المجلس مرفقاً بتعديلات كبقية الفصول من بينها تنقيحات قدمتها كتلة الجبهة وكتلة الحرة وقد وقع إقراره بأغلبية مع تعديله بما ورد في تنقيح الجبهة. وأفاد عمروسية، في تصريح لحقائق أون لاين، أن رئيس كلتة النهضة نور الدين البحيري طلب 5 دقائق للتشاور فرفعت الجلسة ثمّ عادوا وتدخّل وزير المالية سليم شاكر واقترح العودة إلى التصويت على الفصل 54 بعد الانتهاء من التصويت على كامل مشروع القانون. وبيّن محدثنا إن الجبهة اعتبرت ان مقترح الوزير جاء تلبية لطلب النهضة مشيراً إلى ان هذه الأخيرة لا تريد الاحتكام إلى النظام الداخلي للمجلس ولا تقبل بنتائج التصويت إذا لم تناسب موقفها. وقال إن الجلسة تواصلت بعد ذلك وإنه تمّت المصادقة على عديد الفصول وتمّ التقدم كثيراً في مشروع قانون البنوك مؤكداً انه لن تتمّ العودة مطلقاً إلى الفصل 54 الذي تمّ التصويت عليه. وفي ما يتعلّق بموقفه من مشروع قانون البنوك في صيغته الجديدة، بيّن عمار عمروسية ان الجبهة الشعبية تقدمت بعدد من المقترحات والتنقيحات تهمّ مشروع القانون وقد تمّ الأخذ ببعضها معتبراً ان القانون مازال مثقلاً بأوامر وتصريحات أجنبية ويحمل مخاطر كبيرة على البنك التونسي وأضراره جسيمة. وأبرز انه في حال تطبيق هذا القانون فسيكون هناك إفلاس للبنوك العمومية في وقت قياسي إلى جانب وصول بنوك متعددة قد تكون أموالها مشبوهة. وأشار إلى ان كتلة الجبهة الشعبية والأغلبية في البرلمان باستنثناء كتلتي النهضة ونداء تونس طالبوا بالترفيع في رأس مال الشروع في البنك حيث اقترحوا 100 مليار دينار في حين اقترح الباقون 50 مليار دولار موضحاً انه قد تمّ إقرار 50 مليار دولار. وختم عمروسية بالتأكيد على ان هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى بعث بنوك أموالها مشبوهة خصوصاً في بلاد تعاني من التجارة الموازية ومن أموال التهريب.
