"تم التفريط بالبيع في جل صابة زيت الزيتون للموسم 2018 /2019 ولم تتبق سوى كميّات محدودة لدى المعاصر" ذلك ما ما أكده رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، ل(وات). وأوضح الزار، ردا على الشائعات بخصوص توفّر مخزون هام من زيت الزيتون متبقى من الصابة المنقضية، أن ترويج مثل هذه الأنباء يرجى منها دفع أصحاب المعاصر إلى التخفيض من أسعار بيع زيت الزيتون للموسم الجديد 2019 /2020 رغم الكلفة العالية لهذا المنتوج. وأكد مدير الانتاج بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين شلغاف، ما تقدم به رئيس المنظمة الفلاحية وأوضح أن المخزونات المتبقية من زيت الزيتون للموسم 2018 / 2019 لا تتعدى 10 آلاف طن أي "مخزون مؤجل" غير ذي معنى مقارنة بالمخزون المتوفر لاسبانيا، على سبيل المثال، والمقدر ب640 ألف طن. وبيّن رئيس المنظمة الفلاحيّة، أيضا، أن كلفة انتاج لتر واحد من زيت الزيتون تقدر هذه السنة ب8 دنانير. وتبعا لذلك فان سعر البيع يجب أن يكون في حدود 8،500 دينار لضمان هامش ربح مجز لمعاصر الزيتون. ومن المتوقع تحقيق صابة قياسية خلال الموسم 2019 /2020 تقدر ب350 الف طن ما يتجاوز ضعف الصابة المحققة خلال الموسم المنقضي (140 الف طن). وستتراوح الكميات المصدرة ما بين 200 و250 ألف طن. مصاعب مجال زيت الزيتون يحد من مساهمته في دعم ميزانية الدولة في مستوى 5 بالمائة وافاد الزار ان "زيت الزيتون يعد علامة تونس عبر العالم. وهو مصدر ثراء لا يتم استغلاله بالشكل الملائم في حين أنّ هذا النشاط يسهم بنسبة 5 بالمائة في ميزانية الدولة وإذا اولينا اهتماما أكبر إلى هذا المجال فبإلامكان الترفيع في هذه المساهمة الى 10 بالمائة وحتى 15 بالمائة". ودعا الى معاضدة منتجي زيت الزيتون في مواجهة المصاعب، التي تعترضهم والمتعلقة، خاصّة، بارتفاع كلفة الانتاج (المكننة وارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة) ونقص اليد العاملة، التي تتخطى كلفتها اليوميّة 40 دينارا. وأوصى بضرورة منح الفلاحين الاستشارة والتاطير اللازمين ودعم القطاع عند الانتاج للتحكم بشكل افضل في الاسعار عند الاستهلاك مبرزا ضرورة فض اشكالية تداين الفلاحين. ومن بين الحلول الممكنة لهذه المعضلة هو التقليص من الخسائر، التي يتكبدها المنتجون. ويقدّر معدل هذه الخسائر ب30 بالمائة من الانتاج الفلاحي بسبب اشكاليات التخزين والتحويل والتبريد...ان التقليص من هذه الخسائر من شأنه أن يعود بالنفع على الفلاّح ويقلّص بشكل ملحوظ من مديونيته ويؤثر إيجابا على الاقتصاد الوطني. "ويواجه، أيضا، منتجو زيت الزيتون مشكل النقل واشكالات لوجستية تعيق عملية تسويق منتجاتهم على مستوى الاسواق الداخلية والخارجية".