قال الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت، شكري بيوض، “انه يتعين حماية منتجي زيت الزيتون التونسيين من اهتزازات السوق العالمية والابتعاد قدر الإمكان عن إشكاليات تدني الأسعار عند الإنتاج سيما وان السوق العالمية لزيت الزيتون تنعكس مباشرة على المنتج”. وأكد بيوض، الأربعاء، خلال زيارة أداها أعضاء لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بالبرلمان إلى مقر الديوان، وجوب الاعتبار من الإشكاليات التي أحاطت بموسم 2019/2020 واستباق الإشكاليات على الرغم من انه تم تنبيه السلطات المعنية منذ 2017 ببلوغ هكذا وضعية. ولم يخف، في المقابل، تفاؤله بالمستقبل الواعد لقطاع زيت الزيتون في تونس الذي يتطلب، وفق رأيه، اتخاذ إجراءات هيكلية تحمي المنتج وإخراجه من إشكاليات السوق. ولدى تطرقه إلى تقدم موسم زيت الزيتون، أفاد بيوض، أن قيمة شراءات الديوان من الزيت بلغت إلى الان 99 مليون دينار من إجمالي 100 مليون دينار جاءت في شكل ضمان الدولة. ومكن هذا المبلغ من اقتناء حوالي 20 ألف طن من الزيت الزيتون. وطالب، في هذا الصدد، رئاسة الحكومة ووزارة المالية بصرف بقية التمويلات اللازمة التي تم وعد بها الديوان خلال المجالس الوزارية المخصصة لحل إشكاليات التمويل المتعلقة بالصابة القياسية لصابة زيت الزيتون لموسم 2019/2020 وبلغ المعدل اليومي لشراءات زيت الزيتون من المنتجين بين 3 و4 ملايين دينار يوميا ووصلت قيمته إلى 8 م د أول أمس الاثنين، كاشفا في هذا الصدد أن الديوان الوطني للزيت لجا إلى المكشوف البنكي في حدود 25 مليون دينار من اجل عدم إيقاف عمليات شراء زيت الزيتون من المنتجين. كما تطرق المسؤول الأول عن الديوان إلى الضغوطات التي تشهدها المراكز الجهوية للديوان حيث أضحت تشتغل كامل أيام الأسبوع لقبول المحصول لتصل إلى طاقتها القصوى من ذلك أن المركز الجهوي بالقيروان استوفى طاقته (4100 طن) ليقع تحويل المنتوج إلى مركز صفاقس. وأفاد، انه في غضون ال10 أيام القادمة ستصل طاقة الاستيعاب بمركز سوسة، الذي يشع على ولايات الساحل، إلى طاقته القصوى على أن يقع توجيه زيت الزيتون إلى مركز صفاقس لاحقا. ولاحظ أن معدل انتاج زيت الزيتون يصل يوميا إلى 3 ألاف طن يوميا متعهدا بان يواصل الديوان الوطني للزيت تدخلاته بشكل سريع لاستيعاب الكميات المطلوبة. وقال المدير التجاري للديوان، معز بن عمر، أن مبيعات زيت الزيتون الموجه للاستهلاك العائلي بلغت منذ 30 ديسمبر 2019 إلى الان 220 ألف طن بمعدل سعر لتر ب 5 دنانير و 600 مليم. واستعرض بالمناسبة الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها في 20 نوفمبر و31 ديسمبر 2019 و31 جانفي 2020 ولا سيما البرنامج الاستثنائي لتخزين 100 ألف طن من زيت الزيتون لدى الخواص والمصدرين. وابرز في هذا الصدد انه تم يوم أمس الثلاثاء نشر طلب العروض الأول الخاص بشهر فيفري لتخزين 60 ألف لتر. وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج الاستثنائي لتخزين زيت الزيتون يمتد على اشهر فيفري ومارس وافريل 2020 وأجمع أعضاء لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بالبرلمان على انه بالرغم من الصابة القياسية لزيت الزيتون (350 الف طن) إلا أن الموسم عرف عدة صعوبات تجسمت بالأساس في تدني مستوى الأسعار عند الإنتاج. وانتقدوا تأخر التفعيل الكلي للاجرءات الحكومية المعلن عنها معتبرين أن التأخير قد يساهم في تعكر الوضع وخاصة تدهور أسعار الإنتاج. واقترح أحد النواب تخصيص منحة مباشرة للفلاح حسب أعداد أشجار الزيتون أو حسب المساحة من اجل تحفيزه فضلا عن اقتراح مزيد الاشتغال على استهلاك زيت الزيتون على المستوى الداخلي لا سيما وان جل الصابة يقع تصديرها. وعاب عدد آخر من النواب تأخر اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب لا سيما وان مؤشرات الصابة تبدأ تظهر منذ شهر افريل معبرين عن استغرابهم من غياب البنك الوطني الفلاحي كممول والمفروض انه بنك متخصص في القطاع الفلاحي.
